بعد مرور سنتين تقريباً على الشغور الرئاسي وشهرين على ترشيح العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية للرئاسة، صار من حق الناس معرفة من المسؤول عن استمرار أزمة الانتخابات الرئاسية.
يمكن القول إن المسؤولين هم النواب المستمرون في مقاطعة جلسات الانتخاب من دون عذر مشروع، ولا سيما النواب الموارنة وعلى رأسهم العماد عون والنائب فرنجية لأن مجرد حضور أي منهما الجلسة مع نوابهما يكمل النصاب وتجرى الانتخابات، لكنهما، ويا للأسف، ينتظران كلمة “حزب الله” والحزب ينتظر كلمة إيران وإيران تنتظر معرفة حصتها عند تقاسم النفوذ في المنطقة.
الواقع أن أمام عون وفرنجية من الآن حتى آخر شهر نيسان أو آخر شهر أيار حداً أقصى لاتخاذ القرارات التي يمليها عليهما الواجب الوطني ومصلحة لبنان العليا وقد باتت مهددة أكثر من أي وقت مضى بالخطر اذا ظل لبنان بلا رأس وعصفت به الرياح التي تعصف بالمنطقة ولا سيما من نافذة الشغور الرئاسي.
لذلك على العماد عون أن يقرر النزول الى مجلس النواب لينافس المرشح فرنجية على الرئاسة الأولى إذا لم يحصل اتفاق على أن ينسحب أحدهما للآخر ويرضخ لما تقرره الأكثرية النيابية، وهو ما نص عليه الدستور، وليس للأكثرية الشعبية. واذا كان عون يعتبر أن مجلس النواب هو غير شرعي بعد التمديد له ولا يمثل إرادة الشعب تمثيلاً صحيحاً، فما عليه سوى سحب ترشيحه للرئاسة ليكون منسجماً مع نفسه، ومن حقه عندئذ أن يحتكم الى الشارع ويظهر قوته الشعبية، فإما يعطّل الانتخابات الرئاسية أو يواجه انتخاب رئيس يعرف كيف يهدئ الشارع، وعندها يجد نفسه وحيداً لأن “القوات اللبنانية” لن تكون معه لأنها أيّدت التمديد لمجلس النواب وتعترف بشرعيته، ولن يكون معه أيضاً “حزب الله” بل يتفرج عليه لأنه هو أيضاً وافق على التمديد للمجلس خلافاً لمواقف عون ونوابه. وعلى المرشح فرنجية أن يقرر النزول مع نوابه الى المجلس لأن الجلسة يكتمل نصابها بحضوره وحضور مؤيديه حتى وإن استمر “حزب الله” أو العماد عون في مقاطعتها، فإذا انتخب رئيساً للجمهورية فليس في استطاعة العماد عون أو سواه القول بأن لا شعبية له أو أن انتخابه غير ميثاقي بالمفهوم المصلحي، ذلك أن “الميثاقية” لا تعني أن تتمثل الطائفة أو المذهب بالأكثر شعبية بدليل أن مرشحين فازوا بالرئاسة الأولى وهم أقل شعبية وتمثيلاً من سواهم، والحكومات تتألف تارة من أقطاب ومن الصف الأول وتارة أخرى من الصف الثاني وحتى الثالث. فـ”الميثاقية” ليست بحجم كل طائفة أو مذهب إنما بحق تمثيلها وفقاً للظروف والمعطيات.
إن المرشح فرنجية إذا لم يقدم على ذلك وظل ينتظر “حزب الله” والحزب ينتظر إيران، فإن دقة المرحلة التي يمرّ بها لبنان لم تعد تسمح بالانتظار الطويل، في حين أن المفاجآت والتحديات تنتظره عند كل كوع.
وعلى الأقطاب الموارنة، من جهة أخرى، إذا لم يحسموا أمرهم ويتفقوا على انتخاب رئيس للجمهورية ليكون من صنعهم أو يشاركون أقله في صنعه، فإنهم يتحملون مسؤولية تداعيات استمرار الشغور الرئاسي وليس سواهم الذين ما كانوا يتعاملون مع أعلى منصب في الدولة كما يتعاملون هم بخفة ولا مسؤولية، وهم الذين يكونون قد تخلوا عن دورهم في صنع الرئيس وتركوا للخارج المعني بالموضوع أن يصنعه برضاهم أو من دون رضاهم. وقد يجد العماد عون إذا ما أصر على تحريك الشارع أن الخارج اختار رئيساً يستطيع مواجهته فيصبح كل همّ عون إبعاد خصمه عن الرئاسة والقبول بأي رئيس كي يتخلص منه.
لقد كرر الرئيس نبيه بري القول: “إن ثمرة الرئاسة الأولى قد نضجت”، فمن سيقطفها قبل أن تقع على الأرض ويأخذها أي مارٍ في الطريق… ويترك لبنان على قارعتها؟ فالعماد عون يعتقد أن طول انتظاره وهو فاتح فاه للرئاسة الأولى يجعل هذه الثمرة تسقط في فمه، لكنه لا يحسب حساباً للثمرة التي تسقط أحياناً من شدة الهريان ولا تعود تصلح للأكل…
فليعجّل الأقطاب الموارنة في انتخاب رئيس يكون من صنعهم قبل أن يفرض عليهم الخارج رئيساً وإنْ مرفوضاً لأن الفراغ الشامل يذهب بلبنان الى الفوضى والمجهول.
اميل خوري
صحيفة النهار اللبنانية