قبل عام، اعتبر رئيس الاحتياط الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، ارتفاع التضخم ظرفياً وعابراً، غير أنه ما لبث، تحت تأثير تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا وأزمة الطاقة العالمية، أن اختار توجهاً في قيادة السياسة النقدية لمواجهة الغلاء عبر رفع أسعار الفائدة، رغم تداعيات ذلك على الشركات والأسر، وكذلك الاقتصاد العالمي.
يعلن باول عن وعيه بتلك التداعيات ويؤكد التمسك بتحقيق هدف التضخم البالغ 2%، إذ قال عقب اجتماع تحديد السياسة النقدية في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي: “تحت أي ظرف من الظروف، سنُبقي هدف التضخم عند 2% وسنستخدم أدواتنا لإعادة التضخم إلى هذا المستوى”.
وقد بلغ معدل أسعار الفائدة للبنك الفيدرالي الأميركي النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 4.25% و4.5%، وهو المعدل الأعلى منذ 15 عاماً، بعدما كان في مستهل عام 2022 قريباً من الصفر.
قال باول في منتصف الشهر الماضي: “تركيزنا الآن هو في الحقيقة على تحويل موقف سياستنا إلى موقف ينطوي على تشديد كاف، لضمان عودة التضخم إلى أهدافنا بمرور الوقت، ولا يتعلق الأمر بتخفضيات أسعار الفائدة”.
يتصور الفيدرالي الأميركي أنّ التضخم يصيب أكثر الأسر الفقيرة، ما يستدعى خفضه. ويسعى البنك إلى تحقيق هدف يتمثل في جعل القروض أغلى بهدف خفض الاستهلاك وتخفيف الضغط على الأسعار.
لم يدرس هذا السبعيني الاقتصاد. فبعدما تخرج من جامعة جورج تاون، عمل باول محامياً متخصصاً في قطاع الأعمال. وكان والده محامياً وجده لوالدته عميداً في كلية الحقوق. كما عمل باول باحثاً في مركز أبحاث Bipartisan Policy Center واشتغل في صندوق الاستثمار الأميركي “كارلايل”.ورغم عدم حصوله على شهادة في الاقتصاد، اختاره الرئيس جورج بوش الأب (من 1989 إلى 1993) نائباً لوزير الخزانة، وأضحى في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما (من يناير/كانون الأول 2009 إلى نفس الشهر من 2017) عضوا في مجلس الحكام بالفيدرالي الأميركي.
عينه الرئيس السابق دونالد ترامب على رأس البنك الفيدرالي، غير أنّ ترامب سعى إلى إقالته بعد ذلك، معبراً عن ندمه على تعيينه رئيسا للاحتياطي الفيدرالي.
لم يتردد ترامب في وصفه بالعدو وشبهه بالرئيس الصيني، محملاً إياه مسؤولية تباطؤ الاقتصاد ومعتبراً أنّ معدل الفائدة الرئيسي الأميركي أعلى من البلدان المنافسة، غير أنّ باول أكد أنّ الفيدرالي الأميركي يتخذ قراراته عبر الاحتكام لتحليل موضوعي غير سياسي.
كرسه الرئيس الديمقراطي جو بايدن على رأس الفيدرالي الأميركي في 2021، معرباً عن امتنانه للجهود التي بذلها بهدف إنعاش الاقتصاد وتحفيز التوظيف بعدما تضرر بسبب جائحة كورونا، معتبراً أنه تمكن من من ضمان تأمين إدارة دائمة خلال فترة صعبة غير مسبوقة. وحظي عند تعيينه بدعم الرئيسة السابقة للفيدرالي الأميركي وزيرة الخزانة الحالية جانيت يلين، التي يتقاسم معها الانشغال بنمو اقتصادي أكثر إنصافا وتقليص الفوارق.
في فترة الجائحة، واكب مخطط الإقلاع الحكومي بعدد من التدابير غير المسبوقة في الأسواق المالية، والتي تضمنت الشراء المباشر لسندات الشركات وضخ السيولة في الاقتصاد بهدف تفادي الانكماش الاقتصادي وبرامج قروض مباشرة.وعندما ارتفع التضخم بعد الحرب في أوكرانيا، لم يتردد في رفع معدل الفائدة الرئيسي الذي كان قريباً من الصفر، لتعود إلى الأذهان تدخلات البنك الفيدرالي خلال فترة محافظه الأسبق بول فولكر، الذي واجه التضخم في الثمانينيات من القرن بالإمعان في رفع معدل الفائدة.
في تصريحاته المختلفة، يؤكد باول عزمه على مواصلة مكافحة التضخم، رغم إدراكه أن ذلك سينعكس سلباً على الأسر والشركات، لكنه يشدد على أن السير في مسار آخر سيكون أكثر ضرراً، فالفيدرالي الأميركي يرنو إلى إبطاء وتيرة النمو بهدف خفض التضخم من دون التسبب في الركود الاقتصادي.
وحذت أغلب البنوك المركزية العالمية حذو الفيدرالي الأميركي، والجميع سيراقب في العام الجديد 2023 الخطوات التي سيتخذها بهدف إطفاء حريق التضخم، لا سيما مع استمرار الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة، وبالتالي، بقاء التضخم عند معدلات مرتفعة.
العربي الجديد