يجري الحديث في الأوساط السياسية العراقية عن وجود جهود تقوم بها كتل سياسية متنفذة، وجماعات مسلحة مرتبطة بها، للدفع باتجاه إقرار قانون جديد للانتخابات، يختلف اسمياً عن القوانين السابقة، لكنه يتفق معها في المضمون والنتائج. في المقابل، حذّر مراقبون من خطورة استحواذ الكتل السياسية الكبيرة على قانون الانتخابات، والتسبب في بقاء الفاسدين بالسلطة، ومنح الفرصة للمليشيات للوصول إلى الحكومة والبرلمان.
في هذا السياق، أكدت مصادر برلمانية مطلعة لـ “العربي الجديد”، أن “نواباً في التحالف الوطني، وبعض قادة المليشيات المرتبطة بهم، بدأوا الترويج لمشروع قانون انتخابات جديد عبارة عن قانون انتخابي مختلط”. وشدّدت على أن “هذا القانون يقسم مقاعد البرلمان إلى قسمين، الأول يتم شغله من خلال التمثيل النسبي، وتوزع مقاعده وفقاً لآلية قانون (سانت ليغو) الحالي، فيما يتم شغل النصف الآخر من المقاعد بنظام الأغلبية، الذي يقسم المحافظات العراقية إلى دوائر انتخابية عدة، فلكل قضاء في البرلمان نائب”.
من جهته، انتقد الخبير في القانون الدستوري محمد المعموري، القانون الجديد، الذي يجري الترويج لطرحه في البرلمان، مبيّناً خلال حديثه لـ “العربي الجديد”، أن “هذا القانون يضمن سرقة جديدة لأصوات الناخبين، وبشكل أسوأ من الانتخابات السابقة”.
وأضاف أن “خطورة النظام المختلط تكمن في أن توزيع المقاعد يُقسم إلى قسمين، التمثيل النسبي، والأغلبي. وهنا تكمن الخطورة، فالمقاعد التي لا تُسرق بالتمثيل النسبي، تُسرق بالأغلبي، والعكس صحيح”. وشدّد على أن “الترويج لنظام انتخابي طرحته جماعات مسلحة، يشير بشكل واضح إلى أن هذا النظام يسعى إلى تقنين وجود المليشيات في السلطة المتمثلة بالحكومة والبرلمان”.
وأوضح أن “وصول المليشيات إلى إدارة الدولة من خلال الانتخابات قد يقلّل من الانتقادات الدولية الموجّهة لها، ويمنحها فرصة أكبر للتحرك من أجل إنهاء ملفات انتهاكاتها في بغداد وبابل وديالى وصلاح الدين والأنبار”، محذّراً من كذبة ما يسمى بـ”القائمة المفتوحة”. وأشار إلى أن “القائمة المفتوحة في الدول الديمقراطية تتيح للناخب الحرية بالتقديم والتأخير، وشطب المرشحين الذين لا يرغب فيهم”، منوّهاً إلى أن “القائمة الانتخابية في العراق مرهونة بإرادة رئيس الكتلة السياسية، ولا علاقة لها بتصويت الناخبين”.
وأضاف أنه “شهدنا حالات تزوير على نطاق واسع في الانتخابات السابقة لصالح رئيس الوزراء السابق نوري المالكي”، متسائلاً “كيف ستجرى الانتخابات اليوم، وكيف يمكن للناخب أن يأخذ حريته وهو يصوت تحت تهديد السلاح؟”.
في سياق متصل، أفاد مدير مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات، أحمد جويد، أن “الخلل، الذي أصاب العملية السياسية في العراق، سببه العملية الانتخابية، التي أفرزت الحكومة والبرلمان”، لافتاً في حديثٍ في مؤتمر حول إصلاح النظام الانتخابي، إلى أن “صناديق الانتخابات يجب أن تضمن حقوق وحريات العراقيين بشكل كامل”.
وتابع قائلاً إن “الكتل السياسية الكبيرة استحوذت على النظام الانتخابي، مستقوية بدول خارجية، وجماعات مسلحة مرتبطة بها. وهذا الأمر يضيع حقوق الأفراد”. وكشف عن “ممارسة بعض الجهات المسلحة ضغوطاً وتهديدات على المواطنين من أجل تحديث سجلاتهم الانتخابية، على الرغم من أن الانتخاب أمر اختياري”.
يشار إلى أن العراق مقبل على عملية انتخابية جديدة لمجالس المحافظات مطلع العام المقبل، فيما تجري الانتخابات البرلمانية مطلع عام 2018 . ويحاول التحالف الوطني الحاكم في العراق ممارسة ضغوطه على مفوضية الانتخابات، في محاولة لتحقيق مساعيه وتمرير أجنداته قبل حلول موعد الانتخابات المقبلة.
والتقى رئيس التحالف الوطني، عمار الحكيم، رئيس مجلس مفوضية الانتخابات، سربست رشيد، بحسب مكتب الحكيم، الذي بحث مع المفوضية إمكانية جمع الممارستين الانتخابيتين (الانتخابات المحلية والانتخابات البرلمانية) في يوم واحد، فضلاً عن سبل حث الناخبين على تحديث بياناتهم الانتخابية للمشاركة في الانتخابات، والتشديد على دعم مفوضية الانتخابات وتوفير مستلزماتها.
يشار إلى أن العراق لا يزال يعمل بالنظام الانتخابي، الذي وضعته سلطة الاحتلال الأميركي عام 2004 وهو التمثيل النسبي، مع اختلاف المسميات في كل انتخابات. وقد سمّي في انتخابات الجمعية الوطنية المؤقتة في يناير/كانون الثاني عام 2005 “التمثيل النسبي بالدائرة الواحدة”، وفي انتخابات البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول 2005 “التمثيل النسبي بالقائمة المفتوحة”، وفي انتخابات مجلس النواب في مارس / آذار 2010، تمّ العمل بقانون انتخابات “التمثيل النسبي بالقائمة المفتوحة”، وفي الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في أبريل / نيسان 2014، سُمّي قانون الانتخابات “سانت ليغو المعدل”.
براء الشمري
صحيفة العربي الجديد