بغداد – أعلن 14 حزبا وكيانا سياسيا في العراق، اليوم السبت، رفضه مشروع يقر تعديل قانون الانتخابات وفق نظام سانت ليغو، مشيرا إلى اعتزامهم تشكيل تحالف معارض للسلطة الحالية في البلاد.
وقال بيان مشترك تلاه زعيم تجمع “كفى” النائب السابق رحيم الدراجي في مؤتمر صحافي إن “هذه الأحزاب المشاركة في ملتقى المستقبل للحوار السياسي والعازمون على تشكيل سياسي معارض للطبقة السياسية المتصدية للسلطة في العراق منذ العام 2003 وسقوط نظام صدام حسين”.
وأضاف أن هذه الطبقة السياسية “أثبتت فشلها وفسادها وعجزها عن تلبية الحد الأدنى من حاجيات المجتمع ومتطاباته اليومية وانحراف مسار السيادة وضعف القرار الوطني بالدليل والتجربة والاعتراف”.
وتابع البيان “وبالرغم من كل هذا تفاجأنا بإصرار منظومة المحاصصة على إنتاج نفسها من خلال تفصيل قانون الانتخابات حسب مقاساتها بعيدا عن إرادة الشعب العراقي وقواه الوطنية”.
ودعا البيان المشترك إلى إشراك جميع الأحزاب المسجلة في دائرة الأحزاب إلى صياغة قانون الانتخابات على أن يتصف بالإنصاف، وتكافؤ الفرص، وإعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية، ولا يتحيز للأحزاب والتيارات السياسية التي حكمت البلاد، مطالبا أيضا بتعديل قانون مفوضية الانتخابات واستبدال إدارتها الحالية.
وشدد على ضرورة تفعيل وتطبيق قانون الانتخابات (المعطل) رقم 36 لسنة 2015 قبل الشروع بالانتخابات المبكرة لمنع استخدام المال السياسي والاستغلال الوظيفي والإعلامي، والتهديدات المسلحة، وفق ما ينص عليه قانون الأحزاب النافذ.
وتابع أن هذه الأحزاب الـ14 سيكون لها موقف رافض لأي قانون يُسن بعيداً عن الأحزاب المسجلة غير الممثلة برلمانياً، لأن ذلك يؤدي إلى مزيد من الاحتقان والغليان السياسي والشعبي في العرق من قبل الأحزاب المعارضة والشعب العراقي الرافض لإعادة الوجوه الكالحة والأحزاب الفاسدة”.
وأنهى البرلمان العراقي، الإثنين الماضي، القراءة الأولى لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، الذي يُطرح أيضا لاستخدامه في الانتخابات التشريعية، وظهر مشروع القانون الجديد، وفق نظام “سانت ليغو” القديم، الذي يعتبر إلغاؤه سابقا أحد أبرز منجزات التظاهرات الشعبية في العراق في عام 2019.
وأتاح القانون الذي أجريت به الانتخابات الأخيرة في عام 2021، للقوى المدنية والمستقلين الحصول على 47 مقعدا في البرلمان، جزء كبير منها انتزع من معاقل القوى السياسية الرئيسة في جنوب البلاد والعاصمة بغداد، كما صبّ في صالح التيار الصدري الذي حلّ أول في هذه الانتخابات، بحصوله على 73 نائباً من أصل 329، قبل استقالة نواب الكتلة الصدرية في يونيو الماضي، وحلول نواب آخرين مكانهم، غالبيتهم من قوى ضمن تحالف “الإطار التنسيقي” الموالي لإيران.
وبدا إصرار قوى “الإطار التنسيقي” على تغيير القانون واعتماد آلية “سانت ليغو”، أكثر جدية من أي وقت مضى، خصوصا مع تسريب الخطوط العريضة لمشروع القانون الجديد، الذي يتضمن أن تكون كل محافظة دائرة واحدة، واعتماد القاسم الانتخابي للقائمة أو الكتلة الانتخابية ككل، وليس ما يحصل عليه المرشح نفسه من أصوات.
وآلية “سانت ليغو” في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وأصلها أن يتم تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، لكن في العراق تم اعتماد القاسم الانتخابي بواقع 1.9. وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الفرديين (المستقلون والمدنيون)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.
وإلى جانب تنديد قوى وشخصيات مدنية عراقية ونواب مستقلين في البرلمان، بفكرة العودة إلى نظام الدائرة الواحدة، وتفصيل قانون مناسب للكتل السياسية الرئيسية، فإن مراقبين يؤكدون أن مضي البرلمان بقراءة مشروع القانون والتصويت عليه، قد يدفع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، للخروج من عزلته السياسية والتصدّي لهذه الخطوة عبر أنصاره في الشارع.
وانسحب التيار الصدري من العملية السياسية منتصف العام الماضي، بعد أن قرر زعيمه مقتدى الصدر سحب نواب كتلته من البرلمان، ومن ثم قراره اعتزال العمل السياسي، بعد سلسلة أحداث كبيرة بدأت بتظاهرات لأنصار التيار الصدري وانتهت بالاشتباكات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، مع فصائل مسلحة منضوية تحت هيئة “الحشد الشعبي”.
ويرى مراقبون أن الهدف من العودة إلى هذا القانون هو تأمين سيطرة الكتل والأحزاب النافذة على الحكومات المحلية من خلال مقاعد مجالس المحافظات، والأمر نفسه بالنسبة لمجلس النواب، فهذه الأطراف تريد منع فوز أي منافس لها خصوصا من المستقلين.
ويشير هؤلاء المراقبين في حال تم تمرير القانون داخل البرلمان وفقا لآلية سانت ليغو وبدائرة واحدة، فهذا يعني احتكار أحزاب معينة للسلطة وإفراغ الانتخابات من معناها، وسيكون هناك موقف وكلمة للقوى الرافضة لهذا النظام، الذي يكرّس الديكتاتورية السياسية والانتخابية.
ويعتقد أن النواب المستقلين سيكون لهم موقف موحد لمعارضة العودة إلى قانون الانتخابات السابق، وقد إصرار القوى النافذة على تمرير قانون الانتخابات السابق وفق نظام سانت ليغو، إلى عودة التظاهرات الشعبية الرافضة لهذا القانون.
العرب