بغداد – أعاد العراق تقييم عملته التي انهارت أمام العملة الأميركية بعد ما يزيد قليلا عن أسبوعين من استبدال محافظ البنك المركزي كجزء من محاولة لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف.
وباشر البنك المركزي الأربعاء ببيع الدولار بالسعر الرسمي الجديد عند 1300 دينار، بدل السعر السابق عند 1450 دينارا بعد ساعات من مصادقة الحكومة على توصية من صناع القرار النقدي لتخفيف الضغوط على الأفراد والشركات.
وأكد البنك المركزي في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية أنه سيواصل إجراءاته حتى استقرار سعر الصرف الجديد، وقال إنه “يسعى لتحقيق هدفه في ثبات المستوى العام للأسعار لحماية القوة الشرائية للمواطنين”.
وتعرض ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك لضغوط من الولايات المتحدة للحد من تدفق الأموال إلى إيران المجاورة، حيث فرض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) في نوفمبر الماضي ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولارية من البنوك العراقية.
وساهمت الإجراءات في نقص الدولار في السوق العراقية، وأدت إلى انخفاض العملة المحلية إلى أكثر من 1670 دينارا لكل دولار، وزاد التضخم، مما دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى استبدال محافظ المركزي مصطفى غالب مخيف.
وانعكس سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي مؤخرا بالأسواق المحلية وظهر ذلك في شكل ارتفاعات في أسعار السلع والمواد الغذائية ودفع إلى ارتفاعها بشكل كبير.
وعلى خلفية الارتفاع الكبير في سعر الصرف وما تبعه من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات، شهدت العاصمة بغداد تظاهرات أمام مبنى البنك المركزي للمطالبة بخفض سعر صرف الدولار.
واعتبر زياد داوود خبير الأسواق الناشئة في وكالة بلومبرغ أن العراق يواجه ندرة في الدولار مما يتسبب في ضعف الدينار في السوق السوداء.
وقال إن “إعادة التقييم لن يحل المشكلة فلن يغيّر المعروض من الدولارات في السوق. وبدلا من ذلك، فإنه يزيد من اعتماد العراق على النفط، خاصة عندما يقترن بزيادة الإنفاق الحكومي”.
وأجرى وفد عراقي برئاسة محافظ البنك المركزي علي العلاق مباحثات الأسبوع الماضي مع وفد من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في تركيا لمناقشة الإجراءات الممكنة لخفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار.
وأكد العلاق في تصريح للصحافيين أن جولة أخرى من المباحثات ستعقد في واشنطن، واصفا نتائج الجولة الحالية بـ”أنها كانت جيدة”.
والشهر الماضي قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إنه من المقرر أن يزور وزير الخارجية فؤاد حسين مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي علي العلاق ومستشارون واشنطن لمناقشة قضايا من بينها المعايير المطبقة حديثًا لتحويلات الدولار.
ومن المتوقع أن تعتمد الموازنة الجديدة، التي لم تتم المصادقة عليها، على سعر الصرف الجديد لأغراض تقييم إيراداتها ومصروفاتها بالعملة الأجنبية، فيما زاد احتياطي البلد من العملة الصعبة إلى 115 مليار دولار.
وأوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن قرار تعديل سعر الصرف يتناسب والارتفاع الحاصل في الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى الناتج المحلي الإجمالي والذي تبلغ نسبته حاليا بنحو 15 في المئة.
وقال إن “تلك المؤشرات دفعت السياسة النقدية إلى ضرورة تعديل سعر الصرف ورفع القيمة الخارجية للدينار العراقي”.
وأضاف أن” القرار يؤازر توافر احتياطات أجنبية رسمية ساندة للعراق وهي توفر تغطية معيارية للتجارة الخارجية الإجمالية لقرابة 20 شهرا استيراديا في حين أن المعدل العالمي هو ثلاثة أشهر”.
وتابع “كذلك سيؤدي قرار رفع قيمة الدينار إلى مكافحة الأنشطة والتوقعات التضخمية التي تفاقمت في الأشهر الثلاثة الأخيرة، إذ اتبع المركزي هذه المرة نمطا متشددا من أنماط السياسة النقدية من خلال تعظيم القيمة الخارجية للنقد العراقي”.
وهذا الأمر بحسب صالح يفرض الاستقرار في المستوى العام للأسعار، كما أنه مهم في استقرار الدخل النقدي للأفراد والحفاظ على مستويات المعيشة.
وحتى الآن لم يقر العراق موازنة الجديدة. وقد رجحت اللجنة المالية النيابية في وقت سباق أن ترسلها الحكومة الى البرلمان خلال هذا الأسبوع.
العرب