توقع بنك قطر الوطني أن يستمر مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) في سياسته النقدية “المشددة” (التشديد النقدي) بدلا من التحول إلى سياسة نقدية “ميسرة” (التيسير النقدي)، وأن يبقي على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول بدلا من المخاطرة بفترة توقف مؤقت أو تحول مبكر.
واعتبر البنك في تقريره الأسبوعي أن الحاجز الذي ينبغي تجاوزه لتحوّل البنك المركزي الأميركي إلى سياسة التيسير النقدي هو الآن أعلى بكثير مما كان عليه في أي من دورات السياسة النقدية في العقود القليلة الماضية.
وقال إن الأجور لا تزال تنمو بمعدلات مرتفعة وبشكل غير مستدام، ولا تزال أسعار الفائدة الحقيقية في المنطقة السلبية، وذلك يشير إلى الحاجة إلى مزيد من جولات رفع أسعار الفائدة والإبقاء على معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وأضاف التقرير أن الاحتياطي الفدرالي ظل يسعى إلى عكس نهجه الطويل الأمد المتمثل في تطبيق سياسة نقدية ميسرة للغاية منذ شهر مارس/آذار من العام الماضي، عندما أجبره الارتفاع الكاسح في معدلات التضخم على زيادة أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات، وشكّل ذلك بداية واحدة من أكبر دورات التشديد النقدي المفاجئة في تاريخ الولايات المتحدة.
وأوضح التقرير أن هذه التغييرات في السياسة حتى الآن أدت إلى 8 زيادات في أسعار الفائدة، بما في ذلك الزيادات الضخمة بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو/حزيران ويوليو/تموز وسبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الأول 2022.
وقال إنه في حين بدأ الاحتياطي الفدرالي بالفعل تخفيف دورة التشديد النقدي في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، ومجددا في يناير/كانون الثاني من العام الحالي مع زيادات أكثر اعتدالا، لا يزال هناك نقاش مستمر حول مدى استعداده لتخفيف وتيرة زيادة أسعار الفائدة أو التوقف مؤقتا عن زيادتها أو حتى تخفيضها عاجلا وليس آجلا في عام 2023.
وأشار إلى أنه نظرا لانخفاض توقعات التضخم وضعف توقعات النمو، أصبح المستثمرون الآن يعتقدون أن الاحتياطي الفدرالي سيخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي، في وقت تشير فيه العقود الآجلة للأموال الفدرالية إلى تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول ديسمبر/كانون الأول 2023.
زيادتان إضافيتان
وقال تقرير بنك قطر الوطني إن من المقرر أن تظل أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول، متوقعا زيادتين إضافيتين بمقدار 25 نقطة أساس، ليبلغ سعر الفائدة النهائي على الأموال الفدرالية 5.25% في مطلع شهر مايو/أيار المقبل.
ولا يتوقع التقرير أي تخفيضات في أسعار الفائدة حتى عام 2024 على الأقل، ما لم تقع أحداث جيوسياسية كبرى أو غيرها من الصدمات الخارجية غير المتوقعة.
ومع الأخذ في الاعتبار أن إطار السياسة النقدية الرسمي لبنك الاحتياطي الفدرالي يستهدف متوسط معدل تضخم يبلغ 2%، استند التقرير في توقعاته إلى عاملين:
أولا: حتى لو انخفض التضخم في الولايات المتحدة انخفاضا كبيرا، فإنه سيظل أعلى بكثير من معدل 2% المستهدف.
ثانيا: على الرغم من الدورة القوية من جولات رفع أسعار الفائدة حتى الآن، لا تزال أسعار الفائدة الاسمية في الولايات المتحدة أقل بكثير من مستوى التضخم، أي إن “الأسعار الحقيقية” سلبية.
وفي أعقاب رفع سعر الفائدة في وقت مبكر من هذا الشهر من قبل عدد من البنوك، خلص التقرير إلى أنه من غير المرجح أن ينخفض التضخم أكثر نحو المعدل المستهدف من قبل الاحتياطي الفدرالي إذا لم تنتقل أسعار الفائدة الحقيقية إلى المنطقة الإيجابية قريبا.
المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)