في هذا الأسبوع، سيكون وفد المملكة العربية السعودية ممثلاً بأدنى المستويات في قمة الأمن النووي في واشنطن. فابتداءً من 31 آذار/مارس، سيتسضيف الرئيس الأمريكي باراك أوباما ممثلين من 57 دولة ومنظمات ومؤسسات دولية رئيسية، من بينهم رؤساء دول أو رؤساء وزارات بريطانيا والصين وفرنسا واليابان وتركيا، فضلاً عن وزراء خارجية أو غيرهم من كبار الوزراء من مختلف البلدان الأخرى، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وفي هذا الصدد، تعتبرنفسها جميع الدول المشاركة إما حليفة للولايات المتحدة أو تقدّر علاقاتها مع واشنطن – وهناك غياب ملحوظ لكل من روسيا وإيران.
بيد، إن تمثيل المملكة العربية السعودية فريداً من نوعه من ناحية عدم قيام البلاد بإرسال شخصية سياسية لرئاسة وفدها، وبدلاً من ذلك اختارت رئيس “مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة” الدكتور هاشم يماني. ويقف ذلك في تناقض حاد مع مشاركة دول شرق أوسطية أخرى: فالوفد الأردني هو برئاسة الملك عبد الله. وترسل المغرب شقيق الملك، الأمير مولاي رشيد، بينما ترسل الجزائر رئيس وزرائها. وترسل كل من مصر والإمارات العربية المتحدة وزير خارجيتها. وسيمثل إسرائيل وزير الطاقة يوفال شتاينتس- حليف مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ومن المفارقات أن الدكتور يماني، الذي يحمل شهادة الدكتوراه في الفيزياء من جامعة هارفارد، قد يكون واحداً من الممثليين الوحيدين الذي له إلمام من الناحية التقنية بموضوع القمة، الذي سيركز على تأمين المواد النووية ومنع التهريب النووي. وقد ترأس أيضاً وفد السعودية في اجتماعات القمة الثلاث السابقة في الأعوام: 2014 في لاهاي، 2012 في سيؤول، و 2010 في واشنطن. ومع ذلك، يشير وجوده هذا العام، وسط هذا العدد الكبير من رؤساء الدول وكبار المسؤولين، إلى استمرار الانزعاج السعودي من واشنطن حول الاتفاق النووي مع إيران الذي تم التوصل إليه العام الماضي – وربما أيضاً بالسخط من المقالة الأخيرة التي نشرتها مجلة “أتلنتيك” حول المقابلة التي أُجريت مؤخراً مع الرئيس أوباما، وتضمنت العديد من الانتقادات للمملكة.
ويقيناً، إن الاتصالات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والسعودية ما زالت وثيقة – فقد اجتمع السفير جوزيف ويستفال مع ولي العهد الأمير محمد بن نايف في الرياض في التاسع والعشرين من آذار/مارس، وفي اليوم التالي تحدث مع وزير الخارجية عادل الجبير. بيد، كان من المتوقع في بادئ الأمر أن يترأس وفد المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع الأمير محمد بن نايف، لأن منصبه كوزير للداخلية يجعله شخصية رئيسية في القضايا المتعلقة بالأمن الداخلي، في حين أن سوء الحالة الصحية للملك سلمان تثبط قدرته على السفر. وبالتالي تشير مشاركة يماني إلى البرودة.
وحيث من المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي الرياض في غضون ثلاثة أسابيع لحضور قمة دول «مجلس التعاون الخليجي»، يبدو أن هناك قدراً كبيراً من العمل الدبلوماسي الذي يتنظر الإدارة الأمريكية – حيث ليس هناك أي شك في أن أوباما سيواجه تحدّيات لكي يشرح سياسته حيال إيران. وفي الأسبوع الماضي، زار الرياض وكيل وزارة الخارجية للدبلوماسية العالمية والشؤون العامة، ريتشارد ستنجل، للاجتماع مع ولي ولي العهد ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بهدف تشجيعه كما يُرجح على حل الصراع في اليمن من خلال إجراء محادثات سلام. وقبل يوم واحد من موعد وصول أوباما إلى الرياض، من المقرر أن يجتمع وزير الدفاع الأمريكي آش كارتر مع الأمير محمد بن سلمان أيضاً. وباختصار، يبدو أن ثمة الكثير من الأمور المحيّرة هذه الأيام في العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية، لذلك ليس هناك متسع من الوقت لسوء الفهم ولبوادر علاقات عامة يمكن أن تفسر على أنها استخفافات.
سايمون هندرسون
معهد واشنطن