طهران- رغم سقوط قتلى إلا أن الاحتجاجات في إيران تفتقد إلى التنظيم والتنسيق بسبب إجراءات السيطرة على تطبيقات الإنترنت، ما يحول دون الانتشار الواسع لأشرطة الفيديو التي تصور المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين وتدفع لمشاركة مدن أخرى في الاحتجاجات.
وقال مرصد نتبلوكس لمراقبة انقطاعات الإنترنت إن إيران حدت من قدرة المستخدمين على الوصول إلى تطبيق إنستغرام المملوك لشركة ميتا بلاتفورمز الأربعاء وسط احتجاجات في البلاد في أعقاب وفاة شابة أثناء احتجاز الشرطة لها.
وأثارت وفاة مهسا أميني (22 عاما)، التي اعتقلتها شرطة الأخلاق في طهران الأسبوع الماضي بسبب ارتدائها “ملابس غير مناسبة”، غضبا عارما في إيران بشأن قضايا من بينها الحريات وتدهور الاقتصاد بسبب العقوبات.
◙ قطع الإنترنت لا يعتبر إجراء غريبا في إيران، فلطالما عمدت السلطات إلى مثل هذا الإجراء لمواجهة السخط الشعبي في البلاد
وقال وزير الاتصالات الإيراني الأربعاء إن ما نسبته له وسائل إعلام من القول إن السلطات قد تعطل خدمات الإنترنت لأسباب أمنية أُسيء نقله.
وفي الوقت الذي تسعى فيه السلطات الإيرانية للسيطرة على تطبيقات التواصل الاجتماعي عبر خنق معدلات الوصول إليها، تعرضت العديد من المؤسسات الرسمية الإيرانية إلى هجمات قرصنة من داخل البلاد وخارجها للتنديد بالقمع الذي يتعرض له الإيرانيون.
وتم تعطيل مواقع المرشد العام علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي والبنك المركزي الإيراني في هجمات منسقة، في حين تم استبدال صفحات رئيسية لمؤسسات بصفحات أخرى تدعم الاحتجاجات.
وتغلق إيران مواقع التواصل الاجتماعي مثل تيك توك ويوتيوب وتويتر وفيسبوك بصورة روتينية في بعض مناطق البلاد التي تفرض بعضا من أكثر قيود الإنترنت صرامة في العالم. لكن السكان المتمرسين في مجال التكنولوجيا يتجاوزون القيود باستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (في.بي.إن).
وقال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس الاثنين إن الشركة ستطلب إعفاء من العقوبات المفروضة على إيران لتقديم خدمة “ستارلينك” للنطاق العريض عبر الأقمار الصناعية في البلاد.
◙ تواصل المواجهات لليوم الرابع على التوالي احتجاجا على مقتل أميني في الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق
وأثارت فيديوهات تصور نساء إيرانيات ينزعن الحجاب وأخريات يلقين به في النار وسط جموع الغاضبين حماسا أكبر بين أنصار المعارضة ومن القوى الشبابية في إيران التي تبذل ما في وسعها للتحرر من القوانين المحافظة.
وهز فيديو يصور التفاف متظاهرين حول أحد عناصر الشرطة، والهجوم عليه بعد أن هرب زملاؤه، صورة عناصر الشرطة فيما زاد من حماس المتظاهرين الذين يستمرون لليوم الرابع على التوالي في الاحتجاج على مقتل أميني في الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق.
ولا يعتبر قطع الإنترنت إجراء غريبا في إيران، فلطالما عمدت السلطات إلى مثل هذا الإجراء لمواجهة السخط الشعبي في البلاد منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في البلاد عام 2009 واحتجاجات الحركة الخضراء.
وأغلقت طهران الإنترنت في البلاد في نوفمبر 2019 خلال الاحتجاجات على أسعار البنزين للحد من قدرة المتظاهرين على التواصل مع بعضهم البعض، ومنع انتشار مقاطع مصورة للاحتجاجات على نطاق أوسع في العالم.
كما قامت بنفس الخطوة لمواجهة احتجاجات شهر يوليو من السنة الماضية ضد العطش، والتي شهدتها مناطق عدة في إقليم خوزستان (جنوب غرب البلاد).
وفي مواجهة الاحتجاجات تقدمت السلطات الإيرانية العام الماضي بمشروع يرمي إلى “تنظيم التواصل الاجتماعي” ومنع استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة و”حبس مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي المحجوبة”، وهو ما سيحول دون الوصول إلى الكثير من المواقع والتطبيقات.
وينص القانون على أن “أيّ شخص يخرق تدابير الحظر ستنزل بحقه عقوبة من الدرجة السابعة وفي حال التكرار (تنزل بحقه) عقوبة أشد”.
وبحسب القانون الإيراني تتضمن عقوبة الدرجة السابعة حبس المدان مدة تتراوح “بين 91 يوما وستة أشهر”، وفرض غرامة عليه و”حرمانه من حقوقه المدنية لمدة تصل إلى ستة أشهر وعقوبة جسدية تصل إلى 30 جلدة”.
العرب