دافع صالح العراقي، المقرّب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس الخميس، عن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وفيما أشار إلى أن، الأخير يتعرض لـ”تهديد ووعيد” حذر ، من مساعي تشكيل الحكومة الجديدة لـ”إكمال بيع ما بقي من العراق” ونهب ثرواته، حسب وصفه.
وذكر السياسي، الذي يعرف أيضاً بـ”وزير القائد”، في منشور على منصات التواصل الاجتماعي، أن “البرلمان لم يوف بقسمه، ولم يستطع القيام بمهامه، وفيه نوّاب، بين متحزّب لا يريد إلا مصلحة حزبه أو طائفته، وبين (مستقل) يكاد أن يكون (مستغلا)، ورئيس وزراء يصفونه بتصريف الأعمال، وكثُرَ ضدّه التهديد والوعيد وبلا موازنة يستطيع معها القيام بمهامه”.
وأضاف: “وزراء بين فاسد، وبين مغلوب على أمره. فلا أمان ولا علاقات دبلوماسية متوازنة ولا استقلال ولا صحّة ولا تربية ولا زراعة ولا صناعة ولا عمل”.
وواصل: “بطالة، ولا طرق ولا جسور ولا طيران ولا عدل، وقحط وجفاف يضرب البلاد”، كما إن “رئيس جمهورية مسلوب الصلاحيات”.
وأشار إلى أن “القضاء أهمل الفساد خوفاً أو طمعاً، وتغافل عن الأدلة والتسريبات الصوتية والفيديوية، واعتقل صـبياً لسرقة (مناديل ورقية). فماذا يرتجى من قانون يطبّق على الصغار والفقراء، ولا يطبّق على الفاسد والتبعي والمليشياوي؟”.
ولفت إلى “دستور صاغه ثلّة غير مختصّة بالقانون وخاطوه على مقاسهم يغيرونه بمعونة القضاء حينما لا يتوافق وشهواتهم”، وإلى “أحزاب لا همّ لها إلا تقوية نفوذها بعيدة عن حب الوطن ولا تشعر بهموم الشعب حتى من صفّق لها أو صوّت لها، تتغذى على إذكاء الطائفية المقيتة ولا يرتجى منها الصلاح ولا الإصلاح، ولم ولن تبادر إلى محاسبة المنتمين لها على الإطلاق”.
وتابع: “تلك هي عناصر السلطة، فكيف تريدون من الشعب أن يحترمها؟، وأين هي هيبة الدولة التي هتكها الفساد والإجرام والمخدرات والسلاح المنفلت والوباء والتدخل الخارجي، وما إلى غير ذلك، لماذا تستهجنون المطالبة بالإصلاح وإلى متى؟”.
وزاد: “نعم، يستهجنونه لأنهم يريدون تشكيل حكومة لكي يكملوا بيع ما بقي من العراق، ونهب ما تبقي من ثرواته وخيراته، ولكي يخضعوا من لم يخضع لهم إلى الآن”.
وختم بالقول: “نعم، كيفما تكونوا يولّ عليكم، ولا يغير الله ما (بشعب) ما لم يطلبوا تغيير واقعهم المرير”.
يأتي ذلك في وقتٍ دعا المقرب من التيار الصدري، حليم الفتلاوي، أمس، إلى ترحيل “التبعية” من العراق.
وقال في “تدوينه” له، إننا “نطالب بإنهاء الفساد والتبعية، وإعادة السياسيين ذوي الجنسية المزدوجة لبلدانهم، وأن كانوا دعاة إصلاح، فليرفعوا شعاراتهم فيها”.
دعوى حلّ البرلمان
في الموازاة، حددت المحكمة الاتحادية، 30 أغسطس/ آب الجاري موعداً لعقد جلسة النظر بالدعوى المقدمة من التيار الصدري لحل البرلمان.
وقال بيان مقتضب للمحكمة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها “قررت النظر في الدعوى المقدمة من المدعي نصار زغير الربيعي أمين عام الكتلة الصدرية في 30 أغسطس/ آب الجاري”.
وأضاف أن موضوع الدعوى تضمن الحكم بحل البرلمان وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقاً لأحكام المادة 64 من الدستور.
وفي 14 أغسطس/ آب الجاري أعلن مجلس القضاء الأعلى عدم امتلاكه صلاحية حل مجلس النواب، ردا على طلب الصدر بحل المجلس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا وتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة. ودفع هذا الإعلان التيار للتقدم بدعوى قضائية عبر أمينه العام الربيعي، في انتظار البت فيها.
مبادرة
في السياق ذاته، رجّح رئيس “مركز التفكير السياسي”، إحسان الشمري، صياغة مبادرة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية، وذلك بناءً على اجتماع الرئاسات الأربع، الذي عقد أول أمس.
وقال إن “مخرجات اجتماع الرئاسات الأربع، مشجعة”، مشيراً إلى أن “هناك مسؤولية وطنية، من قبل الرئاسات الأربع، تجاه حلّ الأزمة السياسية الراهنة، وأن موقفها المحايد قد يدفع بصياغة مبادرة للتقريب بين وجهات نظر القوى السياسية”، حسب الوكالة الرسمية.
وبشأن الجولة الثانية من الحوار الوطني، قال إن “الأمر، يعتمد على المخرجات”، مشيراً إلى أن “التيار الصدري قد لا يكون حاضراً في الجولة الثانية”.
واعتبر أن “الأحداث الأخيرة تستوجب إعادة القوى السياسية لحساباتها”، لافتاً إلى أن “يمكن أن نشهد انفراجة سياسية، إذا أبدت القوى السياسية التي ستجتمع مبادرة أو القبول بالحد المتوسط لاشتراطات التيار الصدري، وبذلك سنؤشر لحظة تقارب بين الأطراف المتخاصمة، وبدون ذلك قد تتدخل الأمم المتحدة”.
وتابع، أن “مبادرة الحوار الوطني برعاية رئيس الحكومة وبدعم رئيس الجمهورية، ستكون المبادرة ما قبل الأخيرة، والأمر متوقف على المخرجات”.
ووفقاً للشمري فإن “الأمم المتحدة، حاولت تقريب وجهات النظر، وشاركت في الطاولة الأولى، التي دعا لها الكاظمي، وفي حال لم تكن هناك انفراجة فسيكون دور الأمم المتحدة هو الخيار الأخير كمبادرة، وهنا لا نتحدث عن تدخل دولي، بل قد يكون هناك طرح خريطة طريق مرضية لكافة الأطراف”.
تعمّق الأزمة السياسية في العراق، تقابله دعوات للتهدئة والحوار، وتغليب المصالح العليا للبلاد على بقيّة المصالح.
ورأى رئيس ائتلاف “النصر” حيدر العبادي، أن الأزمة السياسية في العراق، تهدد النظام السياسي، ومؤسسات الدولة.
وقال، في بيان، “تعيش دولتنا الوطنية اليوم، أزمة جادة وجديدة أنتجتها انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وما أفرزته من انسداد سياسي تطور إلى تضاد بين الفرقاء السياسيين، هدد نظامها السياسي وانسيابية فعل الدولة ومؤسساتها في خدمة المواطنين، الأمر الذي يوجب تظافر الجهود كافة للخروج من الأزمة حفاظاً على الشعب والدولة”.
خريطة طريق
وأضاف: “المطلوب اليوم، التهدئة والحوار والاتفاق على خريطة طريق مقبولة وشرعية تنهي الأزمة، على أساس من اعتبار المرحلة الراهنة مرحلة تؤسس لمرحلة دستورية جديدة، تعتمد الإصلاح والتغيير بجسد النظام وأداء مؤسساته، لضمان صلاح وفاعلية النظام بقيادة الدولة وخدمة الناس، وتهيئ لانتخابات عادلة جديدة بمشاركة واسعة كي تعبر عن إرادة المواطنين”.
وعلّق رئيس الوزراء العراقي الأسبق، أمله بـ”حكمة ومسؤولية المخلصين لتلمس حلاً وطنياً يحفظ الدولة ونظامها وشعبها من المنزلقات والكوارث”.
ولم تُثمر المبادرات السياسية والحوارات في حلّ الأزمة، كونها لم تتضمن مشاركة التيار الصدري الذي يصرّ على مطالبه بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.
في حين، حدّد الحزب “الديمقراطي الكردستاني”، بزعامة مسعود بارزاني، شرطاً مقابل المشاركة في الحوارات السياسية للخروج من الأزمة الراهنة.
وقال عرفات كرم، مسؤول الملف العراقي في الحزب في “تدوينة” له: “نحن مع الحوارات شرطة حضور الأطراف الأساسية كافة”.
في الموازاة، بحث وزير الداخلية عثمان الغانمي، ورئيس ممثلية إقليم كردستان في بغداد، فارس عيسى، خلال زيارته لوزارة الداخلية الاتحادية، “جهود تهدئة الأوضاع السياسية وحل الخلافات”.
وحسب المكتب الإعلامي لعيسى، فقد، “تم في اللقاء، إلقاء الضوء على الانسداد الحاصل في العملية السياسية، وتداعيات تظاهرات أنصار القوى السياسية على السلم الأهلي والأمن والاستقرار في البلاد بشكل عام”.
كما أكد الجانبان على “ضرورة تضافر الجهود من أجل تهدئة الأوضاع السياسية وحل الخلافات، لتهيئة الأرضية لتشكيل حكومة جديدة تأخد على عاتقها ترسيخ والأمن والاستقرار، فضلا عن الحفاظ على حياة المواطنين والمؤسسات الحكومية”.
وشدد عيسى، وفق البيان، “على أن القيادة في إقليم كردستان تراقب الأوضاع الاستثنائية الحالية عن كثب وتعتقد أن التفاهم والحوار والالتزام بالقانون والدستور هو السبيل الوحيد لخلاص العراق من المخاوف الناشئة عن التطورات الأخيرة”.
ويرتبط الحزب “الديمقراطي الكردستاني”، وتحالف “السيادة” السنّي، بتحالف مع التيار الصدري، “إنقاذ وطن/ التحالف الثلاثي”، فيما تنضمّ القوى السياسية الشيعية الأخرى بتحالف “الإطار التنسيقي” المؤتلف مع حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني”، وكتلة “عزم” السنّية.
الوضع السياسي المتشنّج في العراق، دفع أيضاً الاتحاد الأوروبي إلى إبداء موقف عبّر فيه عن حاجة العراق إلى “حكومة ذات تفويض دستوري وشعبي”.
وقال المتحدث الرسمي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي في بيان، إن “عرقلة عمل مؤسسات الدولة الحاسمة في العراق، بسبب استمرار الاحتجاجات في بغداد، أمر مثير للقلق”.
وأضاف أن “الحق في الاحتجاج السلمي ضروري للديمقراطية”، مشدداً على وجوب أن “تعمل جميع القوانين ومؤسسات الدولة لخدمة الشعب العراقي”.
وتابع: “يؤكد الاتحاد الأوروبي أن المؤسسات القضائية يجب أن تكون قادرة على أداء وظائفها دون ضغوط خارجية”.
ولفت إلى “ترحيب الاتحاد الأوروبي بالخطوات الأخيرة التي تم اتخاذها لتهدئة الوضع”، ويحث جميع الأطراف على “حل أي خلافات من خلال الحوار السياسي وضمن الإطار الدستوري”.
وأكد أن “العراق يحتاج إلى حكومة ذات تفويض دستوري لمواجهة التحديات العديدة التي يواجهها، وهذا ضروري أيضا للتعاون مع المجتمع الدولي”.
القدس العربي