تونس – تحاول الحكومة التونسية توفير بدائل لتمويل الموازنة العامة، في ظل غموض يلف مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، ومن بين الخيارات الاقتراض من الداخل. وتواجه تونس وضعا ماليا صعبا، وسط تحفظ السلطة السياسية على بعض شروط صندوق النقد ومنها مسألة رفع الدعم عن المواد الأساسية، حيث يصر الرئيس قيس سعيد على وجوب الحفاظ على الدور الاجتماعي للدولة.
وتنطلق، الاثنين، عملية الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني 2023، لتعبئة 700 مليون دينار لتمويل ميزانية الدولة وسط توقعات بنجاحه وربما تجاوز المبلغ المطلوب.
وقال الخبير المالي بسام النيفر إن الدولة بصدد الاكتتاب عبر إصدار قروض رقاعية وطنية كوسيلة لتنويع موارد تمويل الموازنة. وأفاد النيفر في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية بأن إصدار القروض الرقاعية الوطنية لكامل سنة 2023، يتضمن تعبئة 2.8 مليار دينار مقابل حوالي 2994 مليون دينار في السنة الماضية و1806 مليون دينار في العام 2021.
وتوقع الخبير المالي نجاح الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني المزمع إطلاقه بتجاوز مبلغ 700 مليون دينار المستهدفة. وبرر النيفر تفاؤله بالإعداد المسبق لعملية الاكتتاب بين وزارة المالية والمؤسسات المالية من بنوك وشركات التأمين ووسطاء البورصة الذين يقومون بدور هام في الغرض.
ونجحت تونس في فبراير الماضي في تعبئة 715 مليون دينار بعنوان القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023، متجاوزة المبلغ المستهدف والمقدر بـ700 مليون دينار، ونصّ القرار الصادر عن وزيرة المالية حينها على خاصيات وشروط إصدار القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني 2023، الذي تتواصل عملية الاكتتاب فيه لمدة أسبوع، أي حتى السابع عشر من مايو الجاري.
وأكد النيفر أن آلية رقاع الخزينة لئن تساعد المؤسسات البنكية، لكنها صارت تحبذ الاكتتاب في القروض الرقاعية لأن “مردودها المالي أفضل وأعلى، لاسيما من خلال نسب الفائدة الموظفة على عمليات الاكتتاب في القروض الرقاعية”.
وأوضح أن الدولة إجمالا لا تقوم بإصدار قروض رقاعية طويلة المدى، بل تقوم بعمليات مبادلة عبر إصدار رقاع جديدة لخلاص الرقاع القديمة. ولفت النيفر إلى أن عمليات الاكتتاب في رقاع الخزينة من طرف البنوك قد تطرح إشكاليات لها على مستوى التصرف.
ولئن يشكل الاكتتاب في رقاع الخزينة التي تصدرها الدولة أمرا إيجابيا للبنوك، غير أن الخبير المالي يرى أن من الضروري أن تستخلص في آجالها عكس ما يحصل حاليا أو القيام بعمليات مبادلة بإصدار رقاع أخرى تعوض السابقة.
ودعا المتحدث من جانب آخر، الأشخاص الطبيعيين إلى الإقبال أكثر على القروض الرقاعية في إطار تنويع مصادر المساهمة في الاكتتاب، وعدم الاقتصار فقط على المشاركة الهامة للمؤسسات المالية (بنوك وشركات تأمين ووسطاء في البورصة).
العرب