أسواق النفط تعلن عودة التوازن وتؤكد نجاح سياسة أوبك

أسواق النفط تعلن عودة التوازن وتؤكد نجاح سياسة أوبك

_82302_n3

قفزت أسعار النفط العالمية أمس إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 8 أشهر، مواصلة الصعود للجلسة الثالثة على التوالي مدعومة باستمرار تعثر الإمدادات من نيجيريا وبيانات قوية للطلب الصيني على الخام.

كما تلقت دعما من بيانات أظهرت تراجعا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية، ما يؤكد انحسار تخمة المعروض ونجاح سياسة أوبك في مواجهة منتجي النفط مرتفع التكلفة مثل النفط الصخري.

وامتنعت أوبك على مدى عامين عن اتخاذ أي إجراء رغم التراجع الكبير في الأسعار، في إصرار من قبل كبار المنتجين على اختبار قدرة المنتجين الأقل كفاءة على البقاء في الأسواق.

وأسفرت تلك السياسة عن زيادة كبيرة في حصة المنظمة في أسواق النفط، لترتفع من نحو 29 مليون برميل يوميا إلى أكثر من 32.5 مليون حاليا. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعت للأسبوع الثالث على التوالي حيث انخفضت أكثر من التوقعات.

وهبطت مخزونات الخام بمقدار 3.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 3 يونيو مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.7 مليون برميل.

ويرى محللون أن أوبك لن تعود بعد اليوم إلى سياسات دعم الأسعار بعد تجربة العامين الماضيين، وأن ذلك يجعلها مجرد كيان شكلي بلا وظيفة محددة.

وقال كارستن فريتش محلل السلع الأولية في كومرتس بنك “معنويات السوق إيجابية والاتجاه العام والزخم يشيران إلى المزيد من المكاسب”.

وعوضت الأسعار خلال الأيام الماضية تراجع سعر صرف الدولار، وتقلت دعما إضافيا من سلسلة هجمات شنتها جماعات مسلحة في دلتا النيجر، وأدت إلى تراجع إنتاج نيجيريا إلى أدنى مستوياته في 20 عاما.

ولم يتمخض اجتماع منظمة أوبك الأسبوع الماضي عن أي تغيير في سياستها الإنتاجية كما لم تحدد سقفا للإنتاج، ولم تقدم سوى عبارات إنشائية تؤكد التزامها باستقرار سوق النفط.

وأظهرت المواقف تراجع الخلافات، بسبب الارتياح لمستويات أسعار النفط الحالية، حيث اتفق وزيرا النفط في كل من السعودية وإيران على التعبير عن ارتياحهما لنتائج الاجتماع، وهي ظاهرة غابت عن الاجتماعات لفترة طويلة.

ولم يكن الإبقاء على سقف الإنتاج دون تغيير مفاجئا للأسواق التي توقعت أن تبقي المنظمة على سقف إنتاجها.

ويقول خبراء إن المنظمة أبقت على إنتاجها من النفط كما هو للضغط على منافسيها خاصة منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، والمحافظة على حصتها في السوق.

ويبدو أن هذه الخطة بدأت تعطي ثمارها رغم أنها استغرقت وقتا طويلا ووضعت ضغوطا مالية على معظم الدول الأعضاء من الدول الغنية مثل السعودية إلى الدول الأكثر تضررا مثل الجزائر وفنزويلا.

ويشهد إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك انخفاضا، أدى إلى ارتفاع الأسعار في الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ 7 أشهر. وقد عادت أمس إلى الارتفاع ليقترب مزيج برنت من حاجز 50 دولارا للبرميل.

في هذه الأثناء أظهرت بيانات التجارة الصينية أمس أن واردات النفط الخام في مايو سجلت أكبر قفزة سنوية في أكثر من 6 سنوات مما عزز الآمال باستقرار اقتصاد ثاني أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم.

وارتفعت واردات الصين من النفط الخام بنسبة 38.7 بالمئة في مايو بمقارنة سنوية لتصل إلى 7.59 مليون برميل يوميا، حيث زادت المصافي المستقلة حجم الإنتاج واستمرت عملية تكوين المخزونات بنفس القوة.

وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك اليوم الأربعاء أن الصين استوردت أكثر من 235 مليون برميل في الشهر الماضي، أي بمتوسط يصل إلى 7.6 مليون برميل يوميا.

وقال فيرنـدرا تشوهـان المحلـل فـي انـرجي اسبكـتس للاستشـارات إن “النمـو على أساس سنـوي ضخـم حيـث بلـغ 2.125 مليـون برميل يوميا، وذلك بفضل الطلـب مـن المصـافي المستقلـة وتعزيز مخزونات النفط الخام”.

وأصبحت المصافي المستقلة مساهما رئيسيا في واردات الصين الكلية من النفط الخام بعد حصولها على تراخيص استيراد في العام الماضي. لكن عودة أسعار النفط إلى الارتفاع مجددا سيلتهم على ما يبدو هوامش ربح هذه المصافي من تكرير النفط.

ومع ذلك يتوقع محللون أن تبقى واردات الصين من النفط الخام عند مستوى مرتفع في النصف الثاني من العام بفضل الطلب المستمر من المصافي المستقلة والبدء في بنية تحتية جديدة.

صحيفة العرب اللندنية