اصدرت حكومة إقليم كوردستان العراق، جملة قرارات لمواجهة الازمة المالية التي يعاني منها نتيجة قطع ميزانيتها من قبل الحكومة الاتحادية وانخفاض اسعار النفط وتكاليف الحرب ضد «داعش» واعباء تواجد عدد كبير من النازحين واللاجئين.
وذكر بيان لرئاسة حكومة الإقليم، ان رئيس الحكومة نيچيرفان بارزاني ترأس اجتماعا خاصا لمجلس وزراء الإقليم لبحث الاوضاع المالية والاقتصادية في الإقليم.
وقال البيان ان بارزاني أوضح في بداية الاجتماع ان إقليم كوردستان الذي يعيش في ازمة مالية قاسية وكبيرة جدا وصل الى مدى تضطر الحكومة فيه لاتخاذ عدد من القرارات الجريئة وتتخذ مجموعة من الاجراءات والعمل بكافة الصيغ لتقليل الصرفيات لتستطيع مقاومة نتائج هذه الازمة.
وذكر البيان سلسلة من القرارات التي صدرت، منها خفض بنسبة 50٪ على مخصصات مناصب رئيس الإقليم ونائبه ورئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ومن هم بدرجة وزير ووكيل وزارة. كما قرر ايضا ايقاف نسبة 100٪ من من المخصصات الممنوحة لمناصب رئيس البرلمان ونائبه وسكرتير البرلمان والأعضاء.
وتضمنت القرارات تخفيض نسبة 30٪ من المخصصات الخاصة بمناصب المديرين العامين والذين هم بدرجتهم. اضافة الى تنظيم رواتب المحالين على التقاعد بالدرجات العليا والخاصة.
ومن جملة القرارات ايضا ايقاف صرف جميع تلك المخصصات الممنوحة لاصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ورؤساء الوحدات الادارية كالمحافظين ونوابهم والقائممقامين ومديري النواحي المعومين على ملاك الوزارات والمؤسسات وتصرف لهم الرواتب الاسمية الخاصة بتلك العناوين الوظيفية فقط.
وقرر المجلس ايضا تدقيق المعلومات الكاملة بشأن الاشخاص المنتفعين من تسلم الرواتب الخاصة واعانات الرعاية الاجتماعية والضمان.
كما قرر المجلس ايضا تشكيل لجنة بهدف اعادة النظر في (السلف) في جميع الوزارات والمؤسسات بشرط الاخذ بالاعتبار الأوضاع المالية الصعبة ومحدودية مصادر الايرادات.
كما تضمنت القرارات ايضا تشكيل لجنة لدراسة مشروع المراجعة والإصلاح في هيكلية حكومة الإقليم ومكونات مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات الحكومية باخذ الاوضاع الاقتصادية في الإقليم بنظر الاعتبار وتنفيذ ترشيق المؤسسات العامة وتخفيض الصرفيات.
واوقف القرار صرف رسوم واجور الكهرباء والمولدات والخدمات الشهرية من الميزانية العامة الخاصة بجميع كل الدرجات العليا المقيمين في الدور والمجمعات السكنية في جميع مؤسسات الإقليم من دون تمييز وتدفع صرفياتها من قبل المقيمين انفسهم اعتبارا من 1 / 1 / 2016.
كما قرر ايقاف العمل بالتعليمات المالية الخاصة في وزارة المالية والاقتصاد الخاصة بتنفيذ المادة 13 من قانون (رواتب موظفي الدولة والقطاع العام) المرقم 13 لسنة 2008 الخاص بصلاحية منح مخصصات الخطورة من قبل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة وتكون تلك الصلاحيات مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء حصرا.
وتشير الإجراءات التقشفية التي أصدرتها حكومة الإقليم لتقليص النفقات، الى الصعوبات الجدية التي تواجهها نتيجة انخفاض أسعار النفط وتذبذب ارسال حكومة بغداد لميزانية الإقليم، بالتزامن مع النفقات الكبيرة المترتبة على الإقليم جراء الحرب ضد «تنظيم الدولة» وتغطية بعض احتياجات حوالي مليون ونصف المليون نازح متواجدين في الإقليم.
صحيفة القدس العربي