طهران- تدفع مشكلة ارتفاع درجات الحرارة وازدياد التصحر إيران إلى البحث عن حلول لها، خاصة وأن نسبة الأراضي القاحلة أو شبه القاحلة تصل إلى 90 في المئة، لكن المسؤولين يشيرون إلى أن مساعي طهران قد تؤدي إلى أزمة وجودية ونزوح جماعي من قِبل المدنيين.
وقالت الخبيرة البيئية شيرين حكيم لإذاعة أوروبا الحرة إن أزمة المياه في إيران دخلت مرحلة حرجة بسبب “عقود من العزلة الدولية، وسوء إدارة الموارد المحلية، والنمو السكاني السريع، والتوزيع المكاني غير المناسب، وعواقب الجفاف المطول”.
وأطلقت إيران مبادرات مختلفة لمكافحة التصحر، من بينها إدارة الغبار والعواصف الرملية مع دول المنطقة، وإعادة تأهيل التربة المتدهورة، ومعالجة مشكلة الاستغلال المفرط لمخزون المياه، وتحسين التنسيق بين مختلف الهيئات البيئية.
لكن حكيم قالت إن مثل هذه الإجراءات “طغت عليها عواقب سوء الإدارة البيئية والفساد المزمن”.
وأضافت، مشيرة إلى استمرار مشاريع البنية التحتية الهيدروليكية غير المدروسة والاستغلال المفرط لموارد المياه الجوفية التي تفاقم أزمة المياه في إيران، “من المرجح أن تساهم هذه الممارسات في زيادة تهديدات التصحر” ما لم يحدث تطور جوهري في كيفية إدارة البلاد للمياه.
وحذر مسؤولون إيرانيون خلال الشهر الماضي من أن أكثر من مليون هكتار من أراضي البلاد (أي ما يعادل مساحة محافظة قم أو لبنان تقريبا) ستصبح غير صالحة للسكن كل عام.
وظهرت علامات التحذير بالكامل خلال الشهر الحالي. وبلغت درجات الحرارة في جنوب غرب إيران 66.7 درجة مئوية، وهي أعلى مما يمكن للإنسان تحمله قبل أن يموت.
وحذر علماء إيرانيون من أن مستويات المياه في بحيرة أرومية المعرضة لخطر الجفاف الشديد كانت الأدنى منذ 60 عاما. وصدرت تحذيرات كثيرة من خطر الاختناق بسبب العواصف الترابية.
لكن ارتفاع درجة الحرارة لا يفسر سوى جزء من أزمة كانت إيران تواجهها منذ سنوات؛ فهناك أزمات كثيرة متراكمة لم تبحث لها الحكومات عن حلول.
وقادت ندرة المياه إلى بناء سدود ضخمة ومشاريع ري كثيفة الاستهلاك للمياه ساهمت في جفاف الأنهار وخزانات المياه الجوفية بدلا من أن تحل أزمة المياه. واندلعت اشتباكات مع دول مجاورة واحتجاجات مناهضة للحكومة في المناطق المتضررة بشدة من شح الموارد المائية. وساهم تدهور التربة في زيادة الغبار والعواصف الرملية التي جعلت تلوث الهواء في إيران من بين الأسوأ في العالم.
وأضرت خسارة الأراضي الصالحة للزراعة بالإنتاج الزراعي، مما يهدد سبل العيش ويؤدي إلى ارتفاع نسب النزوح من الريف إلى المناطق الحضرية، وهو ما يمكن أن يسبب مجموعة كبيرة من المشاكل.
وقالت شيرين حكيم إن “الضغط المتزايد على المناطق الحضرية بسبب النزوح يمكن أن يؤدي بمرور الوقت إلى إجهاد البنية التحتية والموارد الطبيعية ويخلق تحديات اجتماعية واقتصادية”.
وتوقع وزير الزراعة السابق عيسى كالانتاري في عام 2015، حين كان مستشارا رئاسيا للمياه والبيئة، أن “ما يقارب 70 في المئة من الإيرانيين لن يجدوا خيارا سوى مغادرة البلاد”، ما لم تغير إيران نهجها بشأن استخدام هذه الموارد.
ووصف وزير الداخلية السابق عبدالرضا رحماني فضلي وضع المياه بأنه “أزمة اجتماعية حادة”، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال شهر يوليو 2018 الذي شهد احتجاجات عنيفة على نقص المياه في مدينة خرمشهر حين واجهت البلاد صيفا كان الأكثر جفافا منذ 50 عاما.
وقال فضلي إن ندرة المياه يمكن أن تغذي الهجرة وتغير إيران بشكل كبير في غضون خمس سنوات، مما يؤدي في النهاية إلى حدوث كارثة.
ويصنف معهد الموارد العالمية إيران حاليا ضمن أكثر الدول التي تعاني من الإجهاد المائي في العالم، استنادا إلى التأثير على القطاعات الزراعية والصناعية في البلدان. كما يتواصل إدراجها بشكل روتيني ضمن البلدان التي قد تؤدي فيها ندرة المياه إلى نشوب الصراعات.
وأصبح هذا الاحتمال حقيقة واقعة في وقت سابق من هذا العام حين تبادلت إيران وأفغانستان القصف عبر الحدود. واندلعت الاشتباكات بعد أن طالبت طهران جارتها بالإفراج عن المزيد من مياه نهر هلمند لتغذية الأراضي الرطبة في جنوب شرق البلاد.
ويتزايد التهديد بتجدد الاحتجاجات المناهضة للحكومة داخليا على نقص المياه العذبة مثل تلك التي شهدتها مقاطعة خوزستان الجنوبية الغربية في 2021.
وقدّر وحيد جعفريان، وهو مدير عام شؤون الصحراء في إدارة الموارد الطبيعية الإيرانية، أن البلاد تخسر مليون هكتار سنويا بسبب التصحر. وحذر في 19 يوليو من أن الأراضي الرطبة في إيران “تتحول إلى مركز للغبار” بالتزامن مع جفاف الخزانات الجوفية وسعي البلاد إلى إحداث تنمية صناعية تستهلك المياه استهلاكا مكثفا.
العرب