بغداد – تشكك أوساط مدنية وسياسية عراقية في قدرة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على ضمان إجراء انتخابات شفافة لمجالس المحافظات، ومنع حصول تلاعب بنتائجها.
وتقول الأوساط إن الإجراءات التي أعلنت عنها المفوضية السبت للحيلولة دون حصول أي تزوير في مكاتب الاقتراع تبقى غير كافية، وهناك عمل كبير يستوجب على الجهات المعنية القيام به، من ذلك مسألة توظيف المال السياسي في العملية الانتخابية.
وتشير هذه الأوساط إلى أن حصر المفوضية الرقابة في مكاتب الاقتراع لن يكون بالأمر المهم لضمان نزاهة الاستحقاق، خصوصا وأن عمليات التزوير لا تجري عادة داخل هذه المكاتب، بل وأثناء عملية نقل الصناديق بين المحطات، وأيضا عبر الاحتساب الإلكتروني للأصوات.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن نصب كاميرات مراقبة في محطات الاقتراع، في إجراء هو الأول من نوعه لمنع أي محاولات للتلاعب والتزوير بنتائج التصويت.
وقال عضو الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل في تصريحات صحفية الأحد إن “المفوضية تعمل وفق الإجراءات لتطبيق قانون انتخابات مجالس المحافظات لسنة 2023 الذي أقره مجلس النواب”.
وأوضح جميل أن القانون يحتوي على الكثير من المواد والفقرات والمفوضية ملتزمة بتطبيقها، ومن ضمنها إنشاء مراكز لتدقيق المحطات في المحافظات كافة، وكذلك العد والفرز اليدوي وإعلان النتائج بعد 24 ساعة على إجراء الانتخابات، ووصول النتائج الإلكترونية من المحطات خلال ست ساعات من عملية الاقتراع”.
وأضاف أن “هناك الكثير من الأمور التي سيتم اتخاذها للحد من عملية التلاعب بالنتائج، منها نصب كاميرات في جميع المحطات الانتخابية البالغ عددها 47 ألف محطة”. وأكد جميل “سيتم تدريب الموظفين الذين سيشاركون في عملية الاقتراع، من ضمنهم موظفون في وزارتي التربية والتعليم العالي”.
وأشار إلى أن “فترة تسجيل الأحزاب والكيانات السياسية ابتدأت من اليوم الأول من شهر يوليو، أما تسجيل المرشحين المشاركين في انتخابات مجالس المحافظات فسيبدأ من الخامس عشر من يوليو إلى الثالث عشر من شهر أغسطس المقبل”.
وأعلنت الحكومة العراقية في العشرين من يونيو الماضي، عن تحديد يوم الثامن عشر من ديسمبر المقبل موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023. وتكتسي هذه الانتخابات أهمية كبيرة بالنسبة للقوى السياسية العراقية، باعتبارها المدخل للسيطرة على الحكومات المحلية.
ويتمثل دور مجالس المحافظات في اختيار المحافظ ونائبيه وإعداد موازنة المحافظة في ضوء ما تخصّصه الحكومة المركزية لها من اعتمادات مالية، ولتلك المجالس الحق في إقالة المحافظين ورؤساء الدوائر، ويجري اختيار تلك المجالس بناء على حجم التركيبة السكانية لكل محافظة. وتشمل الانتخابات المنتظرة خمس عشرة محافظة من أصل ثماني عشرة، باستثناء ثلاث محافظات ضمن إقليم كردستان غير مشمولة بالانتخابات.
وهذه أوّل انتخابات محلية تجرى في العراق منذ أبريل 2013. ويحقّ لأكثر من 23 مليون شخص التصويت فيها. وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت السبت عن البدء بتسلم طلبات تسجيل التحالفات الراغبة بالمشاركة في الانتخابات المنتظرة، والتي تقول المؤشرات إن المنافسة حولها ستكون حامية.
العرب