فشل مجلس النواب العراقي في عقد جلسته المقررة ظهر اليوم للتصويت لاختيار رئيس للجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب نتيجة مقاطعة العديد من الكتل السياسية البارزة.
وأدى عدد من النواب اليمين الدستورية، قبل أن تعلن رئاسة البرلمان تحويل جلسة اليوم إلى تداولية لعدم توفر النصاب القانوني لالتئامها، أي حضور 165 نائبا (النصف+1)، في حين يتطلب انتخاب رئيس البلاد الثلثين من إجمالي عدد النواب في البرلمان البالغ 329؛ أي 220 نائبا.
وأفاد قرار المحكمة بأن إيقاف إجراءات ترشح زيباري لحين حسم دعوى قضائية رفعها 4 نواب “ضد شرعية ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية”.
وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباريزيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية وأبرز المنافسين على المنصب (الجزيرة)
تعليق زيباري
وتعقيبا على قرار المحكمة، أعرب زيباري -في تغريدة عبر تويتر- عن احترامه القرار، مبينا أنه استوفى شروط الترشح.
وكانت محكمة عراقية أصدرت عام 2018 طلبا يقضي بمثول زيباري أمامها على خلفية إقالته من قبل البرلمان عام 2016 بتهم تتعلق بفساد إداري ومالي في فترة عمله وزيرا للخارجية.
وفي سياق متصل، نقل مراسل الجزيرة عن مصادر من داخل المحكمة الاتحادية أنها تنظر حاليا دعوى أخرى تطعن في شرعية ودستورية ترشح زيباري ومنافسه الرئيس الحالي برهم صالح مرشح حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني لمنصب الرئيس.
وقال المراسل إن هذه الدعوى المقدمة عرضت أدلة على مشاركة كل من زيباري وصالح في استفتاء الانفصال الذي أجري في إقليم كردستان العراق في 2017، وهو ما يثبت -حسب الدعوى المقدمة- أن المرشحين خالفا المادة 67 من الدستور العراقي التي تفرض أن يحافظ رئيس الجمهورية على وحدة العراق.
ويتنافس 25 مرشحا على منصب رئيس الجمهورية، بينهم زيباري الذي يعده بعض النواب “لا يتمتع بالشروط الدستورية المطلوبة لشغل منصب رئيس الجمهورية وعلى رأسها النزاهة”.
وكان زعيم الكتلة الصدرية مقتدى الصدر دعا الجمعة الماضي تحالفه السياسي داخل البرلمان إلى عدم التصويت لزيباري، في حال عدم استيفائه الشروط.
وقال الصدر -في تغريدة له على تويتر- إنه إذا لم يكن مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني الحليف لرئاسة الجمهورية مستوفيا الشروط، فأدعو نواب الإصلاح (الكتلة الصدرية) لعدم التصويت له. وأضاف “نحن دعاة إصلاح، لا دعاة سلطة وحكم”. من دون أن يحدد الشروط الواجب توافرها في المرشح للرئاسة.
ووفق العرف السياسي المتبع منذ أول انتخابات برلمانية عقدت بالبلاد عام 2005، فإن منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي، ورئاسة البرلمان للسنّة، ورئاسة الحكومة من نصيب الشيعة. وتكون رئاسة الجمهورية غالبا من حصة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، إذ تقلدها الراحل جلال الطالباني على مدى دورتين، ثم فؤاد معصوم، فالرئيس الحالي.
وتصدرت الكتلة الصدرية الانتخابات التي أجريت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بـ 73 مقعدا، تلاها تحالف “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي بـ37، وائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي بـ33، ثم الحزب “الديمقراطي الكردستاني” بزعامة مسعود البارزاني بـ31.
المصدر : وكالات