يحرص الإطار التنسيقي، الذي يشكل المظلة الجامعة للقوى الموالية لإيران، على تشكيل تحالف سياسي واسع يضمن له السيطرة على دفة الأمور، لكنه يواجه صعوبات في مقدمتها الخلاف بين القوى الكردية على آلية اختيار رئيس للجمهورية.
بغداد – تقول أوساط سياسية عراقية إن الإطار التنسيقي ماض مع حلفائه الجدد في تشكيل ائتلاف إدارة الدولة، بغض النظر عن موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مشيرة إلى أن العقدة الرئيسية التي تحول دون اتفاق نهائي حول هذا الائتلاف هي استمرار الخلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين على رئاسة الجمهورية.
وتوضح الأوساط أن قوى في الإطار على غرار زعيم تحالف الفتح هادي العامري، لا تزال تأمل في الحصول على دعم التيار الصدري ومباركته للمضي قدما في ترتيبات المرحلة المقبلة، وأنه تم عرض مقترح بمنح الأخير ست حقائب وزارية من مجموع الحقائب المخصصة للمكون الشيعي في الحكومة المقبلة.
وتشير الأوساط إلى أن المقترح يمنح التيار الصدري اختيار الوزارات التي يريدها، لكن من غير المرجح أن يقبل الصدر هذا العرض حيث يصر على موقفه لجهة رفض حكومة يقودها القيادي في حزب الدعوة محمد شياع السوداني المقرب من غريمه السياسي زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، في مقابل تمسك الأخير به.
فائق يزيدي: البرلمان العراقي هو الجهة المعنية باختيار رئيس الجمهورية
وعقدت الأطراف الممثلة لائتلاف إدارة الدولة السبت لقاء تشاوريا حول إتمام الاستحقاقات الدستورية الممثلة في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة.
ويضم الائتلاف الذي لا يزال في طور الإنجاز كلا من الإطار التنسيقي الذي يشكل المظلة السياسية للقوى الموالية لإيران، والحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، وائتلاف السيادة السني، وكتلة بابليون المسيحية.
وتقول الأوساط إن الإطار التنسيقي حريص على تشكيل هذا الائتلاف، لكونه المخرج الوحيد حتى الآن لإنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ عام، ولكون هذا الائتلاف سيمنحه السيطرة على دفة العملية السياسية برمتها، لكن غياب التوافق بين الأكراد على رئاسة الجمهورية يشكل معضلة أمامه.
ووفق النظام العراقي، تعود رئاسة الجمهورية إلى حصة الأكراد، وقد كان هناك اتفاق ضمني داخل هذا المكون على أن يتولى الاتحاد الوطني الكردستاني ترشيح شخصية من صفوفه لتولي المنصب، لكن شريكه الحزب الديمقراطي الكردستاني أظهر منذ العام 2018 رغبة في التملص من هذا الاتفاق.
ويتمسك الاتحاد الوطني بترشيح الرئيس برهم صالح للمنصب، في المقابل يصر الحزب الديمقراطي على ترشيح وزير داخلية إقليم كردستان ريبير أحمد.
وفي ظل حالة الاستعصاء بين الطرفين الكرديين، تم عرض أن يذهب كل منهما بمرشحيهما للبرلمان، لكن الحزب الديمقراطي يرفض هذا التمشي، قبل أن يضمن دعم الإطار التنسيقي، ونفس الشيء بالنسبة إلى الاتحاد الوطني.
وكمخرج للأزمة وفي ظل عدم الرغبة في تحمل تبعات إغضاب هذا الطرف أو ذاك، باتت قوى في الإطار التنسيقي تميل لخيار الحزب الديمقراطي في أن يتم حسم هذا الملف من قبل برلمان إقليم كردستان، قبل التوجه إلى الدعوة لجلسة في البرلمان العراقي لانتخاب رئيس الجمهورية.
ويعد انتخاب رئيس للجمهورية في العراق ممرا إلزاميا لتشكيل حكومة جديدة، حيث أن الرئيس من يتولى تكليف مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء بتشكيل الحكومة.
ودعا رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني السبت إلى حسم مرشح منصب رئيس الجمهورية عبر الأغلبية في برلمان الإقليم باعتباره البرلمان الممثل لجميع الكتل الكردية.
لكن الاتحاد الوطني يرفض بحث هذه الفكرة، ذلك أن الحزب الديمقراطي الذي يقوده مسعود بارزاني، يملك الأغلبية في برلمان الإقليم، وبالتالي فإن التصويت سيكون بكل تأكيد لصالح الأخير.
وقال القيادي في الاتحاد الوطني فائق يزيدي في تصريحات الأحد لوكالة “بغداد اليوم”، إن “الجهة المعنية في اختيار رئيس الجمهورية هو البرلمان العراقي الاتحادي”.
وأضاف يزيدي أن “الاتحاد الوطني الكردستاني واثق من تمرير مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية صالح داخل البرلمان العراقي حتى لو تكرر سيناريو 2018 ودخلنا بمرشحين اثنين كرديين” .
ويقول مراقبون إن رفض الاتحاد الوطني الذهاب إلى برلمان الإقليم أمر مفهوم، لكنه يشكل تعقيدا إضافيا بالنسبة إلى الإطار التنسيقي، حيث أن الأخير ليس بوسعه كسر إرادة الاتحاد الذي دعمه منذ بداية الأزمة في العراق، في المقابل لا يستطيع التخلي عن دعم الحزب الديمقراطي الذي يملك كتلة نيابية وازنة، فضلا عن أنه قد يجر معه حليفه ائتلاف السيادة السني.
الاتحاد الوطني متمسك بترشيح الرئيس برهم صالح للمنصب، في المقابل يصر الحزب الديمقراطي على ترشيح وزير داخلية إقليم كردستان ريبير أحمد
وصرح عضو تيار الحكمة أحمد العيساوي أن “ائتلاف إدارة الدولة اتفق على كل الأمور، ومنها اختيار رئيس الجمهورية الذي هو من الشأن الكردي، حيث تم التخيير بين أمرين، إما أن يأتي مرشح تسوية من إقليم كردستان أو يأتوا بطريقة لآلية الاختيار داخل البرلمان العراقي”.
ورجح العيساوي في تصريحات لوسائل إعلام محلية أنه “وبعد مقترح الحزب الديمقراطي الكردستاني سيتم الدفع بمرشح رئاسة الجمهورية بالتصويت عليه داخل إقليم كردستان قبل المجيء به إلى بغداد والتصويت عليه في البرلمان العراقي”.
وأوضح أن “الإطار التنسيقي يشجع الاتحاد الوطني على الذهاب إلى هذا المقترح والتصويت تحت قبة برلمان كردستان على مرشح رئاسة الجمهورية، كي تخرج الأحزاب الكردية راضية على المرشح”.
وشدد العيساوي على أنه من “المهم أن يتوصل الحزبان الكرديان، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، إلى اتفاق معين لا يكونان فيه إلا راضيين بهذا الوضع”.
وبشأن موعد تأليف الحكومة المقبلة، توقع القيادي في تيار الحكمة أن يتم تشكيلها “خلال الأسبوعين القادمين”.
ويرى مراقبون أن عدم اتفاق الحزبين الكرديين على آلية لاختيار رئيس للجمهورية سيبقي اتفاق تشكيل ائتلاف إدارة الدولة معلقا، وهو الأمر الذي لا يخدم العراق، الذي يكمل اليوم الاثنين عامه الأول منذ إجراء الانتخابات التشريعية مبكرة، دون حكومة جديدة.
العرب