القاهرة – بدأت السلطات المصرية تتعامل مع ملف النمو السكاني بطريقة مختلفة، من خلال إسناد مهمة خفض معدلات الزيادة في الإنجاب إلى أربع عشرة حقيبة وزارية دفعة واحدة، بعد أن كان يتم إسناد الملف إلى وزارتين أو ثلاث فقط، فيما حددت الحكومة لكل وزارة فترة زمنية لإنجاز المهمة المكلفة بها في هذا الشأن.
ومع أن هناك مؤشرات أكدت تراجع معدل الزيادة السكانية مؤخرا، غير أن هذا التراجع لم يكن كافيا للاطمئنان إلى أن المشكلة في سبيلها إلى تخفيف حدتها، فرغم الانخفاض النسبي لا تزال الزيادة العامة تشكل صداعا في رأس الحكومة، لأنها تقضي على جزء معتبر من ثمار تنموية تتحقق تدريجيا.
والثلاثاء ترأس رئيس الحكومة مصطفى مدبولي اجتماعا للمجلس القومي للسكان بمشاركة أربعة عشر وزيرا، يشرفون على قطاعات مختلفة هي: النقل والصحة والشباب والتعليم، والتعليم العالي والعدل والأوقاف والإسكان والاستثمار والعمل والثقافة والداخلية والخارجية والتضامن، مع ممثلين عن كل من الكنيسة والأزهر، ومؤسسات متداخلة مع الأزمة.
وتقرر إدراج قضية الإنجاب في المناهج التعليمية بالمدارس والجامعات، مع تخصيص خطب في المساجد للتوعية بمخاطر الاتكال على الحكومة في الإنفاق على الأبناء، مقابل استسهال الإنجاب، وهو ما لا يتفق مع الشرع، في توجه رسمي يستهدف نسف المعتقد الديني حول تحريم التدخل في تحديد عدد الأبناء.
وأقر وزير الأوقاف أسامة الأزهري بوجود خطاب سلبي ومغلوط منتشر منذ السبعينات من القرن الماضي ويفيد بأن كثرة الأبناء أمر واجب دينيّا. وسيتم العمل على تدريب أئمة المساجد والأوقاف على التحدث في هذا الموضوع بشكل مكثف، بهدف توصيل ثقافة علمية وتأصيل شرعي لمعالجة قضايا الزيادة السكانية.
ويعكس التوجه الحكومي مدى أزمة عدم التوصل إلى حلول جذرية وواقعية للزيادة السكانية، حيث يتم إنجاب مليون طفل كل تسعة أشهر فقط، رغم سياسة الترهيب التي تم إعلانها من قبل وحملت عقوبات كثيرة، لكن الحكومة ترفض رفع الراية البيضاء في مواجهة تذمر شريحة من المواطنين.
واقتنعت السلطات في مصر بأن سياسة الترهيب التي جرى تطبيقها بربط المساعدات الاجتماعية بخفض معدلات المواليد لن تُجدي مع مجتمع يعاني أزمة اقتصادية، وستكون أشبه بالحوافز السلبية، خاصة عندما تستهدف أسرا تستسهل الإنجاب لقناعات دينية واقتصادية ومجتمعية وثقافية.
وأدركت الحكومة أهمية أن تكون المواجهة مع الأزمة متشعبة وبمشاركة فعالة من أغلب الوزراء، لأن الأسباب التي قادت إلى الانفجار السكاني في مصر لم يعد ممكنا حلها بلا جهود ضخمة وعبر مسارات متعددة، على رأسها أن تكون هناك واقعية في الخطاب التوعوي ليكون المواطنون أنفسهم شركاء في حل الأزمة.
وتخشى دوائر رسمية أن تقْدم الحكومة على خطوة قد تؤلب الشارع عليها، من خلال فرض قانون لتحديد النسل، لأن ذلك سيجلب منغصات سياسية واجتماعية يصعب علاجها، كما أن الظروف الاقتصادية لن تسهم في تقبله أمام تمسك المؤسسات الدينية الرسمية بخطاب يرفض تحديد النسل.
ولم ينجح تسليط الضوء على أزمة الانفجار السكاني طيلة السنوات الماضية في إيجاد رأي عام داعم لتوجه الحكومة إلى إلزام المواطنين بطفلين ولو لمرحلة مؤقتة، وكلما اتجهت إلى الإعلان عن تطبيق قرارات جديدة في هذا الشأن اصطدمت برفض شعبي يجعلها تتراجع، خشية الدخول في صدام محتدم مع الشارع.
ولا يخلو التوجه نحو إسناد مهمة مواجهة زيادة السكان إلى نصف وزراء الحكومة من اتساع دائرة المخاوف لدى النظام من استمرار معدلات زيادة المواليد في البلاد، وهو ما يتسبب في “كارثة” حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي من تبعاتها بما يقود الدولة كلها إلى دفع ثمن باهظ.
وتعبر الانتفاضة الحكومية الأخيرة ضد الزيادة السكانية بوضوح عن استمرار تعامل السلطات مع الملف باعتباره يهدد الأمن والاستقرار، لأن الرئيس السيسي مقتنع بأن مشكلة السكان كانت من أسباب ثورة 25 يناير 2011 عندما خرج الناس في احتجاجات غاضبة لشعورهم بأن الدولة لا تستطيع أن تقدم لهم المطلوب.
ورغم زيادة عدد سكان مصر عن 105 ملايين نسمة لا تزال الحلول الواقعية لضبط النمو غائبة عن الحكومة، أمام تمرد غالبية الأسر على كل توجه يجري إقراره كجزء من الحل، ويبدو غير واقعي أحيانا أو يتم تقديمه إلى الشارع بطريقة تحمل ترهيبا، أو بطريقة فوقية لا تستوعبها الشريحة الأمية، وهذه تمثل نسبة 40 في المئة من المجتمع.
ولم تتوصل الحكومة بعد إلى إستراتيجية واقعية تستطيع من خلالها ترسيخ مفهوم تنظيم النسل لدى المواطنين، لأن أغلب الأسر تنظر إلى كثرة الإنجاب على أنه سند اقتصادي لها في مواجهة الظروف المعيشية الصعبة التي كانت الحكومة سببا فيها، ويتم استثمار الأبناء في أعمال حرفيّة ووظائف يقومون من خلالها بالإنفاق على متطلبات حياة الأسرة.
التوجه الحكومي يعكس مدى أزمة عدم التوصل إلى حلول جذرية وواقعية للزيادة السكانية، حيث يتم إنجاب مليون طفل كل تسعة أشهر فقط
وأوضح الباحث المتخصص في شؤون الاقتصاد السياسي كريم العمدة أن العبرة ليست بإسناد الملف إلى أكبر عدد من الوزراء، المهم أن تكون لديهم خطة ورؤية واضحة يتحركون من خلالها بواقعية حيث ينجحون في استمالة الشريحة السكانية الأكبر لدعم تصورات الحكومة ويعززون الثقة في الخطاب الموجه إلى الشارع حول القضية.
وكشف لـ”العرب” عن وجود علاقة مباشرة بين عدد السكان وانخفاض معدلات التنمية، لكن معيار نجاح الحكومة في إنجاز الملف سوف يظل متوقفا على طريقة تجييش الرأي العام خلفها، والاقتناع بأن الملف مسؤولية مشتركة من جميع الأطراف، وأن الاستمرار في النمو السكاني نفسه سيشكل أزمة مجتمعية واقتصادية عميقة.
ولفت إلى أن الخطاب الحكومي المقدم إلى الشارع يستهدف شريحة بعينها، وإذا كانت هناك فئة استجابت لخفض المواليد فهذا نابع من ضغوط معيشية، أما النسبة الأكبر في المناطق الشعبية والريفية والقبلية فتحتاج إلى سياسة قائمة على الاحتكاك المباشر بها، لا مخاطبتها عبر الإعلام والبيانات الرسمية والاجتماعات الحكومية.
ويكمن جزء من مشكلة الحكومة في أنها مازالت تتعامل مع تنظيم النسل كقضية اقتصادية وليست اجتماعية، ما يجعل خطابها ضعيفا وغير مقنع للكثيرين، وهو ما تستثمره قوى معارضة لحضّ الناس على التمادي في إنجاب الأبناء ليكونوا قوة اقتصادية مضادة في مواجهة الفقر الذي تسببت فيه الحكومة.
وطالما ظل الخطاب الحكومي بلا تأثير أمام هيمنة نظيره الديني الذي يسيطر على خطط وحياة الناس، في قضية الإنجاب وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، سوف تبقى المشكلة قائمة ما لم يتم التعاطي معها بخطط غير تقليدية بعيدا عن اختزال الأزمة في غياب الفهم والوعي بطبيعة المشكلة، مع أنها السبب في ذلك.
وأصبح ضروريا التركيز على الأجيال الجديدة بخطاب عصري يعيد تشكيل وعيها وأفكارها تجاه الإنجاب، مع تغيير خطة التنمية لتتناسب مع ظروف الشريحة التي تقدس المواليد كسند اقتصادي، بالتركيز على بناء مشاريع تنموية في المناطق التي تنتشر فيها ثقافة “العزوة” كي تكون لدى سكانها قوة اقتصادية تغنيهم عن زيادة الأبناء.
العرب