أثار مقترح عمار الحكيم، رئيس المجلس الإسلامي في العراق، عقد اجتماع يجمع رؤساء الكتل السياسية في مدينة السليمانية بعيدا عن ضجيج العاصمة بغداد الواقعة تحت سطوة معتصمي التيار الصدري، التوقعات بفشل رئيس الوزراء حيدر العبادي في تمرير تشكيلته الوزارية المرتقبة بمجلس النواب الأسبوع المقبل واحتمالات تقديم استقالة حكومته الحالية.
وشرع الحكيم في إجراء اتصالات سريعة مع عدد من الأطراف السياسية والكتل النيابية لإعلان حكومة جديدة تملأ الفراغ الذي يعقب تلك الاستقالة، ورشح لرئاستها عادل عبدالمهدي القيادي في المجلس الأعلى ووزير النفط الذي قدم استقالته الخميس من حكومة العبادي.
وجاءت استقالة عبدالمهدي وإعلانه مغادرة منصبه كوزير للنفط، وفق السياقات التي ينشط المجلس الأعلى في إطارها لتشكيل حكومة جديدة تخلـف حكومة العبادي.
وتندرج مساعي الحكيم لإقصاء حزب الدعوة الإسلامي الذي يرأسه نوري المالكي وينتمي إليه العبادي من الحكومة الجديدة، بعد أن ضمن موافقة أبرز كتلتين في ائتلاف دولة القانون وهما “مستقلون” برئاسة حسين الشهرستاني ومنظمة بدر بقيادة هادي العامري الذي استقبله الحكيم الثلاثاء في اجتماع مطول.
وحسب معلومات تداولتها أوساط سياسية الجمعة وتابعتها “وكالة العباسية نيوز” فإن محاولات عمار الحكيم إقصاء حزب الدعوة عن الحكومة المقبلة تسير بهدوء وفي طريقها إلى النجاح بعد أن سحب أكبر مناصرين للمالكي وهما حسين الشهرستاني وهادي العامري، إضافة إلى تأييد حزب الفضيلة وتيار إبراهيم الجعفري مما فرّغ ائتلاف دولة القانون من أغلبيته النيابية التي قد يتقلص أعضاؤها إلى أربعين نائبا في البرلمان وهذا العدد لا أهمية له في عمليات التصويت بمجلس النواب مقابل أكثر من 180 نائبا يعتقد أنهم سيصوتون لصالح حكومة عادل عبدالمهدي المقبلة.
ويرى المراقبون أن لجوء عمار الحكيم إلى السليمانية يعني أن مقتدى الصدر نجح في ضرب وحدة التحالف الشيعي. كما أن محاولة الزج بالأكراد طرفا في عملية التغيير إنما يُراد من خلالها الوصول إلى أقصر طريق تؤدي إلى السفارة الأميركية.
وتوقع مصدر سياسي عراقي أن الحكيم سيغري الأكراد بدفع استحقاقاتهم المالية المتراكمة إن هم وافقوا على ترشيح عبدالمهدي رئيسا للوزراء.
وتجري فكرة التحول في سياق التضحية بالعبادي ومن ورائه حزب الدعوة مقابل القبول باستمرار نظام المحاصصة الحزبية، وهو ما سيصطدم ببنود المشروع الإنقاذي الذي تقدم به الصدر وتبناه المعتصمون في بغداد.
وعبر المصدر في تصريح لـ”العرب” عن عدم يقينه من مدى قدرة حزب الدعوة على تليين موقفه والقبول بطريقة لائقة بهزيمته.
وقال “في هذه النقطة قد يلعب هادي العامري دورا مهما، كونه يتزعم الحشد الشعبي، اليد الشيعية الضاربة وممثل سلطة ولاية الفقيه الإيرانية في العراق”.
وأكد على أن نوري المالكي لن يقبل باختفائه من الصورة، فذلك الاختفاء يحمل معه التهديد الأقرب إلى السنة المعتصمين بتحويله إلى القضاء، بسبب شبهات الفساد التي تحوم حوله.
ولذلك سيسعى رئيس الوزراء السابق إلى استدراج الكثير من نواب الكتل السياسية الأخرى عن طريق الإغراءات للوقوف معه لإفشال سحب الثقة من حكومة العبادي.
وإذا نجح ترشيح عادل عبدالمهدي لحكومة ملء الفراغ وقدم حيدر العبادي حقا استقالته، فإنها ستبدو المعركة الأخيرة لرئيس حزب الدعوة الإسلامي نوري المالكي.
وهي نهاية سبق وأن توقعها النائب السابق عزة الشابندر، حين قال إن حيدر العبادي سيكون آخر رئيس وزراء من حزب الدعوة في العراق.