تتجه الأمور في العراق نحو التصعيد على خلفية إصرار القوى المتنفذة على تمرير مشروع قانون سانت ليغو، في مقابل تمسك القوى المدنية والمستقلين بالتصدي لهذه الخطوة، التي تعد التفافا على أحد المطالب الرئيسية التي تضمنها الحراك الشعبي الذي شهدته البلاد في العام 2019.
بغداد – قرر النواب المستقلون في البرلمان العراقي تصعيد خطواتهم المعترضة على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، باللجوء إلى المحكمة الاتحادية، في ظل إصرار الأغلبية النيابية على تمرير المشروع دون الأخذ بالاعتبار التحفظات الواردة على التعديل.
يتزامن ذلك مع دعوة نشطاء عراقيين إلى الاحتجاج في العاصمة بغداد ومدن في وسط البلاد وجنوبها، كرد على تمرير البرلمان الجزئي لمشروع التعديل المثير للجدل، والذي من المقرر استكمال التصويت على باقي فقراته السبت المقبل.
وترنو الأغلبية المتحكمة في البرلمان العراقي، وفي مقدمتها الإطار التنسيقي الذي يمثل القوى الموالية لإيران، إلى قانون يضمن لها السيطرة على مجالس المحافظات، حيث تحمّل تلك القوى القانون الحالي القائم على الدوائر المتعددة مسؤولية تشتت أصوات ناخبيها، ما أدى إلى هزيمة قاسية في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في أكتوبر 2021.
تيار توقيت الجلسة واعتماد سياسة المراحل يعكسان نوايا مبيتة لدى الإطار التنسيقي وحلفائه، لتمرير المشروع
وقد نجح الإطار التنسيقي وحلفاؤه في “ائتلاف إدارة الدولة” فجر الاثنين الماضي في تمرير جزء من مشروع التعديل، في ظل مقاطعة القوى المدنية والمستقلين للجلسة التي شهدت أيضا تحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات، والتي تقررت في نوفمبر المقبل.
ويستند مشروع تعديل القانون على نظام الدائرة الواحدة، وعلى آلية “سانت ليغو” في احتساب الأصوات، بقاسم انتخابي بلغ 1.7.
ويرى متابعون أن ذهاب الكتل المدنية والمستقلين إلى المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، خطوة للضغط على قوى الأغلبية، للاستماع إلى تحفظاتهم وإدراج مطالبهم ضمن التعديل، مشيرين إلى أن الإشكال بالنسبة لهذه الكتل لا يكمن في نظام الدائرة الواحدة بقدر ما هو في عملية احتساب الأصوات، والتي ترى بأنها ستقلل من حظوظها في الاستحقاق.
وقدّم النائب المستقل أمير المعموري الأربعاء طعنا لدى المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية انعقاد جلسة التصويت الأخيرة على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات.
وطالب المعموري في الدعوى المقامة والتي نشرتها وكالة شفق نيوز، المحلية، المحكمة الاتحادية بدعوة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إضافة لوظيفته بعد تبليغه بعريضة الدعوى إلى المرافعة، والحكم بإلغاء الجلسة رقم 15 وما ترتب عليها من قرارات لمخالفتها الصريحة والواضحة للدستور العراقي، وللنظام الداخلي لمجلس النواب الذي يجد سنده في المادة 51 من الدستور.
وخلال الجلسة النيابية التي جرت بعد منتصف ليل – الأحد وانتهت فجر الاثنين، تم تمرير المادة السادسة عشرة من مشروع التعديل.
ويعتبر متابعون أن اختيار توقيت الجلسة واعتماد سياسة المراحل يعكسان نوايا مبيتة لدى الإطار التنسيقي وحلفائه، لتمرير مشروع تعديل القانون، من دون التوافق مع القوى الرافضة.
ويقول المتابعون إن إصرار القوى المتنفذة في العراق على تمرير المشروع يهدد بتفجير أزمة جديدة في البلاد، في ظل عمليات حشد من القوى المدنية للخروج والاحتجاج في الشارع، خصوصا وأن القانون الذي يجري بحث العودة إليه سبق وأن أسقطه حراك تشرين.
وأصدرت اللجنة المركزية للاحتجاجات العراقية بيانا جاء فيه أن “الخاسرين اتفقوا على تمرير قانون سانت ليغو سيء الصيت (…) دون مبالاة لكل الدماء والتضحيات ورأي المرجعية”.
وأضاف البيان أن “عودة القانون القديم بالتعديلات الكارثية المطروحة هي إنعاش للفاسدين والمتورطين بالدم والخراب، بعد فشلهم الكبير في الانتخابات الأخيرة، ومصادرة واضحة لإرادة الجماهير واختياراتهم، وقد شاهدتم بأم أعينكم ما جرى يوم أمس من تأخر انعقاد جلسة مجلس النواب لأكثر من 17 ساعة بسبب رفضكم الجماهيري وموقف النواب المعارضين”، ودعت اللجنة إلى “الاحتجاج ضد القانون والتنديد به”.
ذهاب الكتل المدنية والمستقلين إلى المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، خطوة للضغط على قوى الأغلبية
ووفق المادة التي جرى التصويت عليها الاثنين، تعتمد المفوضية العليا للانتخابات أجهزة تسريع النتائج الإلكترونية، وتجري عملية العد والفرز اليدوي لجميع الاقتراع ولجميع المحطات في نفس محطة الاقتراع بعد إرسال النتائج إلى مركز تبويب النتائج الوسط الناقل وإصدار تقرير النتائج الإلكترونية من جهاز تسريع النتائج، وتلتزم المفوضية بإعلان النتائج خلال 24 ساعة للتصويت العــام والخاص.
وفي حالة عدم التطابق بين نتائج العد والفرز الإلكتروني والعد والفرز اليدوي في نفس محطة الاقتراع بنسبة أقل من خمسة في المئة، يتم اعتماد نتائج العد والفرز اليدوي.
وعند عدم تطابق نتائج العد والفرز اليدوي الإلكتروني مع نتائج العد اليدوي بنسبة خمسة في المئة فأكثر من مجموع الأوراق الصحيحة داخل الصندوق، يتم نقل المحطة إلى مركز التدقيق المركزي في المحافظة لغرض تدقيق المحطة وإعادة العد والفرز اليدوي، وتعتمد المفوضية نتائج العد والفرز اليدوي لأوراق الاقتراع في مركز التدقيق في المحافظة.
وفي حال عدم إرسال النتائج من قبل جهاز تسريع النتائج إلى مركز تبويب النتائج ولمدة ست ساعات، يتم نقل الصناديق التي لم ترسل نتائجها عبر الوسط الناقل إلى مراكز التدقيق المركزية في المحافظة، لاتخاذ الإجراءات التي تعتمدها المفوضية وتعتمد نتائج العد والفرز اليدوي.
العرب