تتأهب إيران لموسم جني ثمار الاتفاق النووي مع الغرب والذي دخل حيز التطبيق مع تأكيد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أول أمس، على تطبيق طهران كافة التعهدات الفنية والتقنية للاتفاق.
ومع إلغاء عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية تسرع إيران الخطى من أجل تعويض الخسائر التي تكبدها اقتصادها طوال سنوات الحصار، كما تستهدف حصد مكاسب الاتفاق في مختلف القطاعات وجذب رؤوس أموال أجنبية لتحريك اقتصادها الراكد.
وحضّرت البلاد بالفعل خلال فترة تنفيذ التعهدات، أي خلال الأشهر الستة الماضية، لهذه المرحلة، منذ التوصل إلى الاتفاق في شهر يوليو/تموز الماضي.
وأعلن وزير خارجية البلاد محمد جواد ظريف، عقب صدور التقرير مباشرة، عن إلغاء كافة العقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية المفروضة على بلاده، ووصف الاتفاق بالنصر المجيد.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا عن محافظ المصرف المركزي الإيراني ولي الله سيف، قوله بأنه فور إلغاء الحظر الاقتصادي سيتسلم المصرف مبلغ 30 مليار دولار، وهي أرصدته المجمدة في مصارف الخارج.
وأضاف أنه لا يمكن إدخال هذه المبالغ للبلاد بالعملة الصعبة دفعة واحدة، معرباً أن طهران ستسعى لشراء بضائع تحتاجها بهذه المبالغ.
كما نقلت إرنا عن وزير الطرق عباس آخوندي إعلانه أول أمس، أيضاً أن طهران ستشتري 114 طائرة مدنية جديدة من شركة إيرباص، مشيراً كذلك إلى أن المفاوضات مازالت جارية مع شركات أخرى لتجديد أسطول الطيران المدني الإيراني.
وفي هذا السياق، يقول أستاذ علم الاقتصاد في الجامعة الحرة الإيرانية عبد المجيد شيخي، لـ”العربي الجديد”، إنه من المتوقع تدفق رؤوس أموال رجال أعمال أوروبيين إلى إيران في ظل كل توقعات الانتعاش، مضيفاً أن أسس التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي متوفرة بالفعل.
| “ |
وأكد شيخي، أن رفع العقوبات المالية سيعيد طهران لنظام التحويلات والتعاملات المصرفية الدولية، ما يسهل الأمور على المستثمرين، وسيصبح نقل العملات ورؤوس الأموال أسهل، لكن هذا يحتاج لقانون متعلق بالاستثمار ونظام مصرفي يسهل تلك العمليات.
ويرى شيخي، أن البلاد تستهدف التعويض عن خسائرها الجمّة في سوق النفط، والتي تسببت بتبعات سلبية كثيرة على اقتصاد الداخل، إلا أنه توقع ألا تجري الأمور بالسرعة المتوقعة، ولاسيما في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط الخام.
وركز شيخي على ضرورة استيراد بضائع وتجهيزات خلال فترة الانفتاح لاستخدامها في مشاريع صغيرة، لرفع معدلات الإنتاج وترميم اقتصاد الداخل في وقت يبدو فيه أن حلم الاستثمار الخارجي يحتاج وقتاً وجهداً كبيرين.
ومن أبرز وأهم المجالات التي ستركز عليها البلاد عقب إلغاء الحظر، جذب الاستثمارات الأجنبية لقطاعات البلاد المختلفة.
ويتوقع خبراء تعزيز تعاملات إيران مع الخارج في مجال الطاقة خصوصاً، ولاسيما الغاز، فإيران تحتل المرتبة الثانية عالمياً من بعد روسيا من حيث مخزون الغاز الطبيعي، وحقل بارس الواقع جنوب البلاد يمتلك 19% من الغاز في العالم، وتعمل طهران حالياً لتجهيز أرضيات عودة رؤوس الأموال والمستثمرين الأجانب، كما بدأت بمحاولات جادة للبحث عن زبائن لتصدير الغاز، وأجرت خلال الأشهر القليلة الماضية مفاوضات مع 170 شركة أجنبية معنية باستيراد وتصدير ونقل ومد أنابيب الغاز، وعلى رأسها بعض دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن جانبه يعتبر الخبير في الشأن الاقتصادي الإيراني على إمامي، في تصريحات لـ “العربي الجديد”، أن الجهد الإيراني بعد إلغاء العقوبات سينصب على استرجاع الحصص من المنافسين في سوق النفط، ولاسيما من السعودية، قائلاً إنه رغم التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة، لكن المستثمر سيبحث عن فوائد، وإيران تدرك هذه المعادلة.
وتزامناً مع الإعلان عن إلغاء العقوبات، ارتفعت مؤشرات البورصة الإيرانية عدة نقاط، وقال إمامي إن الاستقرار المرتقب ينتظر السوق، لكنه توقع أن الإيرانيين في الداخل لن يشعروا بالنتائج إلا بعد مرور وقت طويل، معتبراً أن المطلوب أولاً هو رفع نسبة النمو الاقتصادي والخروج من حالة الركود، وأشار إلى أن نسبة التضخم الاقتصادي المرتفعة، وأسعار البضائع التي زادت بشكل مضطرد لن تشهد تحسناً قريباً، حسب رأيه.
فرح الزمان شوقي
صحيفة العربي الجديد