التيار الصدري الغائب – الغائب عن الاحتجاجات ضد تعديل قانون الانتخابات

بغداد- كثيرا ما ظل منافسو “التيار الصدري” بين جماعات “الإطار التنسيقي” يعتقدون أنه “غائب – حاضر” حتى ولو كان زعيمه مقتدى الصدر يمارس انسحابه العلني من السياسة، إلا أن الاحتجاجات التي يخوضها نشطاء الحراك الشعبي ضد تعديلات القانون الانتخابي في العراق أظهرت أنه وتياره “غائب – غائب”، عن قصد وعمد.

القانون الجديد الذي أعاد استخدام صيغة “سانت – ليغو” لحساب الأصوات والمقاعد، تم تمرير العديد من فقراته في البرلمان الذي ينتظر إقرار ما بقي منه، وذلك بما يشمل قاعدة الدائرة الواحدة، التي تعود لترجح كفة الأحزاب الكبيرة على حساب الكتل السياسية الصغيرة أو الناشئة أو المستقلين.

وخصص الصدر آخر ظهور له لدعوة قياديّي تياره إلى عدم السفر للخارج، من دون أن يحدد لهم سبب الحاجة إليهم، بينما يتفرغ هو لقضايا تتعلق بمسلسلات تلفزيونية أو سجالات عقيمة من قبيل الموقف من “الصحابة”، مما يؤكد أن الناس في واد وهو في واد آخر.

وتشهد بغداد وعدد من المحافظات الأخرى اعتصامات وتظاهرات متواصلة رفضاً لقانون الانتخابات. وتم إغلاق المنطقة الخضراء التي أحيطت بإجراءات أمنية مشددة تحسبا لاتساع دائرة الاحتجاجات والحيلولة دون اقتراب المحتجين من البرلمان. إلا أن الجانب الظاهر من الاحتجاجات هو أنها تقتصر على نشطاء الحراك الشعبي والأحزاب الليبرالية والعلمانية والمستقلين مثل “امتداد” و”إشراقة كانون” وتحالف “قوى التغيير الديمقراطي”.

◙ الشكوك تذهب إلى أن الصدر عقد صفقة مع جماعات “الإطار” بأن يُسلم إليها السلطة وكل ما يتعلق بها

ويقول نواب مستقلون إن القانون مفصل على مقاس جماعات “الإطار التنسقي” والأطراف المتحالفة معه، وإنه يشكل التفافا على إرادة الناخبين.

وهددت مجموعات المعارضة داخل البرلمان بمقاطعة الجلسات لعرقلة اكتمال النصاب، إلا أن حشد النواب التابعين لجماعات الإطار التنسيقي وتحالف “إدارة الدولة” كفل تعطيل هذا التهديد.

ويقول النواب المعارضون إن انتفاضة تشرين 2019 – 2020 أسقطت صيغة “سانت ليغو”، وجرت انتخابات أكتوبر في العام 2021 على أساس صوت واحد لكل ناخب، بحيث يتقرر الفائزون بعدد ما حصلوا عليه من أصوات وليس بتقسيم هذه الأصوات على أي نسبة. أما “سانت ليغو” في تعديله الجديد فيقسم الأصوات على 1.7 بدلا من النسبة السابقة 1.9، ولكنها تظل ترجح كفة التكتلات الكبيرة.

وسعى المعارضون إلى تقديم طعون أمام المحكمة الاتحادية بشأن جلسة الاثنين الماضي، على أساس أنها انطوت على خروقات دستورية ومخالفة للنظام الداخلي للبرلمان، إلا أن الطابع الإجرائي للطعون، من قبيل إطالة أمد الجلسة وامتدادها إلى يوم آخر، من غير المنتظر أن تمتلك الأساس الكافي لإلغاء ما تم إقراره من فقرات القانون.

وأعلنت حركتا “امتداد” و”إشراقة كانون” تأييدهما للاعتصامات الرافضة لتمرير ما تبقى من بنود القانون، وقالت “إشراقة كانون” في بيان “في الليلة الثالثة من شهر رمضان المبارك تصدح أصوات المظلومين حتى مطلع الفجر، رافضة تمرير قانون الانتخابات بصيغته المطروحة من قبل الأحزاب الماسكة بزمام السلطة، مطلبكم حق ورفضكم مشروع قد كفله الدستور العراقي”.

وأعلن تحالف “قوى التغيير الديمقراطية” تأييده لحراك المحتجين ضد القانون الجديد.

وقال في بيان “نقف مع المحتجين السلميين وندعم تحرك 24 آذار. إن قوى السلطة عمدت إلى إقرار قانون الانتخابات، متجاهلة الاعتراضات السياسية والشعبية على مسودته، واعتراض العديد من النواب، بمخالفات واضحة للدستور ولعدة مواد في النظام الداخلي لمجلس النواب”.

وتتألف قوى التغيير من الحزب الشيوعي العراقي، وحركة نازل آخذ حقي، وحزب البيت الوطني، والتيار الديمقراطي العراقي، وحركة تشرين الديمقراطي، وحزب التيار الاجتماعي الديمقراطي، وحراك البيت العراقي، وعدد من الشخصيات المستقلة والناشطين.

وقال رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي في تغريدة:

في المقابل أكد “ائتلاف دولة القانون”، الذي يتزعمه نوري المالكي، أن القانون محسوم وسيتم التصويت عليه بشكل كامل. وقال القيادي في الائتلاف تركي العتبي، إن “من حق القوى المعارضة الاعتراض والاحتجاج وفق السياق الدستوري، لكن البعد الديمقراطي في التصويت على ‘سانت ليغو’ سيمضي في نهاية المطاف”.

وقال رئيس لجنة الأقاليم البرلمانية خالد الدراجي إن “قانون الانتخابات الجاري إقراره أُعد باتفاق سياسي من قبل قوى إدارة الدولة”، واستبعد “إجراء أي تغييرات جوهرية في القانون رغم الاعتراضات الشعبية والنيابية”.

وقال الإعلامي والناشط قصي شفيق، في تغريدة له:

ويقول مراقبون إن غياب التيار الصدري منح الفرصة لقوى التغيير الديمقراطي وممثلي الحراك التشريني لكي يعودوا للظهور كقوة المعارضة الرئيسية، وإنهم حتى وإن خسروا المعركة، وتم تمرير القانون الجديد، فإنهم يبرزون كقوة تغيير أكثر تماسكا مما كانت عليه الحال عندما كان التيار الصدري هو الذي يتصدر المواجهات.

وهناك من يشكك أيضا في دوافع “التيار الصدري”، فغيابه عن ساحات الاحتجاج ليس أكثر أهمية من انسحاب نوابه من البرلمان، الأمر الذي فتح الطريق أمام جماعات “الإطار التنسيقي” لتولي السلطة. والتيار إنما يستكمل هذا المسار بالامتناع عن الظهور كقوة معارضة فعلية للقانون الانتخابي الجديد.

وتذهب الشكوك إلى أن الصدر عقد صفقة مع جماعات “الإطار” بأن يُسلم لها “الجمل بما حمل” أو السلطة وكل ما يتعلق بها، مقابل أن يعود ليلعب دور المعارض إذا برزت أي قوة معارضة تكتسب ثقلا يهدد نفوذ الجماعات الشيعية، سواء منها الموالية لإيران أو غير الموالية لها.

العرب