السوداني يقيل محافظ البنك المركزي بعد تدهور سعر صرف الدينار العراقي

السوداني يقيل محافظ البنك المركزي بعد تدهور سعر صرف الدينار العراقي

بغداد – قرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الاثنين، إعفاء محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف من منصبه، فيما كلف علي محسن العلاق بإدارة البنك بالوكالة.

كما قرر السوداني أيضا، إحالة مدير المصرف العراقي للتجارة على التقاعد، وتكليف بلال الحمداني لإدارته إضافة إلى مهامه، وذلك وفقا لوكالة الانباء العراقية “واع”.

و”مخيف” هو رجل قانون تولى منصب محافظ المركزي في سبتمبر 2020، وكان قبل ذلك يعمل مديراً للدائرة القانونية في البنك المركزي. فيما يشغل العلّاق منصب محافظ العراق في صندوق النقد الدولي منذ عام 2014، ورئيس مجلس محافظي صندوق النقد العربي منذ 2020، ومحافظ العراق في الصندوق.

وكان السوداني قد اتخذ، أمس الأحد، قرارات عاجلة لـ “معالجة” سعر صرف الدولار إزاء العملة المحلية، وذلك خلال اجتماعه باتحاد الغرف التجارية العراقية لبحث معالجات تقلّب سعر الصرف للعملة الأجنبية.

وأبرز ما تضمنته تلك القرارات، فتح نافذة جديدة لبيع العملة الأجنبية لصغار التجّار عبر المصرف العراقي للتجارة (TBI)، وتمويل البنك المركزي للمصرف بمبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار أميركي.

وتأتي هذه القرارات في وقت يشهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي منذ نوفمبر الماضي ارتفاعاً تدريجياً ليصل لأعلى مستوياته خلال الأيام الأخيرة حيث تخطى مساء الأحد حاجز 165 ألف دينار لكل 100 دولار.

وانعكس تدهور قيمة الدينار العراقي سلبا على أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية التي شهدت ارتفاعا كبيرا، مما أرهق ميزانيات الأسر العراقية وغيّر حساباتهم من حيث الإنفاق.

ويعتقد أن قرار إعفاء محافظ البنك المركزي من منصبه لتحميله مسؤولية ارتفاع سعر الدولار دون سواه، رغم أنه أكد في وقت سابق أن هذا الارتفاع مؤقت وأنه يحاول ضبط سعر صرف الدولار بما يضمن الاستقرار المالي بالأسواق العراقية.

واستبق السوداني بقراره هذا تظاهرة دعت إليها حركة وعي أمام مبنى البنك المركزي العراقي الأربعاء، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، كما استبق جلسة برلمانية لاستدعاء محافظ البنك للوقوف على تداعيات ارتفاع الدولار.

وانخفضت العملة العراقية بنسبة تصل إلى 10 بالمئة مقابل الدولار، حيث تم تطبيق الضوابط على المعاملات الدولية بالدولار.

وقبل أيام، قال مسؤولون أميركيون وعراقيون إن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بدأ فرض ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية للدولار من قبل البنوك التجارية العراقية في نوفمبر 2022، في خطوة للحد من غسيل الأموال والاستيلاء غير القانوني على الدولارات التي توجه إلى إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط تخضع لعقوبات شديدة.

وأضاف مسؤولون أميركيون للصحيفة أن العراق كان يستخدم كملاذ لغسل الأموال لطهران ودمشق، حيث تم تحويل أموال بالدولار بناء على فواتير مزورة خارج العراق لمجهولين.

وأكد المصرفيون تزوير فواتير بالدولار لبضائع لم تدخل العراق.

وبحسب الصحيفة، فإن المسؤولين الأميركيين يستهدفون منع “الجهات الخبيثة” من استخدام المصارف العراقية.

وتستهدف ضوابط تحويل النقد في العراق منع التهريب إلى طهران، وفقا لمسؤولين أميركيين.

ويشهد العراق منذ سنوات أزمة اقتصادية خانقة جراء الأزمات السياسية والصراعات فضلا عن سوء الإدارة وتفشي مظاهر الفساد، ورغم الطفرة المالية التي تحققت خلال الأشهر الماضية بفعل ارتفاع أسعار النفط، فإن العراقيين لم يلمسوا أيّ تحسن على الأرض.

وكانت حكومة السوداني التي تشكلت في أكتوبر الماضي قد وضعت في سلم أولوياتها مكافحة الفساد، وإنعاش الاقتصاد المتدهور، لكنّ متابعين يرون أن الكثير من التحديات تعوق جهود الحكومة من بينها القوى السياسية المتنفذة المنخرطة بثقلها في أخطبوط الفساد في العراق، وأغلب هذه القوى تنتمي إلى الإطار التنسيقي الذي يقف وراء اختيار السوداني لرئاسة الحكومة.

وبحسب الإحصائيات الصادرة عن المنظمات العالمية المعنية بشؤون النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري يحتل العراق الصدارة بنسبة تفشي الفساد بين دول العالم على الرغم من وجود الكثير من الدوائر الرقابية التي يفترض أن تعمل جميعها على مراقبة الأداء الحكومي في المجالات المالية والإدارية.

وتشكل المشاريع الوهمية عينة على الفساد المستشري في العراق، وقد كشفت وزارة التخطيط في وقت سابق عن ستة آلاف مشروع تم رصد أموال لتنفيذها دون أن يتحقق ذلك.

ومن المرتقب أن يزور السوداني واشنطن مطلع فبراير المقبل لبحث الأزمة التي يشهدها العراق وفق القيادي في الإطار التنسيقي فاضل الفتلاوي.

وقال الفتلاوي في تصريح لموقع “بغداد اليوم” إن “وفدا برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين سيسبق السوداني الأسبوع المقبل بالذهاب إلى واشنطن لغرض التهيئة لوصول رئيس الوزراء للقاء الامريكان لمناقشة عدة ملفات اهمها الدولار”.

وأضاف “وبعد أسبوعين من الآن سيزور السوداني واشنطن”. وتوقع أن “يأتي رئيس الوزراء بحل مناسب وان مسألة الارتفاع ستنتهي خلال أيام وسيعود السعر بين 1450 إلى 1470 لكل 100 دولار”.

العرب