‎الرئيسية
المركز الاعلامي
الانتخابات الإيرانية: روحاني في ظل “المرشد”

الانتخابات الإيرانية: روحاني في ظل “المرشد”

- 5 فبراير,2016

الانتخابات الإيرانية

في أواخر فبراير/شباط الحالي، ستشهد إيران عمليتي انتخاب مهمتين، واحدة لمجلس الخبراء، الذي يعد هيئة دستورية، من أبرز صلاحياتها تعيين المرشد، ومراقبة أدائه(1)، والأخرى للسلطة التشريعية لانتخاب 290 نائبًا في مجلس الشورى الإسلامي، الذي يسيطر عليه الأصوليون في دورته الحالية، وتحتدم المنافسة بين التيارات السياسية الإيرانية على اختلافها لإحراز أكبر عدد من المقاعد بصورة تؤهِّل أصحاب الأغلبية للسيطرة على المجلس. تأتي هذه الانتخاب عقب سريان تطبيق الاتفاق النووي، والذي يشكِّل عنوانا مهمًا في التنافس الانتخابي، وهذا العنوان وعناوين أخرى مهمة في مقدمتها:

  • تنامي النقاش بشأن خليفة المرشد(2)؛ مما يجعل انتخابات مجلس الخبراء تتفوق في أهميتها على انتخابات مجلس الشورى.
  • تصاعد شعبية تيار الاعتدال عقب نجاح الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في إنجاز اتفاق وصفه بـ”الجيد” مع الغرب. وفي الوقت ذاته رفض ترشيح النسبة الغالبة من الإصلاحيين وهم حلفاء روحاني الأساسيون.
  • وجود معارضين يشكِّكون بجدوى الاتفاق ويحذِّرون من تبعاته على استقلال إيران.

تبحث هذه الورقة مجريات الانتخابات الإيرانية ضمن مساري مجلس الخبراء ومجلس الشورى وترصد حظوظ وخيارات القوى السياسية على هذا الصعيد، وما ستتركه هذه الانتخابات على شكل النظام السياسي في إيران.

ما بعد خامنئي: السؤال يعود مجددًا

سبق وطُرح السؤال حول خليفة خامنئي داخل إيران وخارجها لأكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، إلا أنه لم يأخذ من الاهتمام ما يأخذه اليوم، خاصة مع التطورات الأخيرة التي تشهدها الجمهورية الإسلامية، في ملفاتها الداخلية والخارجية.

مع تصريحات آية الله هاشمي رفسنجاني، في ديسمبر/كانون الأول 2015، وحديثه عن لجنة لانتخاب مرشد للثورة الإسلامية في حال حدث طارئ(3) ، عاد السؤال حول خليفة آية الله علي خامنئي ملحًّا في الأروقة السياسية الإيرانية، فخلال الأشهر الأخيرة تواردت أنباء عن صعوبة أوضاعه الصحية، ولم تُخْفِ الجمهورية الإسلامية أنباء خضوعه لعملية جراحية. جاء التعقيب ناقدًا وسريعًا لتصريحات رفسنجاني من قِبل عضو هيئة الرئاسة في المجلس آية الله أحمد خاتمي، والذي قال: “ليس من وظيفة اللجنة تعيين خليفة المرشد، لكن اللجنة المذكورة وضمن رعايتها لأسرار وظيفتها مكلَّفة بالبحث والتحقيق في صلاحية عدد من الأسماء المقترحة كمرشد. وأن خامنئي أوصاهم بضرورة تحضير قائمة بأكثر من مرشد(4). وتشير هذه التصريحات وغيرها بصورة واضحة إلى أن مرض المرشد وخليفته المحتمل سيُلقيان ظلًّا مؤثرًا على انتخابات مجلس الخبراء.

ويتألَّف هذا المجلس حاليًّا من 86 عضوًا، جميعهم من الرجال. ويتم انتخابهم عن طريق اقتراع شعبي مباشر لدورة واحدة مدتها ثماني سنوات، بحيث تُمثَّل كل محافظة بعضو واحد داخل هذا المجلس إذا كان عدد سكانها نصف مليون نسمة، وكلَّما زادت الكثافة عن ذلك، زاد معها تمثيلها بعدد الأعضاء. وتبعًا للزيادة السكانية التي شهدتها إيران، فإن العدد سيرتفع إلى 99 عضوًا(5). وفي الوقت الحالي يجتمع مجلس الخبراء بشكل دوري كل ستة أشهر.

مجلس الخبراء: مرآة الصراع

يعكس تاريخ مجلس الخبراء محاور الصراع التي قامت بعد انتصار الثورة الإسلامية وكيف حسمت الخلافات لطرف على حساب الآخر، فقد اجتمع مجلس الخبراء لأول مرة، سنة 1983، واختار فقهاء المجلس حسين علي منتظري كخليفة للإمام الخميني، ثم ما لبث أن عزله الخميني عقب خلافات عميقة بينهما(6). ولمنع تكرار ذلك، لم يعيِّن مجلس الخبراء خليفة آخر. وبعد وفاة الخميني اجتمع المجلس، في يونيو/حزيران 1989، وعيَّن علي الخامنئي كوليٍّ فقيه بدور مؤثِّر من هاشمي رفسنجاني. وكان إبعاد هاشمي رفسنجاني عن رئاسة المجلس في عام 2009 واحدًا من أبرز تجليات الخلاف السياسي بينه وبين المرشد، على خلفية إعادة انتخاب أحمدي نجاد.

يتكوَّن مجلس الخبراء عادة من الفقهاء، ويطغى على تركيبة المجلس الحالية الخط الأصولي، وتوالى على رئاسته رجال مقرَّبون من آية الله خامنئي. في العام 1990 تصدى لرئاسته آية الله علي مشكيني إمام وخطيب جمعة قم. وبعد وفاته 2007 خلفه الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني حتى 2011؛ حيث انتُخب آية الله محمد رضا مهدوي كني، عقب خلافات عميقة بين المرشد ورفسنجاني. وفي عام 2015 جرى انتخاب آية الله محمد يزدي رئيسًا لمجلس الخبراء، وفاز يزدي بالمنصب بأصوات 47 من أعضاء المجلس الـ 73 الذين حضروا الاقتراع ضد منافسه الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني الذي حاز 24 صوتًا، بعد أن انسحب آية الله محمود شاهرودي من المنافسة، في الانتخابات الداخلية لرئاسة المجلس التي تأتي بعد وفاة رئيسه محمد رضا مهدوي كني في أكتوبر/تشرين الأول 2014(7).

وجاء رفض ترشيح حسن الخميني(8)، حفيد آية الله الخميني وأحد الأسماء التي كانت تتردد في قائمة الخلفاء المحتملين للمرشد ليعطي دلالة واضحة على تصاعد الصراع. وأرجع بعض المحللين القرار إلى بُعده القانوني؛ حيث “يشترط في المرشح لمجلس خبراء القيادة، أن يكون رجل دين، حائزًا على درجة الاجتهاد، وهذه الدرجة إمَّا أن يحصل عليها برسالة علمية دينية يبحث فيها موضوعًا معيَّنًا، أو بتأييد مكتوب وموقَّع من عشرة رجال دين من “آيات الله”، أو عليه أن يخضع للامتحان ليثبت امتلاكه المعايير(9). لكن أسئلة كثيرة تثار بشأن هذه القضية خاصة وأن سجلات مجلس الخبراء تتضمن صلاحية عدد من رجال الدين ممن لم يتقدموا لامتحان الكفاءة(10)، أو لم تقرر صلاحيتهم بعشرة من المراجع، ومن أبرزهم:

  • حُجَّة الإسلام والمسلمين، علي رضا أعرافي، رئيس جامعة المصطفي العالمية.
  • آية الله نصر الله شاه‌ آبادي.
  • حجة الإسلام والمسلمين، سيد محمد سعيدي، ممثل الولي الفقيه في محافظة قم.
  • حجة الإسلام والمسلمين، سيد محمد مهدي مير باقري.

ويحظى حسن الخميني، رجل الدين القريب من الإصلاحيين بقبول اجتماعي واسع، والذي كان مرشحًا بقوة ليكون المرشد الجديد الذي “يصنعه” رفسنجاني، لكن قرار مجلس صيانة الدستور بعدم صلاحية الخميني والموافقة في الوقت ذاته على ترشيح رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، هاشمي رفسنجاني، يعطي مؤشرا كبيرًا على قرار بمحاصرة صديق خامنئي القديم وتقليل أوراقه التي تمكِّنه من لعب دور مؤثِّر في اختيار خليفة المرشد.

تتفاوت التوقعات حول من سيعقب خامنئي، بين سيناريو يقول بانتقال سلس للسلطة، إلى آخر يضع بقاء موقع المرشد وصلاحياته كما هي عليه الآن موضع الشك، بل ويرى أن كل مستقبل ولاية الفقيه سيدخل انعطافة جديدة، خاصة أن المرجعيات في قم تتعدد توجهاتها ومواقفها، كما تراجع دورها في الحياة السياسية مقارنة بالعقد الأول من الثورة، وكان لخامنئي نفسه دور في تحجيم السلطة السياسية لرجال الدين، وفي الموازاة كان دور الحرس الثوري يتعاظم بفعل الحلقة التي أحاطت بالمرشد؛ حيث عمل أعضاؤها كمستشارين له في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية، وهذه الحلقة هي ما بات يُطلق عليها في إيران اليوم “بيت رهبري”، أي: بيت القائد.

ومع رحيل آية الله منتظري في ديسمبر/كانون الأول 2009، وشبه القطيعة التي حدثت بين مرشد الثورة وآية الله رفسنجاني، وتقليص نفوذه في الحياة السياسية، وهو ما حدث عقب انتخابات 2009، باتت الساحة السياسية الإيرانية محكومة بنفوذ وتأثير جهات وشخصيات أخرى تتجاوز الجيل الأول للثورة وفي مقدمتها الحرس الثوري الذي أصبح شريكًا سياسيًّا سيكون له دوره في تقرير من هو المرشد القادم.

وأيًّا يكن من شأن التوقعات، فإن مجلس الخبراء سيبقى صاحب شأن كبير في رسم صورة مستقبل إيران وشكل نظامها السياسي.

انتخابات مجلس الشورى

في الوقت ذاته، كان مجلس صيانة الدستور(11) يصدر قراره بشأن المرشحين الذين سجلوا أسماءهم لخوض الانتخابات التشريعية، وانتخابات مجلس الخبراء، وجاء قرارها بقبول 4700 مرشح انتخابي لشغل 290 مقعدًا في مجلس الشورى الإسلامي، من أصل 12 ألفًا تقدموا بطلبات إلى وزارة الداخلية، وأقرَّت مشاركة 166 شخصًا في انتخابات مجلس الخبراء من أصل 801 تقدموا للترشيح. ورغم أنها قرارات قابلة للطعن، إلا أن التيار الإصلاحي اشتكى من رفض أكثر من 90% من مرشَّحيه(12)، ولم يقتصر ذلك على التيار الإصلاحي بل طالت قائمة الرفض نوابًا أصوليين وشخصيات معروفة في مقدمتها النائب علي مطهري الذي واظب منذ سنوات على انتقاد النظام في إيران.

(الجزيرة)

ورغم أن رفض هذا الكَمِّ من الترشيحات يقلِّل من الهامش الذي يتحرك خلال التيار الإصلاحي وتيارات أخرى إلا أنه يعني أيضًا أن صراعًا شرسًا على السلطة يجري اليوم في إيران. وهذا الصراع مؤهل للتنامي على الرغم من أن الانتخابات كانت دائمًا تقتصر على القوى السياسية المنضوية تحت مظلة الجمهورية الإسلامية، ورغم أن الإقبال على التصويت هو في واحدة من صوره دعوة لبيئة سياسية أكثر انفتاحًا. ولعل ما تسعى إليه القوى غير الأصولية وفي مقدمتها تيار الاعتدال هو استثمار “الإنجاز النووي” وتحويله إلى مكاسب سياسة تُترجَم في نتائج الانتخابات، وهو ما سيجعل روحاني مرتاحًا في إقرار عدد من السياسات، خاصة على الصعيد الاقتصادي إذا ما نجح تياره في حصد نسبة كبيرة من مقاعد مجلس الشورى.

وهذا الصراع السياسي بدا جليًّا عقب البدء برفع العقوبات، وهو ما وصفه روحاني بأنه “صفحة ذهبية في تاريخ إيران” ونقطة تحوُّل في مستقبل اقتصادها(13). فنجاح روحاني على هذا رَفَعَ من سقف توقعات الإيرانيين بتحسن الأوضاع الاقتصادية وعزَّز من مكانته السياسية داخل المجتمع على حساب منافسيه. لكن ما يراه روحاني إنجازًا يواجه الكثير من النقد الذي عبَّرت عنه صحيفة “وطن امروز” المقرَّبة من التيار الأصولي، إذ اعتبرت أن الاتفاق “دفن الإنجاز الإيراني في الإسمنت”(14) في إشارة إلى تعطيل مفاعل آراك. وأنه يريد رفع العقوبات في الوقت المناسب لكسب الانتخابات القادمة. وعادت لتهاجمه مجددًا عقب انتقاداته الحادَّة لرفض عدد كبير من مرشحي التيار الإصلاحي، ووصفت تصريحاته بأنها “تَطَاوُل لا سابق له على القانون”، وقالت: إنه يغطي على عجزه الاقتصادي وعدم قدرة حكومته على الوفاء بالحاجات المعيشية باللجوء إلى النقد السياسي(15).

وبالإضافة إلى أهمية الرقابة البرلمانية والموقف التشريعي فيما يتعلق بالعلاقة بين روحاني ومجلس الشورى في دورته التاسعة، يبدو أن روحاني معنيٌّ تبعًا لأهداف حكومته وبرامجه الاقتصادية بإحداث شكل من الاعتدال في تركيبة المجلس الذي سيطر عليه الأصوليون لثلاث دورات انتخابية مدة 12 عامًا. يسعى روحاني إلى تكرار تجربة التحالف مع التيار الإصلاحي وبعض القوى السياسة المعتدلة داخل الطيف الأصولي، وهو التحالف الذي قاده إلى الفوز بكرسي الرئاسة، لكنَّ رفْض أكثر من 90% من المرشحين الإصلاحيين من قِبل مجلس صيانة الدستور يجعل من محاولة روحاني لكسب نسبة كبيرة من مقاعد المجلس في غاية الصعوبة.

وبغية العودة إلى الحياة السياسية بعد الإقصاء الذي تعرَّضت له تدريجيًّا، وبلغ ذروته عقب الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية في 2009، بادرت الحركة الإصلاحية بتوجيه من الرئيس السابق، محمد خاتمي، بتأسيس حزب إصلاحي وترخيصه من قِبل وزارة الداخلية تحت اسم “نداء الإيرانيين”، وينص البيان التأسيسي للحزب على ضرورة المشاركة في العملية السياسية، ومواجهة التهميش والتغلب على الإقصاء(16). وأكَّد التزام الحزب بمبادئ الثورة الإسلامية والدستور الإيراني الرسمي، والإيمان بولاية الفقيه. وهذا التأكيد يأتي للرد على تشكيك المنافسين بولاء الحركة واتهامها بمسؤوليتها عمَّا يسميه الأصوليون “الفتنة” في إشارة إلى أزمة 2009.

وأصبح الحزب في وقت قصير مقصدًا للكثير من الإصلاحيين، ومعظم أعضائه جاؤوا من “التجمع الوطني للشباب الإصلاحيين”، ويدافع الحزب عن خيار المشاركة وعدم مقاطعة الانتخابات واصفًا إيَّاه بالعقلاني، لكنه يدعو إلى إصلاح قانون الانتخاب، وخاصة المادة 28 والمتعلقة بشروط النائب.

سيناريوهات وخلاصة

وتفرض هذه التطورات مجموعة من السيناريوهات، أهمها(17):

  • السيناريو الأول: ويحمل تفاؤلًا بإمكانية تعديل قرار مجلس صيانة الدستور والمصادقة على ترشيح عدد ممن رُفض ترشيحهم وذلك بعد استئناف القرار، وهو ما يتطلب جهدًا وتحركًا وبناء جماعات ضاغطة ومشاورات مع المؤثِّرين، وإن نجح هذا المسعى سيكون هذا التحالف قادرًا على كسب المعركة الانتخابية، لكن مسار الانتخابات الإيرانية يقول بأن عددا قليلًا من الأسماء استطاعت تغيير قرار مجلس صيانة الدستور والمصادقة على ترشيحهم مجددًا.
  • السيناريو الثاني: أن يخوض التيار الإصلاحي وتيار الاعتدال الانتخابات بقائمة قليلة العدد، وهذا يعني هزيمة جديدة للتيار الإصلاحي، لأنه حتى لو نجحت القائمة فإن العدد لن يؤهِّلها لتمثيل ثقل حقيقي داخل المجلس.
  • السيناريو الثالث: ويقوم على التحالف مع الأصوليين المعتدلين، ضمن توجه “المحافظة على الوضع الراهن”، ويبدو هذا السيناريو خيارًا لتيار الاعتدال وطيف من التيار الأصولي خاصة بعد أن تم استبعاد 50 نائبًا من النواب الحاليين في البرلمان، معظمهم من المحسوبين على رئيس مجلس الشورى الحالي، علي لاريجاني. وهذا التحالف يعني في جزء كبير منه أن يقوم التيار الإصلاحي وتيار الاعتدال بتكييف شعاراتهم ومطالبهم بما يتناسب مع هذا التحالف.

وإذا ما نجح التيار الأصولي الردايكالي وبالتحالف مع “جبهة الثبات”، فذلك يعني أن يتقدم حداد عادل لرئاسة المجلس بدل لاريجاني، وبناء على توجهات هذا التحالف وأداء نواب “جبهة الثبات” تجاه الاتفاق النووي وسياسات حكومة رُوحاني في الدورة الحالية للمجلس، فإن حكومة روحاني ستشهد في المستقبل علاقة متوترة مع مجلس الشورى.

خلاصة