كثيراً ما تتساءل الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمؤسسات التي يقودها الغرب، مثل البنك الدولي، لماذا لا يستطيع الشرق الأوسط أن يحكم نفسه. وربما يُطرَح هذا السؤال بنية حسنة، ولكن من دون قدر كبير من الوعي الذاتي. ذلك أن من أهم المعوقات التي تحول دون تمكين الحكم الرشيد في المنطقة كان افتقارها إلى القدرة على حكم ذاتها: فقد تعطلت المؤسسات السياسية في المنطقة نتيجة للتدخلات المتكررة للولايات المتحدة وأوروبا، والتي يرجع عهدها إلى الحرب العالمية الأولى، وربما إلى تاريخ أسبق في بعض الأماكن.
على أي حال، قرن واحد يكفي. وينبغي للعام 2016 أن يمثل بداية قرن جديد من السياسة المحلية في الشرق الأوسط، والتي تركز بشكل عاجل على تحديات التنمية المستدامة.
لقد تحدد مصير الشرق الأوسط خلال السنوات المائة الماضية تحديدا تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 1914، عندما اختارت الإمبراطورية العثمانية الجانب الخاسر في الحرب العالمية الأولى. وكانت النتيجة تفكك الإمبراطورية، وفرض القوى المنتصرة، بريطانيا وفرنسا، سيطرتهما على بقاياها. وكانت بريطانيا تسيطر بالفعل على مِصر منذ العام 1882، ثم فرضت سيطرتها فعلياً على حكومات ما يعرف اليوم بالعراق والأردن وإسرائيل وفلسطين والمملكة العربية السعودية، في حين فرضت فرنسا، التي كانت تسيطر بالفعل على قسم كبير من شمال أفريقيا، سيطرتها على لبنان وسورية.
مارست عُصبة الأمم السابقة وغيرها من أدوات الهيمنة صلاحياتها الرسمية لضمان تمكين السيطرة البريطانية والفرنسية على النفط، والموانئ، وممرات الشحن الملاحي، والسياسات الخارجية للقادة المحليين. وفي ما أصبح في وقت لاحق المملكة العربية السعودية، دعمت بريطانيا أصولية الوهابيين حتى تجعلها تتغلب على القومية العربية في الحجاز.
بعد الحرب العالمية الثانية، استأنفت الولايات المتحدة ممارسات التدخل بقوة، ففي أعقاب انقلاب عسكري دعمته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في سورية في العام 1949، نظمت وكالة الاستخبارات المركزية عملية انقلابية أخرى للإطاحة بمحمد مصدق في إيران في العام 1953 (لإدامة سيطرة الغرب على نفط البلاد). واستمر السلوك نفسه حتى يومنا هذا: الإطاحة بمعمر القذافي في ليبيا في العام 2011، وإسقاط محمد مرسي في مصر في العام 2013، والحرب المستمرة ضد الرئيس بشار الأسد في سورية. وعلى مدى فترة تقرب من السبعين عاماً، تدخلت الولايات المتحدة وحلفاؤها بشكل متكرر (أو دعمت انقلابات بقيادات محلية) للإطاحة بحكومات لم تكن مطيعة لها بالقدر الكافي.
كما سلح الغرب المنطقة بأسرها من خلال مبيعات الأسلحة التي بلغت قيمتها مئات المليارات من الدولارات. وأنشأت الولايات المتحدة قواعد عسكرية في مختلف أنحاء المنطقة، ووضعت عمليات وكالة الاستخبارات المركزية الفاشلة المتكررة إمدادات هائلة من الأسلحة بين أيدي أعداء للولايات المتحدة وأوروبا، ممن يتسمون بالعنف الشديد.
وهكذا، عندما يسأل قادة الغرب العرب وغيرهم في المنطقة لماذا لا يمكنهم حكم أنفسهم، فينبغي لهم أن يكونوا مستعدين لسماع الإجابة: “لأنكم بتدخلاتكم على مدى قرن كامل من الزمن أجهضتم وقوضتم المؤسسات الديمقراطية (برفض نتائج صناديق الاقتراع في الجزائر، وفلسطين، ومصر، وغيرها)؛ وأشعلتم نيران حروب متكررة أصبحت الآن مزمنة؛ وسلحتم الجهاديين الأشد عنفاً لتحقيق غاياتكم؛ وخلقتم ميادين قتل تمتد اليوم من باموكو إلى كابول”.
ما الذي يجب عمله إذن لخلق شرق أوسط جديد؟ لتحقيق هذه الغاية أقترح اتباع خمسة مبادئ:
أولاً، وفي المقام الأول من الأهمية، ينبغي للولايات المتحدة أن تنهي علميات وكالة الاستخبارات المركزية السرية التي تهدف إلى الإطاحة بالحكومات أو زعزعة استقرارها في أي مكان في العالم. وقد أنشئت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في العام 1947 بتفويضين أساسيين؛ الأول شرعي (جمع المعلومات الاستخباراتية) والثاني كارثي (تنظيم عمليات سرية للإطاحة بالأنظمة التي ترى الولايات المتحدة أنها “معادية” لمصالحها). وبوسع الرئيس الأميركي، بل يتحتم عليه، بموجب أمر تنفيذي، إنهاء عمليات وكالة الاستخبارات المركزية السرية -وبالتالي إنهاء إرث النتائج العكسية وغير المقصودة والفوضى التي أدامتها، وخاصة في الشرق الأوسط.
ثانياً، يتعين على الولايات المتحدة أن تلاحق أهداف السياسة الخارجية في المنطقة، والتي ربما تكون مشروعة أحياناً، من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. فمن الواضح أن النهج الحالي المتمثل في بناء “تحالفات الراغبين” بقيادة الولايات المتحدة لم يفشل فحسب؛ بل إنه أفضى إلى عرقلة أهداف الولايات المتحدة المشروعة، مثل وقف تنظيم الدولة الإسلامية، بفِعل المنافسات الجيوسياسية.
لا شك أن الولايات المتحدة سوف تستفيد كثيراً بوضع مبادراتها في السياسة الخارجية تحت اختبار التصويت في مجلس الأمن. فعندما رفض مجلس الأمن الحرب على العراق في العام 2003، كان من الحكمة أن تمتنع الولايات المتحدة عن غزو العراق. وعندما عارضت روسيا؛ العضو الدائم في مجلس الأمن والتي تملك حق النقض، الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد بدعم من الولايات المتحدة، كان من الحكمة أن تمتنع الولايات المتحدة عن تنظيم العمليات السرية لإسقاطه. والآن، قد يتضافر مجلس الأمن بالكامل حول خطة عالمية (وإنما ليست أميركية) لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.
ثالثاً، ينبغي للولايات المتحدة وأوروبا أن تتقبل حقيقة أن الديمقراطية في الشرق الأوسط ستسفر عن تحقيق المتأسلمين العديد من الانتصارات في صناديق الاقتراع. وسوف تفشل العديد من الأنظمة المتأسلمة المنتخبة، كما تفشل العديد من الحكومات هزيلة الأداء. وسوف ينقلب عليها الناخبون في الاقتراع التالي، أو في الشوارع، أو قد يُسقطها حتى جنرالات محليون. ولن تسفر الجهود المتكررة التي تبذلها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لإبقاء كل الحكومات الإسلامية خارج السلطة سوى عن إعاقة النضج السياسي في المنطقة، من دون أن تنجح فعلياً أو تقدم أي فوائد بعيدة الأمد.
ورابعاً،
يبغي للزعماء المحليين، من منطقة الساحل عبر شمال أفريقيا والشرق الأوسط إلى آسيا الوسطى، إدراك أن التحدي الأكثر أهمية الذي يواجه العالم الإسلامي اليوم يتمثل في جودة التعليم. فالمنطقة متأخرة كثيراً عن الدول المتوسطة الدخل في العلوم، والرياضيات، والإبداع التكنولوجي، والمبادرة التجارية، وتنمية المشاريع الصغيرة، وبالتالي خلق فرص العمل. وفي غياب التعليم عالي الجودة، تصبح احتمالات الازدهار الاقتصادي والاستقرار السياسي ضئيلة للغاية في أي مكان.
وأخيراً، ينبغي أن تعكف المنطقة على معالجة ضعفها الاستثنائي في مواجهة التدهور البيئي واعتمادها المفرط على النفط والغاز، وخاصة في ضوء التحول العالمي نحو الطاقة منخفضة الكربون. وتعد المنطقة ذات الأغلبية من السكان المسلمين من غرب أفريقيا إلى آسيا الوسطى المنطقة الجافة، هي الأكبر على مستوى العالم من حيث عدد السكان، وهي عبارة عن رقعة تمتد ثمانية آلاف كيلومتر من الإجهاد المائي، والتصحر، وارتفاع درجات الحرارة، وانعدام الأمن الغذائي.
هذه هي التحديات الحقيقية التي تواجه الشرق الأوسط. ومن المؤكد أن الانقسام بين السُنّة والشيعة، ومستقبل الأسد السياسي، والنزاعات المذهبية، هي قضايا أقل أهمية للمنطقة في الأمد البعيد من التعليم الجيد، ومهارات العمل، والتكنولوجيات المتقدمة، والتنمية المستدامة. وينبغي للمفكرين الشجعان والتقدميين، وهم كُثُر في العالم الإسلامي، أن يساعدوا على إيقاظ مجتمعاتهم وتنبيهها إلى هذا الواقع، ويتعين على أصحاب النوايا الحسنة في مختلف أنحاء العالم أن يساعدوهم على القيام بهذه المهمة من خلال التعاون السلمي وإنهاء الحروب والاستغلال على النمط الإمبريالي.
جيفري ساش
صحيفة الغد الأردنية