تتجه حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى الاستجابة لمطالب قادة الحشد الشعبي بزيادة المخصصات المالية للحشد المكوّن من عشرات الآلاف من المقاتلين الشيعة، بعد أن كانت تتجه نحو التقليل من حجم الأموال المرصودة له في نطاق برنامج أشمل للضغط على مصاريف الدولة تحت طائلة الأزمة المالية الخانقة.
وأكّدت مصادر عراقية أن العبادي الذي سبق أن أبدى امتعاضه من كثرة مصاريف الحشد الشعبي، وعدم الوضوح في أوجه صرف الأموال المخصصة له، أرغم في الأخير على قبول الزيادة في موازنة الحشد بفعل ضغط شديد مارسته عليه أحزاب وكتل نيابية على علاقة وثيقة بالميليشيات.
وقالت المصادر ذاتها إن المساومة انصبت على نقطة محدّدة تتمثل في امتناع الأحزاب الشيعية التي تمتلك أغلبية في مجلس النواب عن تمرير قانون الموازنة ما لم تتضمن زيادة في مخصصات الحشد.
ووجه العبادي أمس خلال لقاء جمعه مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس ورئيس منظمة بدر هادي العامري بدعم الحشد وبتوفير التجهيزات والتخصيصات المالية اللاّزمة لمقاتليه.
وقال مكتب العبادي في بيان إن «رئيس مجلس الوزراء استقبل في مكتبه رئيس الحشد الشعبي هادي العامري ونائبه أبومهدي المهندس، وأن اللقاء شهد مناقشة الاستعدادات والتحضيرات لتحرير الأراضي المغتصبة من عصابات داعش ودور الحشد الشعبي فيها والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية لإدامة زخم الانتصارات المتحققة».
وأضاف أنه «تمت أيضا مناقشة موازنة الحشد الشعبي للعام المقبل باعتباره أحد الهيئات التابعة لرئاسة الوزراء تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة وأهمية توفير الدعم له لمواصلة تحرير الأراضي والقضاء على عصابات داعش».
صحيفة العرب اللندنية