مساع لإحياء الصناعات العسكرية العراقية لمواجهة متطلبات الحرب على تنظيم «الدولة»

بحثَ رئيس الوزراء حيدر العبادي مع هيئة الصناعات الحربية أمس الأول الأحد، انتاج أسلحة خفيفة ومتوسطة وطائرات مسيرة. وذكر بيان لمكتبه ان «العبادي رأس اجتماعا لهيئة الصناعات الحربية، وجرت مناقشة وضع استراتيجية لإعادة الصناعة الحربية في العراق ودعم التسليح والصناعة المحلية وأهمية ان تكون ضمن المواصفات العالمية والعمل على تشغيل خطوط انتاج سلاح خفيف ومتوسط وهاونات، إضافة إلى صناعة الطائرات المسيرة». وتم التأكيد على أهمية تكامل الجهود بين القطاع الحكومي والخاص والحاجة للخبرة الخارجية من أجل ان يكون الانتاج بأفضل ما يكون وبيان الاحتياج الفعلي للمؤسسة الأمنية والعسكرية.
وذكر أقدم مهندس في منشأة النصر التابعة لوزارة الصناعة العراقية، أن العراق كانت لديه قبل 2003 هيئة تصنيع عسكري تقوم بتوفير جانب كبير من المعدات والعتاد العسكري وخاصة خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية. وقد قامت قوات الاحتلال الأمريكي بإلغاء الهيئة وتدمير منشآتها ومعداتها وتشريد منتسبيها من الكوادر العلمية. كما تم اغتيال العديد منهم على يد الجماعات المسلحة، إضافة إلى نهب معداتها ومكائنها خلال فترة الانفلات الأمني عقب الاحتلال. وأشار  إلى أن الحكومات بعد 2003 كانت ترفض إعادة الاستفادة من كوادر ومنشآت التصنيع العسكري السابقة وتحسبها على أنها من أجهزة النظام السابق، إلا انهم اضطروا الآن لإعادة التفكير بحياء الصناعة العسكرية للحاجة الماسة لها.
كما أكد اللواء المتقاعد هلال الشمري، أيضا، ان التصنيع العسكري في العراق كان يستند على بنية تحتية كبيرة تتكون من عشرات المنشآت الصناعية وعشرات الآلاف من الكوادر المدربة ذات الخبرة إضافة إلى الأجهزة والمكائن والمعدات اللازمة لهذا التصنيع، مشيرا إلى أن البنية التحتية تحطمت معظمها وسيحتاج العراق إلى أموال كبيرة وجهود لإعادة كادرها البشري ومعداتها ومكائنها.
ونوه إلى أن جهود إعادة إحياء التصنيع العسكري ستواجه بعراقيل كثيرة منها حيتان الفساد التي تستفيد حاليا من الحصول على نسبة فائدة من الكثير من العقود مع الشركات العالمية، إضافة إلى ضغوط أقليمية لمنع قيام صناعة عسكرية لإبقاء العراق تحت رحمة دول العالم.
ويذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي، وجه في آب 2015، بتشكيل هيئة الصناعات الحربية في وزارة الصناعة، على ان ترتبط به مباشرة». وسبق أن دعا ممثل المرجعية الدينية في النجف، المؤسسة العسكرية إلى الاعتماد على الطاقات العراقية، فيما يمكن تصنيعه محليا من المعدات العسكرية وعدم استيرادها لتقليل النفقات.
وقال في أحدى خطب الجمعة «لا يخفى على الجميع أن الحرب تكلف البلد تكاليف باهظة ماديا وبشريا، وان في بلدنا العراق تتوفر الطاقات العلمية الكثيرة التي من شأنها ان تبدع وتتكفل بتوفير المعدات العسكرية».
وكانت لجنة الدفاع النيابية طالبت مجلس الوزراء بتشكيل هيئة للتصنيع العسكري لدعم القوات العراقية المسلحة في حربها ضد تنظيم «الدولة».
وقد ذكر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عبد العزيز حسن، أن قرار مجلس الوزراء بتشكيل هيئة للصناعات الحربية يأتي استجابة للطلبات التي قدمتها لجنة الأمن والدفاع لتعزيز قدرات القوات المسلحة.
وأضاف في تصريحات أن «العراق في حالة حرب وجبهات القتال بحاجة إلى أسلحة وأعتدة بصورة متواصلة وبكميات كبيرة، وهذه لا يمكن توفيرها بسهولة ما لم تفعّل الصناعات الحربية في العراق من جديد»، منوها إلى أن « توفير الأسلحة والاعتدة محليا سيعزز من حجم الانتصارات على عصابات داعش الإرهابية».
ويواجه العراق صعوبات في توفير المعدات والعتاد لأسلحته مع استمرار حربه ضد الإرهاب منذ عام 2003 وخاصة بعد اندلاع الحرب بين القوات العراقية وتنظيم «الدولة» منذ حزيران/يونيو 2014، حيث استنزفت تلك الحرب كميات هائلة من الأسلحة والعتاد، في الوقت الذي يعاني العراق من أزمة مالية جراء انخفاض أسعار النفط عالميا.

صحيفة القدس العربي