قال وزير النفط العراقي عادل عبدالمهدي أمس إن بلاده تجري محادثات مع شركات النفط الأجنبية لربط الرسوم التي تتلقاها مقابل تطوير حقولها بأسعار الخام وتحميلها جانبا من العبء عندما تتراجع الأسواق.
وتضغط العقود الحالية التي أبرمها حسين الشهرستاني الرئيس السابق للجنة الطاقة في حكومة المالكي، شركات النفط الأجنبية ما يصل إلى 20 دولارا مقابل إنتاج كل برميل، إضافة لدفع مصروفات الشركات، دون تحديد سقف واضح، الأمر الذي يلتهم جميع عوائد صادرات النفط تقريبا.
وانحدرت أسعار النفط العالمية ليقترب سعر مزيج برنت من 27 دولارا للبرميل، ما يعني أن سعر بعض الخامات العراقية الأقل جودة اقترب من نحو 20 دولارا للبرميل، في ظل حرب أسعار بين المنتجين للفوز بحصص في الأسواق.
ويعني ذلك أن إنتاج النفط في العراق لم يعد مجديا، وأنه لم يعد يحصل على أي عوائد تذكر من صادرات النفط، ما لم يتم تعديل العقود الحالية.
وقال الوزير لوكالة رويترز إن محادثات منفصلة تجري مع الشركات لربط الرسوم التي تحصل عليها بسعر النفط، وإن ذلك سيرفع مستحقاتها عندما تكون الأوضاع جيدة في السوق ويقلصها عندما لا تكون كذلك.
ووصف النموذج الجديد قيد التفاوض مع الشركات بتقاسم الإيرادات مستبعدا فكرة تقاسم الإنتاج.
وأضاف أن المحادثات تهدف أيضا إلى ضغط التكاليف التي تحملها الشركات للعراق، كل لا تعوض انخفاض أرباحها عن طريق زيادة تكاليف مثل تعيين المزيد من الموظفين في الخارج وزيادة الرواتب والعقود الممنوحة من الباطن لوحداتها.
ويعتمد العراق على النفط في تمويل 95 بالمئة من ميزانيته العامة. كان البلد أبرم اتفاقات الخدمة مع شركات مثل سي.ان.بي.سي وبي.بي وشل وإيني وإكسون موبيل ولوك أويل. وجاءت أول ردود الفعل على عزم العراق مراجعة العقود النفطية من رئيس شركة لوك أويل الروسية وحيد علي كبيروف الذي قال أمس إن شركته تنوي تقديم مقترحات بخصوص تعديل عقدها لمشروع غرب القرنة – 2 في العراق في مارس المقبل.
وذكر كبيروف أن السيناريو “الناجع″ للشركة يفترض سعر النفط عند الـ30 دولارا للبرميل بينما يفترض السيناريو “المرهق” 20 دولارا فقط للبرميل.
وأضاف أن السيناريو المرهق يفترض أن تخفض لوك أويل إجمالي استثماراتها إلى 1.5 مليار دولار من 7 مليارات هذا العام.
وكشف عبدالمهدي أن بلاده ستمضي قدما في خطتها الرامية لزيادة إنتاج النفط هذا العام مشيرا إلى وصول الصادرات لمستوى قياسي في يناير وعدم تأثرها بعودة إيران إلى السوق.
وذكر أن العراق ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك، يتوقع نمو إنتاج النفط من جنوب البلاد بما يصل إلى 400 ألف برميل يوميا هذا العام ليتجاوز أربعة ملايين برميل يوميا.
وينتج العراق النفط من الشمال أيضا لكن إيرادات تلك المبيعات تذهب لإقليم كردستان شبه المستقل، وليس للحكومة المركزية في بغداد. وتنتج المنطقة الشمالية أكثر من 600 ألف برميل يوميا.
وقال الوزير إن العراق سيعرض أسعارا تنافسية لتسويق إنتاجه الإضافي من الخام مشيرا إلى أن بلاده أبرمت عقودا مع مصافي نفط صينية تغطي عام 2016 بأكمله.
في هذه الأثناء قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري أمس إن العراق ينوي بيع سندات محلية إلى المواطنين للمرة الأولى منذ عام 2003 وتوقع إصدار ما قيمته 5 تريليونات دينار (4.24 مليار دولار) هذا العام مع سعي البلد لسد العجز المتنامي في الميزانية.
وأوضح أن السندات البالغ أجلها ثلاث سنوات ستصدر بسعر فائدة 10 بالمئة وستباع إلى “المواطنين والموظفين”. وسبق للعراق أن أصدر بالفعل أذون خزانة للبنوك المحلية ولديه سندات دولية قائمة.
وقادت السعودية أكبر منتج في أوبك استراتيجية المنظمة الرامية للحفاظ على حصتها السوقية ورفضت دعوات بعض الدول الأعضاء ومن بينها الجزائر وفنزويلا التي نادت بخفض الإنتاج من أجل تعزيز الأسعار.
وقال وزير النفط العراقي إن رفع أسعار النفط الآن سيتطلب من أوبك والمنتجين المستقلين الاتفاق على خفض الإنتاج بنحو 1.5 مليون برميل يوميا. وأضاف أن العراق سيدعم عقد اجتماع طارئ لأوبك إذا استطاعت المنظمة التوصل لاتفاق على خفض الإنتاج بالتنسيق مع المنتجين المستقلين.
وذكر عبدالمهدي أن الاتفاق يجب أن يشمل “أوبك ودولا خارج أوبك لأن الجميع متضرر الآن” مشيرا إلى أنه سيدعم اقتراحا تقدمت به الجزائر في اجتماع سابق للمنظمة بخفض الإنتاج العالمي بنسبة 5 بالمئة.
صحيفة العرب اللندنية