ميليشيات إيران تدفع تركمان العراق إلى المطالبة تحويل الأقضية إلى محافظات

ميليشيات إيران تدفع تركمان العراق إلى المطالبة تحويل الأقضية إلى محافظات

كركوك (العراق) – طالب رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن طوران بتحويل كل من قضائي، تلعفر في محافظة نينوى وطوزخورماتو في صلاح الدين إلى محافظتين، في وقت ترفض العديد من المكونات، ولاسيما العرب السنة والأكراد وحتى بعض التركمان ذلك، معتبرة أن هذه الدعوات المتكررة تقف وراءها الميليشيات الموالية لإيران.

ويأتي ذلك بعد الحراك الرسمي لتحويل حلبجة إلى محافظة، وقد وصل الأمر إلى حد التشريع داخل مجلس النواب.

ويقع قضاء طوزخوماتو شمال شرقي بغداد، وتبع محافظة صلاح الدين، ويسكنه التركمان والكرد والعرب، بينما تقع مدينة تلعفر وهي (قضاء) في الشمال الغربي من العراق، وتتبع محافظة نينوى إداريًا، ويقطنها التركمان بالأغلبية.

ويرى مراقبون أن هذه الدعوات لا تخلو من مسحة طائفية، حيث أن هذين القضائين يسكنهما التركمان الموالين لجماعات سياسية شيعية تحكم العراق كما تسيطر عليهما منذ العام 2017 ميليشيات مسلحة موالية لإيران.

وأوضح طوران في تصريحات للأناضول، الاثنين، أن القضائين تعيش فيهما غالبية تركمانية، مشيرًا أن ذلك “أكبر أمنيات التركمان في العراق”.

وأشار طوران أنهم أدرجوا الطلب في الحملة الانتخابية لمجالس المحافظات المقرر إجراؤها في 6 نوفمبر القادم في جميع أنحاء البلاد.

ولفت أنهم تقدموا بطلب بهذا الخصوص لرئاسة الوزراء العراقية عام 2012، وقال “نقل الطلب إلى البرلمان ولكن أهمل الموضوع جراء الهجمات التي نفذها تنظيم داعش الإرهابي”.

وأكد أن تحويل تلعفر الذي يعتبر أكبر قضاء في البلاد ويسكنه التركمان بالكامل إلى محافظة هو “الحلم الأكبر للتركمان”.

وشدد أن تلعفر وطوزخورماتو تضررا بشكل كبير جراء الحرب الداخلية والأعمال الإرهابية المتواصلة منذ سنوات، مؤكدًا أن هذين القضائين هما “الأحق بأن يصبحا محافظتين”.

وتبعد طوز خورماتو 75 كيلومترا إلى الجنوب من مدينة كركوك متعددة الأعراق الغنية بالنفط وتسيطر عليها قوات البشمركة الكردية وتطالب بها الحكومة المركزية في بغداد.

وتنتشر جماعات شيعية شبه عسكرية تدعمها إيران يطلق عليها الحشد التركماني في حي طوز الذي يغلب على سكانه التركمان بينما تسيطر قوات الأمن الداخلي الكردية (الأسايش) على الأحياء الكردية.

ويتكون تلعفر من 78 قرية، منها 49 عربية و29 كردية، وتحدّه شرقا الموصل، وشمالا دهوك، وغربا سنجار، وجنوبا بلدة الحضر. ويبعد القضاء عن بغداد حوالي 450 كيلومترا شمالا.

وكانت قائمة جبهة تركمان العراق الموحد في البرلمان قد أكدت الخميس الماضي على ضرورة تحويل قضائي تلعفر وطوزخورماتو إلى محافظتين عراقيتين، مستندة إلى التوسع السكاني والخراب الحاصل في البنى التحتية.

ودعت القائمة في بيان، كافة القوى السياسية إلى “التصويت على تحويل قضاء تلعفر كمرحلة أولى إلى محافظة” كما دعت الوزراء إلى “ضرورة إرسال مشروع القانون بعد التصويت عليه إلى مجلس النواب لتشريعه كقانون وتحويل قضاء تلعفر إلى محافظة واستكمال متطلبات تحويل قضاء طوز خورماتو إلى محافظة لاحقًا”.

وفي 2 أبريل الحالي، أنهى مجلس النواب العراقي “القراءة الأولى لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة”، المدينة الواقعة أقصى شرق محافظة السليمانية، وتفصلها بضع كيلومترات عن الحدود الإيرانية، بينما يتعامل إقليم كردستان مع حلبجة بوصفها محافظة منذ سنوات عدة.

وقالت الجبهة التركمانية في بيانها، إن “التوسع السكاني الحاصل في العراق يستلزم استحداث محافظات جديدة هدفها تحسين الخدمات وتعزيز التعايش السلمي وتطوير البنى التحتية”.

وأشارت إلى “الأوضاع المأساوية التي عاشها قضاء تلعفر والمناطق المحيطة بها جراء سيطرة إرهاب تنظيم داعش ” والتي “لا تخفى على أحد”، وأيضًا “الكثير من البنى التحتية قد أصابها الضرر البالغ نتيجة سيطرة الإرهاب عليها فضلًا عن تهجير أهلها الذين لم يتمكنوا من العودة إليها حتى الآن بسبب نقص الخدمات”.

وناشدت القائمة السوداني “إيلاء هذا المشروع الأهمية القصوى لما له من آثار ايجابية على كل المكونات المتعايشة في المنطقة والتي ستؤدي إلى استقرار الاوضاع الأمنية والخدمية فيها”.

وكان مجلس الوزراء العراقي قرر في يناير 2014 تحويل قضاءي طوز خورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين، وتلعفر إلى محافظتين، قبل أن يتم عرقلة تمريره في البرلمان بسبب خلافات سياسية أعقبها اجتياح تنظيم داعش لمناطق واسعة في العراق بينها تلعفر.

ويتحفظ المكونان العربي والكردي والبعض من التركمان، على تحويل تلعفر وطوزخورماتو إلى محافظتين، معتبرين أن الهدف الذي تقوده شخصيات تركمانية محسوبة على ميليشيات “الحشد الشعبي”، هو طائفي.

وتعتبر الأطراف المعارضة أن أن فرض هذه الخطوة، سيشكل سابقة في تأسيس محافظة جديدة لدواع طائفية.

ويعتبر المتحفظون أن إيران، والميليشيات الموالية لها في المدينتين، تسعى لفرض محافظات طائفية بالكامل في الشمال العراقي، عبر أذرع موالية لها، مشيرين إلى أن تغيير موقفهم رهين قبل ذلك إعلان نينوى إقليما.

وكان التقسيم الإداري للعراق حتى العام 2013 يتضمن 18 محافظة، هي البصرة وذي قار والقادسية والمثنى وواسط وكربلاء والنجف وبابل وميسان وكركوك ونينوى وصلاح الدين وأربيل والسليمانية ودهوك وديالى والأنبار وبغداد، قبل أن يتم فصل قضاء حلبجة عن السليمانية على الحدود مع إيران وتحويله إلى المحافظة رقم تسعة عشرة في البلاد.

العرب