تواجه البيئة اليمنية تحديات بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري. وتدهور الوضع البيئي أكثر بعد ثماني سنوات من الحرب الأهلية. ولا يبدو أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) سيقدم حلولا حقيقية لأزمة بلد يواجه كارثة بيئية.
صنعاء – يعدّ اليمن من أكثر الدول الفقيرة التي تعاني من آثار ظاهرة الاحتباس الحراري بينما هو لم يتسبب في هذه المشكلة. ويشبه في هذا جيرانه في القرن الأفريقي. وتشمل أزمته البيئية ندرة المياه التي تشكل التهديد الأكبر للحياة فيه بالإضافة إلى عدد من المشاكل الأخرى.
وتقول هيلين لاكنر، وهي خبيرة في شؤون اليمن وتعمل مستشارة مستقلة للتنمية الريفية وزميلة زائرة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، في تقرير على موقع “عرب دايجست” إن “المشاكل البيئية العديدة التي تواجهها البلاد لا ترتبط بتغير المناخ مباشرة، لكنها تتطلب التحرك البشري للتخفيف من حدتها”.
وتنتشر بعد أكثر من 8 سنوات من القتال كميات كبيرة من المواد الكيمياوية ومخلفات الحرب الأخرى، مثل الذخائر المتفجرة وغير المتفجرة على الأرض بما في ذلك الألغام والقنابل وقذائف المدفعية التي تنشر الملوثات الكيمياوية في جميع أنحاء اليمن.
وهي تمنع استخدامات الأراضي الزراعية في بلد تعد فيه أقل من 3 في المئة من مساحته فقط صالحة للزراعة ويعيش 70 في المئة من سكانه في المناطق الريفية. وتقتل هذه المخلفات وتشوه الرعاة وغيرهم من المدنيين بمن في ذلك الأطفال.
المشاكل البيئية سببها الاحتباس الحراري التي تعد مساهمة اليمن فيها شبه منعدمة، وبعضها الآخر سببه البشر
وتتلوث التربة والمياه بالآثار الجانبية الهيدروكربونية في مواقع الإنتاج، بالإضافة إلى البترول والنفايات الأخرى الناتجة عن استخدام المركبات وصيانتها.
وأصبحت النفايات الصلبة التي تخلّفها المنتجات الصناعية الحديثة تلوث الأرض والهواء. وتشمل البلاستيك والعلب وغير ذلك من المنتجات غير القابلة للتحلل في مجتمع اليمن الاستهلاكي. وتسبب النفايات الصلبة والسائلة في بروز مخاطر صحية خطيرة تمسّ أعدادا متزايدة من السكان في البلاد.
ويعاني التنوع البيولوجي بسبب إزالة الغابات (للوقود والبناء) والرعي الجائر والتصحر نتيجة الرياح والجفاف.
وتضررت الأنواع المحلية بالأنواع الغازية مثل البروسوبيس جوليفلورا التي غُرست في البداية لمكافحة التصحر وأصبحت تعرقل مجاري المياه. وتواصل اصطياد الحيوانات البرية في اليمن حتى أوشكت على الانقراض. ويرجع ذلك إلى الفقر وارتفاع أسعار الحيوانات مثل الأرْخ والنمور والفهود.
وتتآكل البيئة الساحلية بسبب ظاهرة الانجراف وتراجع أشجار المانغروف وفقدان الشعاب المرجانية وبطء عملية ارتفاع منسوب سطح البحر.
ويتواصل الصيد الجائر الوطني والدولي للعديد من الأنواع البحرية المهددة بالانقراض مع غياب إنفاذ اللوائح الدولية والوطنية. وتطلق السفن النفايات السائلة الملوثة بالقرب من السواحل، مما يزيد من تدهور الوضع.
البيئة الساحلية تتآكل بسبب ظاهرة الانجراف وتراجع أشجار المانغروف وفقدان الشعاب المرجانية وبطء عملية ارتفاع منسوب سطح البحر
وقد شهدت السنوات الأخيرة تسارع الظواهر الجوية المتطرفة واشتدادها، وتشمل الأعاصير والجفاف؛ فقد تعرضت البلاد في عام 2015 لإعصارين في غضون أسبوع، واثنين آخرين في 2018 وواحد في 2023. وأصبحت الفيضانات المدمرة الناتجة عن الأمطار الغزيرة أكثر تواترا وانتشارا وتتخللها حالات الجفاف.
ولا يعوض السيل الجفاف، لأن الأمطار الغزيرة لا تغذي طبقات المياه الجوفية، بل تغسل التربة وتلحق الضرر بضفاف الأودية. ويدمر هذا مدرجات المنحدرات التي تحافظ على حياة سكان الريف، بالإضافة إلى تشكيلها مناظر طبيعية جميلة.
ولئن كان بعض هذه المشاكل راجعا إلى ظاهرة الاحتباس الحراري التي تعد مساهمة اليمن فيها شبه منعدمة (تشكل انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون 0.07 في المئة من انبعاثات العالم)، فإن بعضها الآخر ناتج عن العمل البشري.
ويمكن اعتبار الإهمال السياسي لهذه القضايا إجراميا لأن المشاكل البيئية مسؤولة عن العديد من الوفيات. ويكون بعضها بشكل مباشر كالفيضانات المفاجئة والبعض الآخر بسبب عوامل غير مباشرة مثل سوء التغذية والفقر الناتج عن الجفاف.
واتفقت السلطات خلال العقود الماضية على سياسات لمعالجة بعض القضايا البيئية دون تنفيذها بينما تدهور الوضع قبل الحرب ولا يزال يتدهور الآن.
وتتجاهل الفصائل المتنازعة، التي تسيطر على أجزاء مختلفة من البلاد المجزأة، المشاكل رغم إلحاحها، وأصبحت ملحوظة إلى درجة أن المواطنين صاروا واعين ويطالبون باتخاذ إجراءات للتخفيف منها والتكيف معها.
وترى لاكنر أنه يجب اتخاذ إجراءات فورية. أولا: تعتبر إدارة المياه الفعالة أمرا ضروريا لتمكين اليمنيين من مواصلة العيش في البلاد، وهذا ما يتطلب إنفاذ اللوائح لتحديد أولويات الاحتياجات المنزلية البشرية والحد من ري الآبار العميقة للمحاصيل التي تتطلب كميات كبيرة من المياه، وتنظيم إدارة المورد على مستوى مستجمعاته.
وتضيف أنه يجب اتخاذ إجراءات وقائية لحماية المدن الساحلية ومجتمعات الصيادين من ارتفاع منسوب مياه البحر وإنشاء أنظمة إنذار مبكر لتحذير السكان من العواصف القادمة وغيرها من التهديدات المرتبطة بالطقس. كما يجب إعداد التدابير قبل وقوع مثل هذه الأحداث لمساعدة المتضررين على التأقلم واستعادة سبل عيشهم.
ولا بد من السيطرة على التلوث الناجم عن النفط لمنع تسمم إمدادات المياه الصالحة للشرب والتربة الزراعية. وتعد تدابير مكافحة التصحر ضرورية (رغم وجوب أخذ الآثار الجانبية السلبية المحتملة في الاعتبار، كإدخال نبات البروسوبيس جوليفلورا الذي استقر في بعض الكثبان الرملية وأصبح يسبب أضرارا كبيرة لأحواض الوديان ويخنق النباتات الأخرى في جميع أنحاء البلاد، وبالتالي يسبب ضررا أكثر من الفوائد). وتتوجب حماية المناطق والأنواع “المحمية” عبر مزيج من الإنفاذ والتوعية، بالإضافة إلى الحد من الفقر.
وتبقى التوقعات حول مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) المزمع عقده في دبي منخفضة. ويشير سجل هذا النوع من المؤتمرات والتراجع الحالي عن تخفيف آثار تغير المناخ في العديد من الدول المتقدمة إلى أن الأمر لن يتجاوز التصريحات الرمزية.
وتعهد العالم في 2009 بتقديم 100 مليار دولار سنويا لمساعدة البلدان الفقيرة على التخفيف من آثار تغير المناخ، لكن هذا لم يحدث. وإذا لم يتقرر اتخاذ إجراءات جادة في مختلف أنحاء العالم للحد من انبعاثات الكربون، فسيتسارع الانحباس الحراري العالمي والكوارث المصاحبة.
واقترح رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق غوردون براون أن “فرض ضريبة عالمية غير متوقعة بقيمة 25 مليار دولار على أرباح النفط والغاز، تدفعها أغنى الدول النفطية، لن يتجاوز 3 في المئة فقط من عائدات التصدير لهؤلاء المنتجين الرئيسيين”.
وجمعت صناعة النفط والغاز في العام الماضي حوالي 4 تريليونات دولار على مستوى العالم. وهي تمثل واحدة من أكبر عمليات إعادة توزيع الثروة من فقراء العالم إلى أغنى الدول النفطية.
وقد يأمل اليمنيون، مثل غيرهم من سكان العالم، في اعتماد هذا الاقتراح، وأن يحصلوا على الدعم الذي يحتاجونه للحد من معاناتهم.
العرب