بغداد – تسلّمت السلطات العراقية من لبنان عبدالله ياسر سبعاوي، ابن الأخ غير الشقيق للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، المتهم بالمشاركة في مجزرة ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014 ضد الجيش العراقي قبل سنوات.
وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان الجمعة إن تشكيلات شرطة الإنتربول في مديرية الشرطة العربية والدولية بوزارة الداخلية، نجحت بعد جهد استثنائي وتعقّب استخباري في استرداد المتهم المدعو “ع.ي.س” من الجمهورية اللبنانية.
وأشار البيان إلى أن هذا الاسترداد لأحد المتهمين جاء بتعاون وثيق من قبل وزارة الخارجية وسفارة العراق في لبنان وجهاز المخابرات الوطني العراقي بالتنسيق مع الإنتربول اللبناني.
وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عملية استرداد ابن الأخ غير الشقيق لصدام حسين، مشيرا إلى أن العملية جرت بتعاون عدد من الأجهزة.
وقال المكتب الإعلامي في بيان إن وزارة الداخلية وجهاز المخابرات الوطني العراقي، وسفارة جمهورية العراق لدى بيروت، تعاونت في استرداد عبدالله ياسر سبعاوي الناصري.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء أمر بتكريم عناصر مديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية “الإنتربول العراقي”، التي عملت على استرداد الناصري، واستلامه من السلطات اللبنانية.
وعبدالله سبعاوي يعتبر أحد منفذي مجزرة “سبايكر” التي شهدت إعدام تنظيم الدولة الإسلامية للمئات من العسكريين عام 2014.
وبحسب مصدر قضائي لبناني، أوقف سبعاوي المولود عام 1994 “في الحادي عشر من يونيو 2022 بموجب مذكرة توقيف من الإنتربول بناء على طلب عراقي، وهو متهم بارتكاب جرائم ومجازر في العراق”.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، رفضت عائلة عبدالله سبعاوي هذه الاتهامات، مؤكدة أنه كان في اليمن وقت وقوع الأحداث.
وتشير العديد من التقارير إلى أن بعض عوائل كبار المسؤولين من حزب البعث العراقي كانت في اليمن وانتقلت إلى السعودية بعد سيطرة جماعة الحوثي على صنعاء في الحادي والعشرين من سبتمبر 2014، بينما تعيش عائلة صدام حسين الآن بين قطر والأردن.
ومذبحة سبايكر هي واحدة من أسوأ المجازر التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية، ففي يونيو 2014، اختطفت عناصر التنظيم بعد احتلالها عدة مدن في شمال العراق المئات من المجندين الشباب، ومعظمهم شيعة من قاعدة سبايكر شمال بغداد.
ثم أعدمتهم واحدا تلو الآخر، وقتلت ما يصل إلى 1700 منهم، وألقيت بعض الجثث في نهر دجلة، بينما دفن معظمها في مقابر جماعية.
وقضت محاكم عراقية بإعدام العشرات من الأشخاص لتورطهم في هذه المجزرة، وقد نُفذ الحكم فيهم.
وأثارت هذه “المجزرة” التي فقد خلالها حوالي 1700 شخص سخطا وغضبا عارمين، لاسيما لدى الشيعة، وشكلت أحد أبرز الأسباب التي دفعت عشرات الآلاف منهم إلى حمل السلاح والقتال إلى جانب القوات الأمنية، لاستعادة السيطرة على المناطق التي سقطت بيد الجهاديين.
وعقب عملية استرداد سبعاوي، كتب عمه سعد على تويتر “تم وبخرق لكل القوانين الدولية تسليم ابن أخي عبدالله ياسر سبعاوي من قبل حكومة لبنان إلى السلطات العراقية، بموجب مؤامرة كبيرة سأكشف عنها قريبا”.
وقال المحامي والحقوقي اللبناني طارق شندب، عبر صفحته على فيسبوك، إن السلطات اللبنانية سلّمت عبدالله ياسر سبعاوي، إلى العراق بصورة غير قانونية ومخالفة للدستور اللبناني والقانون الدولي.
وأضاف أن “مرسوم التسليم وقّع عليه ميشال عون رئيس الجمهورية السابق قبل مغادرته القصر الجمهوري بعدة أيام”.
واعتبر شندب أن جريمة التسليم هي جريمة قانونية دولية، توجب محاكمة كل الذين وقعوا على مرسوم التسليم.
إلى ذلك، أفاد مصدر مطلّع بأن تسليم عبدالله سبعاوي جاء بعد توقيع من عون، قبل يوم على انتهاء عهده، مرسوما جمهوريا بتسليم عبدالله سبعاوي للحكومة العراقية بعدما كان يرفض ذلك، بحسب ما نقل موقع “العربية نت”، ورجّح المصدر أن تكون هناك صفقة مالية وراء تسليم سبعاوي، استفاد منها مقرّبون من عون ممن تربطهم علاقات بالسلطات العراقية.
وأشار المصدر إلى زيارة أجراها مؤخرا رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي إلى لبنان، معتبرا أن الهدف من الزيارة كان على ما يبدو ترتيب عملية التسليم.
العرب