تمكن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني من تمرير حكومته الحزبية، بعد مفاوضات شاقة بين القوى السياسية حول الحقائب الوزارية، لكن التشكيلة الحكومية لا تبدو مقنعة بالنسبة إلى جزء كبير من الشارع العراقي لاسيما وأنها جرت وفق محاصصة لطالما انتفض ضدها.
بغداد – منح مجلس النواب العراقي مساء الخميس الثقة لحكومة محمد شياع السوداني على الرغم من كونها منقوصة من وزارتين، هما الإعمار والإسكان، ووزارة البيئة التي لم يتم التوافق بشأنها بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وخصمه السياسي الاتحاد الوطني الكردستاني.
وحضر الجلسة الخاصة بالتصويت للحكومة، 253 نائبا، ورئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد، بالإضافة إلى قادة قوى سياسية، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت.
وعرض رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني تشكيلة حكومية مكونة من 21 حقيبة من أصل 24 وزارة، على أن يتم التوافق لاحقا على الوزارتين.
نائبا حضروا جلسة التصويت إلى جانب رئيس الجمهورية وعدد من قادة القوى السياسية
وجاءت التشكيلة الحكومية على النحو التالي: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، ونائب ثان وهو وزير النفط حيان عبدالغني، ونائب ثالث لرئيس الوزراء ووزير التخطيط محمد تميم.
وتوزعت باقي الوزارات التي تم منحها الثقة كالآتي: وزيرة المالية طيف سامي، وزير الدفاع ثابت العباسي، وزير الداخلية الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، وزير الصحة صالح مهدي، وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق، وزير النقل رزاق محيبس، وزير الموارد المائية عون ذياب، وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، وزير الشباب والرياضة أحمد محمد حسين، وزير التربية إبراهيم نامس، وزير التجارة أثير داود، وزير العدل خالد شواني، وزير الكهرباء زياد علي، وزيرة الاتصالات هيام الموسوي، وزير الزراعة عباس المالكي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، وزير الصناعة والمعادن خالد بتال، وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك.
وخلال عرضه للتركيبة الحكومية قطع رئيس الوزراء العراقي جملة من التعهدات، من بينها “زيادة قدرة وفعالية الحكومات المحلية، كما هو معمول به في النُظم الاتحادية، وإيجاد حلول مستدامة للملفات مع حكومة إقليم كردستان العراق، من خلال شراكة حقيقية تقوم على الحقوق والواجبات، وضمان وحفظ استقلال القضاء كما نصَّ على ذلك الدستور”.
وقال السوداني إن حكومته ستعمل أيضاً على “خلقُ طفرة نوعية في بناء الخبرات ورأس المال البشري والقدرات المؤسساتية لمواكبة التحولات التكنولوجية الهائلة في جميع المجالات والمؤثرة في الاقتصاد والطاقة والبيئة”.
وتعهد رئيس الوزراء بـ”العمل مع مجلسِ النواب ومجلس القضاء لتشريع وتطوير وتحديث القوانين الساندة للاستثمار بما يتلاءم مع متطلبات الاقتصاد الحديث، إضافة إلى الاستفادة من التجارب الناجحة حول العالم التي اختبرت ظروف العراق نفسها”.
وحدد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي في وقت سابق من الخميس موعدا لعقد جلسة منح الثقة لحكومة السوداني، بعد تعديلات أجراها الأخير على كتابه الأول المتضمن طلب عقد الجلسة، ومن ثم إعادة إرساله إلى هيئة رئاسة المجلس مجددا.
لا يخفي المراقبون تشاؤمهم حيال قدرة هذه الحكومة التي جاءت نتاج محاصصة طائفية وحزبية، على أن تحدث أي تغيير
وكلّف رئيس الجمهورية في الثالث عشر من الشهر الجاري مرشح الكتلة الأكبر في مجلس النواب العراقي السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة. وواجه السوداني صعوبات كبيرة في التوفيق بين مطالب القوى السياسية، اضطرته إلى التنازل في معظم الأحيان.
ويرى مراقبون أن الحكومة الجديدة هي حكومة حزبية بامتياز، على خلاف ما كان يروج له السوداني حينما تم ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي، بأنه سيشكل حكومة كفاءات.
ويقول المراقبون إن رئيس الوزراء المكلف لم يكن يملك القدرة على فرض رغبته، حيث أن سلطة القرار تعود إلى الحزام السياسي الذي منحه فرصة تشكيل الحكومة، أي الإطار التنسيقي.
ولا يخفي المراقبون تشاؤمهم حيال قدرة هذه الحكومة التي جاءت نتاج محاصصة طائفية وحزبية، على أن تحدث أي تغيير، بل هي ستكرس الوضع القائم في العراق.
ويحمّل العراقيون نظام المحاصصة المسؤولية عن التدهور الذي يشهده هذا البلد الغني بالنفط، والذي يعاني من استشراء الفساد في جميع مفاصله، واهتراء في بنيته التحتية.
العرب