تبدو العلاقات التركية العراقية مرشحة لمزيد من التصعيد، خصوصا أن الاتهامات والسجالات تستعر بين الطرفين على خلفية انتشار القوات التركية في محافظة الموصل شمال العراق.
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أكد أن تركيا لم تف بتعهداتها في سحب هذه القوات من شمال البلاد، فيما هاجم وزير خارجيته إبراهيم الجعفريالسياسة التركية تجاه بلاده، ملمحا إلى أن العراق مستعد للصدام المسلح إذا ما اضطر إلى ذلك.
واتخذت بغداد على إثر هذه الأزمة عدة إجراءات ضد أنقرة، في مقدمتها إغلاق الملحقية التجارية العراقية في تركيا، واستدعاء السفير العراقي هناك والطلب من الجامعة العربية ومجلس الأمن الاجتماع لبحث الوجود العسكري التركي في العراق، فضلا عن إطلاق حملات لبعض القوى السياسية لمقاطعة البضائع التركية التي تغرق الأسواق العراقية، حيث وصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين في 2015 لتسعة مليارات دولار.
إقليم سني
لكن موقف بغداد الرسمي وجد رفضا من بعض القوى السياسية العراقية -خاصة السنية منها- والتي أطلقت دعوات للتهدئة ورفض التصعيد المتبادل.
وقال النائب عن ائتلاف القوى العراقية أحمد المساري إنه ليس من مصلحة العراق -الذي يخوض حربا ضد تنظيم الدولة– أن يفتح جبهة جديدة، خصوصا مع الجارة تركيا التي تعد من “أهم أعمدة التحالف الدولي ضد الإرهاب”.
وطالب المساري -في حديث للجزيرة نت- الحكومة بالتحلي بالحكمة في تعاطيها مع الشأن الخارجي، والسعي لحل هذه الإشكالات بالطرق الدبلوماسية وليس “بالتصريحات المتهورة”.
وأضاف أن العراق لن يكسب شيئا من وراء هذا التصعيد، بل قد تستفيد منه بعض الأطراف المناوئة للحكومة، ولم يستبعد وجود أطراف تدفع باتجاه الصدام بين الطرفين، ولا سيما إيران والنظام السوريوحزب العمال الكردستاني، متوقعا انتهاء الأزمة قريبا.
بالمقابل، دعا عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج الحكومة لتجاوز التنديد بالتدخل التركي ونقل ملف القضية إلى مجلس الأمن الدولي، والتواصل مع الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لدفع الأتراك إلى التراجع عن خطواتهم الأخيرة.
وأضاف أن الهدف الرئيسي للتدخل التركي “التمهيد لإقامة الإقليم السني وكذلك بعض المكاسب لإقليم كردستان”، مؤكدا “أن العراق سيتضرر من توتر العلاقات مع تركيا، لكنه يستطيع كذلك أن يلحق الضرر باقتصادها الذي يعاني الكثير بعد الأزمة مع روسيا“.
أوراق ضغط
بدوره، رجح أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين الدكتور علي بشار أغوان أن تهدأ الأمور، خصوصا بعد محاولات أنقرة طمأنة الرأي العام العراقي، وما يعزز هذا الاحتمال -بحسب أغوان- زيارة مسؤولين أتراك إلى بغداد لتوضيح موقف بلادهم وأسباب تحركها، فضلا عن التمهيد لزيارة رسمية قد يجريها وزير الدفاع العراقي إلى أنقرة.
وأضاف أغوان للجزيرة نت أنه قد تندرج تحت بند التسوية بين الطرفين احتمالات سحب جزئي وربما فعلي لبعض القوات التركية الخفيفة، غير أن هذا الانسحاب سيكون للقواعد التركية بمحافظة دهوك في إقليم كردستان العراق على الأغلب، ولن يكون باتجاه الأراضي التركية.
وأشار إلى أن أكثر ما يمكن أن يؤثر على طبيعة العلاقة بين البلدين هو مسألة مياه دجلة والفرات والتي تعاني من عدم تنظيم قانوني منذ ما بعد عام 2003، إذ يمكن أن تستخدم تركيا هذه الورقة ضد بغداد.
وأضاف أغوان أن هناك تهديدا للمصالح التركية مع قيام مليشيات باختطاف عمال أتراك في العراق، إضافة إلى أن المقاطعة الاقتصادية التي يمكن للعراق أن يرفع سقفها تعود بآثار سلبية عكسية عليه، إذ إن تركيا تمثل ممرا إستراتيجيا لاستيرادات العراق عبر أوروبا، فضلا عن روسيا وبعض دول آسيا.
واعتبر أن تصعيد هذا التوتر جاء بدفع روسي وإيراني، إذ إن إثارة الأزمات في تركيا تمثل هدفا روسيا بارزا في ظل توتر العلاقات بين أنقرة وموسكو بعد حادثة إسقاط الطائرة الروسية.
مروان الجبوري
الجزيرة نت