أفشلت إيران اجتماع الدوحة الذي جمع الأسبوع الماضي كبار المنتجين النفطيين من داخل وخارج أوبك، وهو الاجتماع الأول من نوعه الذي يعقد بين كبار المصدرين في العالم منذ 15 عاماً والذي كان اجتماع «الضرورة»، بعد أن انهارت أسعار الخام ووصلت إلى أقل من خُمسقيمتها من أعلى أسعار بلغتها قبل ثلاث سنوات.
بدا واضحاً أن وزير النفط الإيراني الذي أعلن عشية اجتماع الدوحة أنه سيحضر المشاورات «إذا تسنى له الوقت» كان يستخف بالاجتماع، فالنية أساساً عدم الحضور لأن القرار بعدم التعاون مع المصدرين مُتَّخِذ استناداً إلى أن طهران مازال أمامها شوط طويل للوصول إلى حصتها التصديرية المحددة ضمن «أوبك».
على الرغم من أن القرار الإيراني شأن داخلي لطهران، لكن في حال سوق النفط يصبح القرار شأناً عالمياً لأنه يؤثر في مصالح الآخرين وقوى العرض والطلب وحركة الأسعار، فهي لا تعيش في جزيرة معزولة تفعل ما تريده، وإنما في إطار منظومة متكاملة تحكمها قواعد السوق العالمية.
عندما نتحدث عن انهيار أسعار خام النفط والذي هو في الأساس سلعة ناضبة، فإن الحديث يعني فقدان ثلاثة أرباع العائدات النفطية للدول المصدرة لهذه السلعة، ويعني أيضاً تعثر عجلة التنمية الاقتصادية لتلك الدول وخاصة للبلدان التي بقيت أسيرة النفط ولم تستطع تنويع عائداتها سوى بنسبة هامشية مرتبطة أيضاً بالنفط ذاته وصناعته وتجارته.
اجتماع الدوحة النفطي ورغم فشله في التوصل إلى اتفاق لتجميد الإنتاج عند معدلات يناير/ كانون الثاني، لم يوقف عودة أسعار الخام إلى الارتفاع وتعويض جانب من الخسائر التي مني بها في مطلع العام، والسب يعود إلى بدء جني ما يعرف بفوائد انهيار الأسعار في العام الماضي، فذلك الانهيار أدى إلى توقف العديد من الشركات المنتجة للنفط عن المضي قدماً في مشاريعها لأن التكلفة باتت تفوق المبيعات، في الوقت الذي تأثر فيه إنتاج النفط الصخري، وهو ما دفع وكالة الطاقة الدولية إلى القول إن إنتاج العالم مرشح للانخفاض 500 ألف برميل يومياً بنهاية العام.
ضمن معطيات سوق النفط العالمي، فإن الأسعار ورغم أنها قد تشهد تذبذباً على المدى القصير وهو أمر طبيعي في البورصات إلا أن مسارها صعودي على المدى المتوسط والطويل، سواء «استكبرت» إيران أم «تعقلنت»، وهو أمر يحمل معه جرعة تفاؤل لاقتصاد الدول المنتجة لتسريع عجلة التنمية التي تباطأت بشدة في العامين الماضيين وما زالت.
بدا واضحاً أن وزير النفط الإيراني الذي أعلن عشية اجتماع الدوحة أنه سيحضر المشاورات «إذا تسنى له الوقت» كان يستخف بالاجتماع، فالنية أساساً عدم الحضور لأن القرار بعدم التعاون مع المصدرين مُتَّخِذ استناداً إلى أن طهران مازال أمامها شوط طويل للوصول إلى حصتها التصديرية المحددة ضمن «أوبك».
على الرغم من أن القرار الإيراني شأن داخلي لطهران، لكن في حال سوق النفط يصبح القرار شأناً عالمياً لأنه يؤثر في مصالح الآخرين وقوى العرض والطلب وحركة الأسعار، فهي لا تعيش في جزيرة معزولة تفعل ما تريده، وإنما في إطار منظومة متكاملة تحكمها قواعد السوق العالمية.
عندما نتحدث عن انهيار أسعار خام النفط والذي هو في الأساس سلعة ناضبة، فإن الحديث يعني فقدان ثلاثة أرباع العائدات النفطية للدول المصدرة لهذه السلعة، ويعني أيضاً تعثر عجلة التنمية الاقتصادية لتلك الدول وخاصة للبلدان التي بقيت أسيرة النفط ولم تستطع تنويع عائداتها سوى بنسبة هامشية مرتبطة أيضاً بالنفط ذاته وصناعته وتجارته.
اجتماع الدوحة النفطي ورغم فشله في التوصل إلى اتفاق لتجميد الإنتاج عند معدلات يناير/ كانون الثاني، لم يوقف عودة أسعار الخام إلى الارتفاع وتعويض جانب من الخسائر التي مني بها في مطلع العام، والسب يعود إلى بدء جني ما يعرف بفوائد انهيار الأسعار في العام الماضي، فذلك الانهيار أدى إلى توقف العديد من الشركات المنتجة للنفط عن المضي قدماً في مشاريعها لأن التكلفة باتت تفوق المبيعات، في الوقت الذي تأثر فيه إنتاج النفط الصخري، وهو ما دفع وكالة الطاقة الدولية إلى القول إن إنتاج العالم مرشح للانخفاض 500 ألف برميل يومياً بنهاية العام.
ضمن معطيات سوق النفط العالمي، فإن الأسعار ورغم أنها قد تشهد تذبذباً على المدى القصير وهو أمر طبيعي في البورصات إلا أن مسارها صعودي على المدى المتوسط والطويل، سواء «استكبرت» إيران أم «تعقلنت»، وهو أمر يحمل معه جرعة تفاؤل لاقتصاد الدول المنتجة لتسريع عجلة التنمية التي تباطأت بشدة في العامين الماضيين وما زالت.
رائد برقاوي
صحيفة الخليج