الباحثة شذى خليل*
تاريخياً روسيا لاتزال أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي، ففي عام 2020 ، استوردت أوروبا ، بما في ذلك تركيا ، 168 مليار متر مكعب من غاز خط الأنابيب و 17 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال من روسيا.
اما في عام 2021 ، استورد الاتحاد الأوروبي 142 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب و 14 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال من روسيا.
اليوم ، يعتمد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي في حوالي 45٪ من وارداته وحوالي 40٪ من استهلاكه للغاز.
بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 ، قامت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى ، بإدخال أو توسيع العقوبات بشكل كبير لقطع “البنوك الروسية المختارة” عن سويفت ، وتم تجميد البنك المركزي الروسي الذي كان محتفظًا به في الدول الغربية وتم منع البنك المركزي الروسي من الوصول إلى أكثر من 400 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي الموجودة في الخارج.
وتجميد الحسابات في البنوك الغربية المملوكة لشركة غازبروم وتجميد أي أموال مودعة في حسابات الشركة المجمدة هذه – بما في ذلك مدفوعات الغاز الطبيعي.
مما أدى الى ارتباك الدول الاوروبية لإيجاد بدائل للغاز الطبيعي الروسي وهذا يدفع العالم إلى ازمة نقص الطاقة في فصل الشتاء ، مع احتمال ظهور أسوأ الآثار في الاقتصادات الأفقر في آسيا.
يعمل الاتحاد الأوروبي على تقليل اعتماده على موسكو في مجال الطاقة، اذ تتسابق دول الاتحاد الأوروبي لشراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال (LNG) ، وهو بديل جذاب للغاز الروسي لأنه يمكن شحنه على ناقلات ، بدلاً من تسليمه عبر خطوط الأنابيب. إنه أيضًا وقود أنظف من الفحم أو الزيت.
ولكن إذا تمكنت الكتلة من “تقليص حاد” اعتمادها على الغاز الروسي – فهي تخطط لخفض استهلاكها بمقدار الثلثين بحلول نهاية هذا العام – فإن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال سيتجاوز العرض بمقدار 26 مليون طن بحلول نهاية عام 2022 ، وفقًا لتحليل حديث أجرته شركة الاستشارات Rystad Energy. ، وهذا يعادل ما يقرب من 7٪ من الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال العام الماضي ، أو ما يعادل 25 يومًا من الإمداد.
قال كوشال راميش ، كبير المحللين للغاز والغاز الطبيعي المسال في Rystad Energy ، إن النقص الوشيك أصبح واضحًا في مارس عندما “أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيزيد واردات الغاز الطبيعي المسال بمقدار 50 مليار متر مكعب مقابل 2021”.
وان “الظروف مهيئة لعجز مستمر في العرض وارتفاع الأسعار وتقلبات شديدة وأسواق صاعدة وجغرافيا سياسية للغاز الطبيعي المسال”.
حيث ترتبط أسعار الغاز الطبيعي المسال ارتباطًا وثيقًا بأسعار الغاز الطبيعي في أوروبا الذي يتم تسليمه عبر خطوط الأنابيب، ولابد أن تكون أزمة الطاقة في أوروبا في عام 2022 جرس إنذار لآسيا، يمكن للشرق أن يستخدم وضع أوروبا كمخطط لما لا يجب فعله. يجب أن تضمن المنطقة الاكتفاء الذاتي من الطاقة ، وتكاليف الطاقة المعقولة ، والإمداد المستقر عندما يتعلق الأمر بالطاقة. في حين أن آسيا معرضة لخطر تكرار أخطاء أوروبا ، إلا أن هناك متسعًا من الوقت للتركيز على بناء نظام طاقة أنظف وأكثر مرونة بما يتماشى مع جهود إزالة الكربون العالمية وتحول الطاقة.
نزاعات الغاز في اوروبا
لقد وقعت أوروبا في هذا الفخ على مر السنين. لعبت هذه القضية دورًا مهمًا خلال نزاعات الغاز في عام 2006 وغزو روسيا لأوكرانيا عام 2014.
لدى أوروبا الآن خطط لتقليل اعتمادها على الطاقة وقطع علاقاتها مع روسيا بشكل نهائي. ويشمل ذلك خطة لخفض اعتمادها على الغاز الروسي بمقدار الثلثين بحلول نهاية العام الحالي.
تسرع أوروبا أيضًا في خططها لجعل نفسها مستقلة عن الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2030.
اثناء الحرب الروسية الأوكرانية ، ظهرت بوادر مساعدة من اسيا واليابان وكوريا الجنوبية بالموافقة على تحويل شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. هذا من شأنه أن يساعد أوروبا على التعامل مع أزمة الغاز.
وبدلاً من تكرار أخطاء أوروبا ، يمكن للقادة الآسيويين استخدام التجربة المؤلمة لنظرائهم الغربيين لوضع الأساس لبنية تحتية للطاقة ونظام طاقة أنظف وأرخص وأكثر مرونة واكتفاءً ذاتيًا.
قالت أورسولا فون دير لاين ، رئيسة المفوضية الأوروبية ، إن أوروبا بحاجة إلى “التحرك الآن للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة”. مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار الطاقة التي شهدتها أوروبا في العام الماضي. بين أبريل 2020 ويناير 2021 ، قفزة بنسبة 1000٪. بشكل عام ، تضاعفت أسعار الغاز الطبيعي المسال أكثر من الضعف من ديسمبر 2020 إلى ديسمبر 2021. ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا ، ارتفع سعر النفط والغاز أعلى من ذلك بكثير.
ومن الخطأ الاعتماد على مورد واحد لمعظم واردات الطاقة ليس استراتيجية موثوقة، المستوردون الآسيويون الرئيسيون للغاز الطبيعي المسال لا يزالون يعتمدون اعتمادًا كبيرًا على مورد واحد ، مثل أستراليا ، على الرغم من جهود التنويع التي يبذلونها.
بالإضافة الى سيطرة العقود طويلة الأجل على سوق الطاقة ، مما يعني أنه حتى إذا كان المشترون في الاتحاد الأوروبي على استعداد لدفع أسعار عالية للطاقة ، فليس من المضمون أن يتمكنوا من الشراء.
المانيا تعلن التأهب لازمة كبيرة :
دخلت ألمانيا مرحلة من التشويش والضبابية ، في إمداداتها للطاقة بعد أن قلصت روسيا كمية الغاز الطبيعي الذي تصدره إليها بشكل مباشر عبر خط نورد ستريم1، بنسبة 60 في المائة منذ الأسبوع الماضي.
وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أمس أن «الغاز بات سلعة غير متوفرة» في ألمانيا، وأن البلاد «دخلت في أزمة غاز»، معلنا عن المرحلة الثانية من خطة طوارئ من 3 مراحل أعدتها وزارة الاقتصاد للتعاطي مع الأزمة.
واليوم ألمانيا في وضع «الإنذار» التي تمهد الطريق أمام الحكومة لإجبار الشركات المزودة للطاقة في البلاد على زيادة الاعتماد على الفحم الحجري للتعويض عن النقص في الغاز الروسي. وتسمح المرحلة الثانية أيضا للشركات المزودة بالطاقة بأن تمرر ارتفاع أسعار الطاقة إلى الزبائن، بهدف تخفيض الطلب على الغاز. ووسط مخاوف من اقتراب فصل الخريف في ألمانيا فيما خزانات الغاز ممتلئة فقط لنصفها تقريبا، تتزايد الأصوات المطالبة بعكس قرارات سياسية اتخذت في السنوات الماضية لوقف استخدام الطاقة النووية ومنع التنقيب عن الغاز تحت الصخور في ألمانيا.
يمكن تسريع الذهاب إلى الطاقة المتجددة، ويُنظر إلى الغاز الطبيعي المسال على نطاق واسع على أنه أحد أنظف أنواع الوقود الأحفوري ، ومكون رئيسي لانتقال الطاقة. لكن الأدلة مختلطة. وجدت بعض الدراسات أن الغاز الطبيعي المسال ينتج انبعاثات أقل بكثير من غازات الاحتباس الحراري على مدار دورة حياته، بينما اكتشف البعض الآخر معدلات عالية لتسرب الميثان – المكون الرئيسي للغاز الطبيعي المسال – في نقاط مختلفة أثناء إنتاجه.
وفقًا للأمم المتحدة، يساهم الميثان بما يصل إلى 34 مرة في الاحترار العالمي على مدى 100 عام من ثاني أكسيد الكربون.
من جانب اخر هنا يسجل انتعاش لسوق المصدرين، اذ تعد الأسعار المرتفعة نعمة لكبار مصدري الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك الولايات المتحدة وقطر وأستراليا.
استوردت أوروبا حوالي 45٪ من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة خلال الشهرين الماضيين، وفقًا لشركة Vortexa. قدمت قطر للكتلة ما يزيد قليلا عن الخُمس.
وقال فيليكس بوث ، رئيس LNG الأمر الأكثر إثارة للجدل هو أن 13.5٪ من الغاز الطبيعي المسال الأوروبي لا يزال يأتي من مشروع الغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي الروسي”.
تحاول سلسلة من مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة أو التي تم إحياؤها الاستفادة من مشاريع أوروبا.
وقال مسؤول المناخ في الاتحاد الأوربي ، تيمرمانس إنّ عشراً من دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة، أصدرت “إنذاراً مبكراً” بشأن إمدادات الغاز، وهو المستوى الأول والأقل شدة من المستويات الثلاثة للأزمة المعرفة في لوائح أمن الطاقة بالاتحاد الأوروبي.
ختاما مع استمرار الازمة الروسية الأوكرانية والازمة الاوروبية الروسية وكيف تتحكم روسيا في خفض تدفقات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم1 إلى 40 بالمئة من الطاقة ، وخلق مشكلات وازمات مترابطة ببعضها .
ومنها ما يتعلق بالمعدات بعد أن خفضت بالفعل إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا وهولندا والدنمارك وفنلندا، بسبب رفضها الالتزام بأسلوب دفع جديد. وتأكيدات بروكسل أن روسيا تستخدم إمدادات الغاز سلاحاً. وتنفي روسيا أن يكون خفض الإمدادات متعمدا، يبقى المشهد قلق ليس فقط للدول الاوروبية ، وانما اقتصاديات العالم اجمع في ازمة حقيقية قادمة ، وأين سيكمن الحل والخروج من ازمة طاقة مفتعلة .
وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية