بغداد – أعلن البنك المركزي العراقي الأحد الماضي أن جميع التعاملات التجارية الداخلية وغيرها ستصبح بالدينار بدلا من الدولار وبالاستغناء عن التحويلات الخارجية اعتبارا من العام المقبل.
وقال محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية “السّنة المقبلة ستشهد حصر التعاملات التجارية الداخلية وغيرها بالدينار بدلا من الدولار، عدا تلك المبالغ التي تسلّم للمسافرين”.
وأكد خلال الاجتماع مع رؤساء المجالس والمديرين المفوضين للبنوك المجازة في العراق أن البنك ماض للاستغناء عن التحويلات الخارجية السنة القادمة واعتماد البنوك المحلية على بنوك مراسلة في عمليات التحويل الخارجي.
وبحسب بيانات المركزي بلغت الحوالات عن طريق بنوك المراسلة 60 في المئة من إجمالي الحوالات خارج المنصة الإلكترونية الخاصة بالبنك المركزي، فيما وصلت نسبة تنفيذ الحوالات المحقّقة إلى أكثر من 95 في المئة.
وجاء ذلك بعد اتفاق بين البنك المركزي العراقي والاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، أسوة بدول العالم، حيث لا تمارس البنوك المركزية أعمالاً تنفيذية، ويتركز دورها في الإشراف والرقابة.
وجاء سعي البنك المركزي إلى فتح قنوات تواصل مباشر للبنوك العراقية مع نظيرتها الأجنبية في المراسلات والتبادل التجاري وغيرها على مراحل مكثّفة.
وتدفع المشاكل المرتبطة بالقيود التي تفرضها الولايات المتحدة على بنوك عراقية السلطات إلى فتح منافذ أخرى مثل تسريع البحث عن مقايضات تجارية بالعملات الأخرى.
وأوضح العلاقي أنه يجري حاليا فتح قنوات التحويل بعملات مختلفة منها الدرهم الإماراتي والليرة التركية والروبية الهندية واليورو.
وأشار إلى أن دخول معظم التجار إلى قنوات التحويل الرسمية وتوفير الدولار بسعر 1320 دينارا كان سبباً مباشراً في السيطرة على المستوى العام للأسعار وانخفاض نسبة التضخم الذي يعد مؤشراً أساس في فاعلية السياسة النقدية.
وشدد على أن سعر السوق السوداء لا يصلح كــ”مؤشر” كونه يتعلق بالدولار النقدي للعمليات غير الأصولية وليست مخصصةً لأغراض التجارة المشروعة.
ولدى المسؤولين قناعة بأن النظام الجديد للتحويل الخارجي وبيع الدولار يوفر حماية من المخاطر لأطراف العمليات كافة، ويحظى بقبولٍ وإشادةٍ دوليتين وينسجم مع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أن اتباع هذا المسار يحقق بادرة مهمة للعلاقات المباشرة بين البنوك العراقية ونظيرتها العالمية المعتمدة.
وفي أبريل الماضي كشف السلطات النقدية أن لديها برنامجا لإعادة هيكلة المصارف الحكومية والبالغ عددها ستة تتوزع بين مصارف تجارية ومصارف متخصصة.
وتظهر الأرقام الرسمية أن أكثر من خمسين بنكا تعمل في العراق، لكن معظمها لم يدخل على نشاطها أي تحديثات وخاصة من ناحية التكنولوجيا المالية التي أضحت أحد المحددات التي تقيس معايير الشفافية والسرعة في تأمين المدفوعات والتعاملات التجارية.
وبحسب الإحصائيات الرسمية، تستحوذ ثلاثة بنوك كبرى فقط، وهي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة، على نحو 85 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي.
ولا يوجد سوى بنك دولي كبير واحد يعمل بالبلاد حاليا وهو ستاندرد تشارترد ويمتلك عددا قليلا من الفروع ويركز على المشروعات الحكومية الكبرى.
◙ البنوك الخاصة ستؤسس الكيان الجديد بدعم من كل من البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية لتقديم خدمات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذوي الدخل المحدود
وركزت الحكومة وصناع القرار النقدي منذ الصيف الماضي على ضبط خطة لتحقيق الشمول المالي من خلال تكييف خطط الارتقاء بالقطاع المصرفي مع الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف دفع عجلات الاقتصاد إلى الأمام.
ومع أن نسبة الشمول المالي ارتفعت في 2022 إلى 33.5 في المئة نتيجة الإجراءات التي اتخذها المركزي، لكنها لا تزال ضئيلة قياسا بدول أخرى في المنطقة العربية وخاصة الخليجية والتي رسمت أهدافا لبلوغ المستوى المسجل في الاقتصادات الناشئة.
وناقش الاجتماع آلية تأسيس “مصرف ريادة” والأهمية المجتمعية التي سيقوم عليها المصرف ولاسيما أنها تنسجم مع توجيهات ورؤية رئيس مجلس الوزراء.
وخلال الفترة الماضية طرحت مناقشات في هذا الموضوع منها مساهمات المصارف في تأسيس “ريادة”.
وستؤسس البنوك الخاصة الكيان الجديد بدعم من كل من البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية، لتقديم خدمات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ولذوي الدخل المحدود، وللشباب أصحاب الأفكار والمشاريع الرائدة أو التقليدية.
وآليات عمل هذا البنك الجديد الذي سيكون نافذة للراغبين في فتح مشاريع إنتاجية وتجارية صغيرة تسهم في تطوير الاقتصاد المحلي وخفض نسبة البطالة بدعم مباشر من البنك المركزي.
العرب