“في 25 آذار/مارس، خاطب ماثيو ليفيت، أوليفييه ديكوتينيي، واريك روساند منتدى سياسي في معهد واشنطن. وليفيت هو زميل “فرومر- ويكسلر” ومدير برنامج “ستاين” للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في المعهد. وديكوتينيي هو دبلوماسي مقيم في المعهد وعضو وزارة الخارجية الفرنسية. وروساند يدير “مشروع الوقاية: التنظيم ضد التطرف العنيف”، الذي مقره في “المركز العالمي للأمن التعاوني”. وقد خدم حتى وقت قريب مستشاراً لوكيل وزارة الخارجية الأمريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان. وفيما يلي ملخص المقرر لملاحظاتهم”.
ماثيو ليفيت
في أعقاب الهجمات الإرهابية المأساوية التي هزت العاصمة البلجيكية بروكسل، تواجه أوروبا ككل وبلجيكا بشكل خاص مشكلة ذات شقين. أولاً، لا بد من بذل الكثير من الجهود في مجال مكافحة الإرهاب. فحقيقة أن واضع خطة هجمات بروكسل صلاح عبد السلام تمكّن من الاختباء في مدينته الأصلية منذ هجمات باريس في تشرين الثاني/نوفمبر تشكل مصدر قلق. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم بعد إيصال الكثير من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بقواعد البيانات وتبادل المعلومات التي أنشأتها “وكالة تطبيق القانون الأوروبية” (“يوروبول”). فوفقاً للوكالة، سافر نحو 5000 مواطن من الاتحاد الأوروبي إلى مناطق القتال في سوريا والعراق، لكنّه لم يتم تسجيل سوى 2786 مقاتلاً إرهابياً أجنبياً في قاعدة بياناتها. والأسوأ من ذلك أنّ أكثر من 90 في المائة من هؤلاء المقاتلين الذين تم ذكرهم ينحدرون من خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وبالتالي، يتعين على الاتحاد الأوروبي دمج عملية تبادل المعلومات الاستخباراتية بصورة أكمل بين جميع أعضائه.
وتتجلى المشكلة الثانية في الاندماج الاجتماعي. فالكثير من الأشخاص الذين ينضمون إلى تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش») يشعرون أنهم تحولوا من “نكرة إلى أبطال”، فبالنسبة إليهم يعتبر تبني أيديولوجية والانضمام إلى جماعة أو تنظيم وهو في قيد النمو تجربةً تصبّ في إطار تمكينهم إلى حدّ كبير. ولا بد من الإشارة إلى أن المجتمع المسلم الكبير في منطقة مولينبيك في بروكسل أصبح معزولاً لدرجة لم يعد الأطفال فيه يرتادون المدارس أو يتكلمون اللغة المحلية؛ وبالمثل، فإن 8 فقط من بين الأئمة الذين يبلغ عددهم 114 في العاصمة بأكملها يتكلمون أي من اللغات المحلية. كما أن مولينبيك هي ثاني أفقر بلدية في البلاد، وتضم ثاني أكثر مجتمع شباباً، وترتفع فيها معدلات البطالة ومعدلات الجريمة، وتبلغ نسبة حركة السكان منها وإليها حوالي 10 في المائة سنوياً.
وفي حين كانت هجمات بروكسل بمثابة جرس إنذار لبقية العالم، ففي الواقع كمنت نقطة التحول بالنسبة إلى مسؤولي مكافحة الإرهاب الأوروبيين في إحباط خلية إرهابية في فيرفيرس في كانون الثاني/يناير 2015. فتلك المداهمة كشفت مخططاً كان يديره عبد الحميد أباعود من العاصمة اليونانية أثينا عبر الهاتف المحمول، وهو الذي لعب في وقت لاحق دوراً رئيسياً في هجمات باريس أيضاً. وكما تنبأت إحدى نشرات الاستخبارات الصادرة عن وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة في ذلك الوقت محذرة على نحوٍ متبصّر، فإن طبيعة مؤامرة فيرفيرس المتعددة الولايات القضائية من شأنها أن تشكل عائقاً كبيراً أمام المضي قدماً. وفي الولايات المتحدة، يعمل كل مكتب ميداني من مكاتب “مكتب التحقيقات الفدرالي” تقريباً على قضايا إرهاب نشطة، لكنّ معظم هذه القضايا يكمن وراءها جانٍ وحيد، كما رأينا في هجوم سان برناردينو في كانون الأول/ديسمبر الماضي. لكنّ الوضع في أوروبا مخالف، فقد بدأ الانتقال إلى هجمات كبيرة موجهة من الخارج.
يُذكر أن عدة عوامل تساعد على تفسير هذا الاختلاف. أولاً، ففي حين أن الولايات المتحدة محمية من محيطين شاسعين، تقبع أوروبا على أعتاب سوريا والعراق. وبالتالي، من السهل وغير المكلف السفر إلى القارة بسبب إزالة معظم الحواجز التي تعيق الدخول. كما تفتقر أوروبا إلى نظام استخبارات وإنفاذ قانون متينٍ ومتكامل مثل ذلك الذي أنشأته الولايات المتحدة بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر. وليس هناك شك فيه أنه لا يمكن تحقيق نجاح مطلق، لكنّ الولايات المتحدة تتمتع بنموذج أفضل بكثير لمنع هذه الأنواع من الهجمات، وهو نموذج بدأت أوروبا الآن بإنشائه.
ونتيجة لذلك، تفتقر الكثير من السلطات المحلية في أوروبا إلى الموارد اللازمة للتعامل مع التهديد الحالي. فقد كانت بلدية مولينبيك على سبيل المثال تشمل 185 منصباً شاغراً لضباط الشرطة منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. ومنذ ذلك الحين، تم شغل 50 من هذه المناصب ولكن، لا يزال هناك 135 منصباً شاغراً. وقد قامت بلجيكا بالكثير من التغييرات الجيدة في الأشهر الثماني عشر الماضية، من بينها تأسيس مركز الانصهار بين الشرطة الوطنية والمحلية، لكنّ هذه الأمور تحتاج إلى وقت لتصبح نافذة المفعول، ولا سيما في ما يتعلق بالتوظيف.
أوليفييه ديكوتينيي
تلعب الفرص المتاحة والخبرة التكتيكية دوراً عندما يختار الإرهابيون المدينة التي سيستهدفونها: فقد كانت بروكسل على سبيل المثال منطقة انطلاق لعملية باريس، وكانت عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» متغلغلة أصلاً في المجتمع. بيد أن هجمات بروكسل جسدت أيضاً قراراً استراتيجياً لتوسيع عمليات «داعش» إلى أوروبا. فبعد أن حفر التنظيم الخلافة التي أعلنها بنفسه في قلب الشرق الأوسط، أعلن عن إقامة “ولايات” خارجية من خلال تأييد جماعات في نيجيريا وليبيا وسيناء وأماكن أخرى. ومع الهجمات الأخيرة في باريس وبروكسل واسطنبول، يقوم التنظيم الآن بنقل أرض معركته إلى أوروبا، وذلك ربّما رداً على الانتكاسات التي شهدها في العراق وسوريا.
ونتيجةً لذلك، أصبحت أوروبا بأكملها هدفاً للتنظيم، مع امتداد الشبكات الإرهابية وخطوط مشترياتها عبر القارة وإحباط المؤامرات في عدة بلدان. وقد أصدر العاملون على الترويج لـ تنظيم «الدولة الإسلامية» تهديدات ضد مدن أوروبية إضافية، فضلاً عن إمكانية استدعاء التنظيم لـ 5000 مقاتل إرهابي أجنبي من أصل أوروبي على الأقل، ناهيك عن المتطرفين المحليين. ويدرك قادة تنظيم «داعش» جيداً أن القارة تواجه أزمات متعددة تتعلق بالاقتصاد والهجرة والهوية والمشروع الأوروبي نفسه. وتتماشى الهجمات الأخيرة مع مفهوم التنظيم الذي يعتبر أن المسلمين الغربيين هم في “منطقة رمادية”، حيث لا يسيرون على نهج الخلافة التي يتوهم التنظيم بها ولا يندمجون تماماً في التيار الغربي. ومن خلال الهجمات الإرهابية المتكررة، يأمل تنظيم «الدولة الإسلامية» بإثارة ردود فعل سياسية وأمنية عنيفة ضد هؤلاء المسلمين، مما سيدفع بهم إلى أحضان المتطرفين.
إن أوروبا ليست مجهزةً جيداً لمواجهة هذا التهديد. فتماماً كما تم إنشاء الاتحاد النقدي من دون اتحاد مالي، كذلك تم اعتماد حرية التنقل داخل أوروبا من دون إقامة تعاون أمني قوي بين الدول الأعضاء في الاتحاد أو على الحدود الخارجية. وقد أجرى الاتحاد الأوروبي عمليات ناجحة في إطار “السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة” الخاصة به، لكنّ هذه الأداة مصممة لإرساء الاستقرار في جوار الاتحاد الأوروبي (في البلقان، على سبيل المثال) أو حل الأزمات الأكثر بعداً (في أفريقيا، على سبيل المثال)، وليس الدفاع عن أوروبا نفسها.
ولحسن الحظ، يمكن لدول الاتحاد الأوروبي اتخاذ العديد من الخطوات لتحسين هذا الوضع، من بينها زيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار وكالة “يوروبول”، وإعطاء صلاحية أكبر لوكالة الحدود في الاتحاد الأوروبي، “فرونتكس”، وإنشاء نظام “سجلات أسماء ركاب أوروبي” من شأنه أن يسمح بتبادل بيانات السفر الجوي، وتحسين الجهود المبذولة لتتبع المدفوعات المجهولة. وعلى الرغم من ذلك لا يمكن فصل الأمن الداخلي عن الخارجي. فعدد قليل جداً من الدول الأوروبية يلتزم حالياً بإنفاق المبالغ المنصوص عليها للدفاع في إطار “حلف شمال الأطلسي” (“الناتو”)، وحتى عدد أقل منها على استعداد في الواقع بإلزام قواتٍ خاصة بها في تنفيذ العمليات. وفي أعقاب مأساة باريس، استشهدت فرنسا بالمادة 42 (7) من “معاهدة الاتحاد الأوروبي” التي تلزم الدول الأعضاء على تقديم المساعدة إذا ما تعرضت دولة أخرى من الأعضاء لهجوم ما. واستجابة لذلك، أعربت حكومات الاتحاد الأوروبي بالإجماع عن دعمها، مع إلتزام بعضها (ألمانيا، على سبيل المثال) [بتزويد] قواتٍ وقدرات خاصة بها لتكملة الانتشار الفرنسي في منطقة الساحل الأفريقي أو بلاد الشام أو التخفيف عن هذه القوات، وهو انتشار من شأنه أن يعود بالنفع على القارة بأكملها.
وبالتالي، لا بد من تعميق هذه الجهود في أعقاب هجمات بروكسل، كما ويجب على استراتيجية السياسة الأمنية والخارجية الجديدة التي من المقرر أن يعتمدها الاتحاد الأوروبي هذا الصيف أن تعكس تلك الأولويات. ويعتمد مستقبل الاتحاد على قدرته على توفير الأمن للمواطنين وعلى تأكيد قيمه بثقة وثبات، والحرص على عدم بقاء هذه القيم مجرد وعود فارغة لأولئك الذين اختاروا اعتماد أسلوب العيش الأوروبي. وليس هناك شك في أن المخاطر كبيرة بالنسبة إلى أوروبا كما بالنسبة إلى الولايات المتحدة التي يمكن أن يُستهدف مواطنيها في الاتحاد الأوروبي ومنه، والتي قد تضطر إلى التعامل مع قارة مختلفة تماماً إذا ما فشل الأوروبيون في معركتهم هذه.
إلى ذلك، على الأوروبيين أن يحرصوا أيضاً على عدم تحويل هذا الوضع إلى لعبة مقارنة على غرار “نحن وهم”. فهذا الانقسام لا يسقط في فخ تنظيم «الدولة الإسلامية» فحسب، بل يشكل أيضاً خطأً في الوقائع. فمعظم الشباب الأوروبيين الذين شاركوا في الجهاد السوري وُلدوا في فرنسا، وثلث المقاتلين الإرهابيين الأجانب الفرنسيين لم يولدوا في أسر مسلمة، بل اعتنقوا مباشرة نسخة الإسلام التي يتبعها تنظيم «داعش». وفي الوقت نفسه، فإن عدد المسلمين الأوروبيين الذين ينضمون إلى قوات الأمن في بلادهم أكثر بكثير من عدد أولئك الذين ينضمون إلى تنظيم «الدولة الإسلامية»، وهم يلعبون دوراً رئيسياً في محاربة التنظيم. إلا أن الفارق بين أوروبا والولايات المتحدة هو أن الارتكاز السلفي في دول الاتحاد الأوروبي يشكل إضافةً خطيرةً بشكل خاص إلى مشاكل الفقر والبطالة والتمييز المشتركة.
وأخيراً، من المهم أن نشير إلى الدور الذي تلعبه الجرائم العادية في المعادلة الأمنية الأوروبية. فالكثير من الذين شاركوا في الهجمات التي وقعت مؤخراً يتمتعون بتاريخ من الجرائم الصغيرة أو الأكثر خطورة، والتي أصبحت تشكل على نحو متزايد مساراً مرجحاً نحو الإرهاب.
إريك روساند
يجب أن توضع المشكلة الأمنية الأوروبية ذات الشقين في إطار محدد باعتبارها تشكل تحدياً لمكافحة الإرهاب على المدى القريب وتحدياً للوقاية على المدى الطويل. وفي هذا الصدد، لا بد من معالجة إحدى أبرز القضايا والتي تتجلى في الموارد. فللأسف، لا يتطابق تخصيص الموارد بتاتاً مع الخطاب الوقائي، بما في ذلك في الولايات المتحدة. إذ يتمتع الاتحاد الأوروبي بالشبكة الأكثر تفصيلاً للتوعية إزاء التطرف، وهي تنتج تحليلات وورش عمل عظيمة. ومع ذلك، لم يترجم الأمر بعد بتخصيص الموارد على مستوى البلديات لتنفيذ هذه الممارسات.
إن الثغرات في هياكل الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب ليست جديدة، والأمر سيان بالنسبة إلى وقوع هجمات إرهابية واسعة النطاق، فلطالما دعا المسؤولون الأوروبيون والأمريكيون إلى إجراء تغييرات منهجية لمعالجة كلا المشكلتين. ويعود أحد أسباب استمرار الفجوات إلى واقع أنّ هذه العملية غالباً ما تكون مدفوعة من القاسم المشترك الأدنى، مع عدم استعداد بعض الدول بكل بساطة لممارسة الإرادة السياسية اللازمة. وباختصار، لا تخلو أوروبا من هياكل مكافحة الإرهاب، فهذه الهياكل قائمة، إلا أنّها غير فاعلة.
ويكمن تحدٍ آخر في كيفية موازنة الدول الأوروبية ما بين الخصوصية والأمن. فقد شددت هذه الدول لفترة طويلة جداً على الخصوصية لدرجة جعلت هذا الشق يتداخل مع عملية توفير الأمن. والنقاش في هذا الإطار معقد جداً ونظام الاتحاد الأوروبي يشمل أقساماً كثيرة جداً إلى درجة أنّها تبطئ من جهود الإصلاح. وقد أدى هذا الوضع أيضاً إلى تعقيد جهود الولايات المتحدة للتنسيق مع الاتحاد الأوروبي حول مكافحة الإرهاب، إذ لا بد من انخراط عدة وكالات بشكل منفصل، وفي كثير من الأحيان لا تضم أياً منها “المنسق الفعلي لجهود مكافحة الإرهاب” في الاتحاد الأوروبي والذي يفتقر في جميع الأحوال إلى السلطة اللازمة لأن اختصاصه وموارده محدودة جداً.
وبالتطلع نحو المستقبل، من شأن الكثير من الحلول لمشاكل مكافحة الإرهاب في أوروبا أن تنطوي على عملية تمكين الجهات الفاعلة دون الوطنية، مثل قوات الشرطة المحلية والبلديات. بغية تحقيق هذه الغاية، شجعت الولايات المتحدة التبادل بين المدن لتتمكن السلطات الأمريكية من مشاركة دروسها المكتسبة، والعكس بالعكس. فعلى سبيل المثال، كانت مدينة فيلفورده في بلجيكا تتمتع بأعلى مستوى من نصيب الفرد من عدد المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذي يتوجهون إلى العراق وسوريا، لذلك سافر مسؤولون محليون إلى كولومبوس في ولاية أوهايو الأمريكية واجتمعوا بسلطات إنفاذ القانون وغيرها من السلطات لمناقشة أفضل الممارسات لمنع الأفراد المعرّضين للخطر من المغادرة. وبمجرد تطبيق هذه الدروس في فيلفورده، انخفض عدد هؤلاء المقاتلين بشكل كبير.
بالإضافة إلى ذلك، تتمتع عدة دول أخرى في أوروبا (على سبيل المثال، الدنمارك وهولندا) ببرامج مبتكرة على مستوى المجتمعات المحلية تتعامل مع التحديات نفسها التي تواجهها السلطات البلجيكية في بروكسل. لذلك، فالسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا يتم اعتماد هذه البرامج في مولينبيك؟ فالاتصالات والاستخبارات ليست السبيل الوحيد لتعقب الشبكات الإرهابية والقبض على العقول المدبرة للإرهاب، إذ يلعب أفراد المجتمع دوراً هاماً أيضاً عبر الإبلاغ عن العلامات المبكرة للتطرف. وفي هذا الإطار، لا يخفى على أحد أن عبد السلام كان قادراً على إيجاد ملاذ آمن في مولينبيك، مدينته الأصلية، وكان من الممكن أن يبلغ بعض أفراد هذا المجتمع بوجوده، لكنّ الاستثمار البلجيكي في هذا النوع من جمع المعلومات الاستخبارية لم يصل بعد إلى هذا المستوى.
وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أنه بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر، استمر الأوروبيون في تذكير الولايات المتحدة بعدم المبالغة بردها على الهجمات بما يمس حقوق الإنسان. أما الآن، وفيما تتعرض أوروبا للهجوم، فقد تراجع هذا الخطاب بشكل ملحوظ. بيد أن خطر المبالغة في رد الفعل خطر حقيقي. لذا، فبينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى اتباع منهجية متوازنة لمقاربة أحدث التهديدات، يجب أن يكون على يقين من عدم توليد أفراد أكثر تطرفاً.
أ.ج.بيلوف
معهد واشنطن