تدخل إيران اليوم عهدا جديدا بعرض نموذج جديد للعقود النفطية، تأمل من خلاله في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، لكنه لا يزال موضع جدل بسبب خشية الشركات من انتهاك العقوبات الأميركية.
دبي – كشفت وزارة النفط الإيرانية، أمس، أنها ستبدأ اليوم الإثنين في تلقي طلبات الشركات الأجنبية بشأن عدد غير محدد من مشروعات الطاقة، في ظل مساعي طهران لترسية عقود تنقيب وإنتاج بعد رفع العقوبات المفروضة عليها.
وأكد الوقع الإلكتروني للوزارة أن “الشركات المؤهلة والمعروفة” عليها أن تملأ الطلبات المخصصة لمشروعات المنبع في النفط والغاز والتي ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني لشركة النفط الوطنية الإيرانية.
ووقعـت الشركة بـداية من الشهر الحالي أول عقد للإنتاج بمـوجب العقود النفطيـة الجديدة الأقل تشددا، مع شركة بي.أو.جي.آي.دي.سي المحلية، التي تقول الولايات المتحدة إنها جزء من مجموعة عملاقة يسيطر عليها المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي.
وكانت الشركات الأجنبية ترفض العمل في إيران بموجب العقود القديمة لأنها تخشى من العقوبات الأميركية بسبب الدور الكبير للشركات المرتبطة بالجهات السياسية المرتبطة بجهات مثل الحرس الثوري المدرج على لائحة العقوبات.
ودخلت العقود الجديدة في مخاض سياسي طويل بين المتشددين، الذين يتهمون الحكومة بالتجاهل لتبديد الثروات الوطنية ومنها للشركات الأجنبية، وبين الإصلاحيين الذين يحاولون إقناع الشركات بالاستثمار في إيران.
وينتقد المنافسون المتشددون للرئيس الإيراني حسن روحاني عقد البترول الإيراني الذي ينهي نظام إعادة الشراء، الذي بدأ العمل به قبل أكثر من 20 عاما ويحظر على الشركات الأجنبية الحصول على أي حقوق في الاحتياطيات أو حصص مساهمة في الشركات الإيرانية.
ولاحت بوادر تحول نوعي في الأسبوع الماضي حين وقعت شركة رويال داتش شل مذكرة تفاهم مبدئية مع الشركة الوطنية للبتروكيماويات الإيرانية بهدف التعاون في مجال البتروكيماويات.
ولا تزال البعض من الشركات العالمية الكبرى التي تتاجر في السلع الأولية تواجه صعوبات في إبرام صفقات نفطية كبيرة مع إيران بسبب شروطها المتشددة والقيود المفروضة على المعاملات الدولارية، رغم مرور 9 أشهر على رفع العقوبات الدولية.
وقال كبار مسؤولي الشركات الكبرى لتجارة السلع الأولية مقل فيتول وغلينكور وترافيغورا وجنفور لوكالة رويترز، الأسبوع الماضي، إنهم يرغبون في الحصول على شريحة من الكعكة إلا أنه لا تزال هناك صعوبات.
وأكد إيان تيلور الرئيس التنفيذي لفيتول “لا يزال الوضع صعبا للغاية”، مشيرا إلى الافتقار لنظام دولاري يمكن استخدامه لإجراء المعاملات مع إيران، وهو ما يعرقل التجارة. وأضاف أن فيتول بدأت في إجراء البعض من المعاملات مع إيران لكن المنافسة قوية “فالكل يدرس التعامل معها أيضا”.
وتم رفع معظم العقوبات الغربية المفروضة على إيران في 17 يناير إلا أن القيود الأميركية المتبقية تنص على أن المعاملات الدولارية التي تجريها البنوك غير الأميركية مع إيران، لا تمر من خلال المؤسسات المالية الأميركية.
ووقعت إيران بالفعل سلسلة من الصفقات مع شركات دولية بعضها قائم على معاملات دولارية لكن البنوك الكبرى حتى الآن لا تزال محجمة عن التعامل مع طهران خشية أن تنتهك دون قصد قوانين أميركية.
ولا تزال القيود المفروضة بشأن الأسواق التي يمكن أن يباع النفط فيها، تشكل نقطة شائكة حيث تقلص من قدرة الشركات على تعظيم هوامش الأرباح وبصفة خاصة في سوق متخمة بالمعروض.
وقال توربيورن تورنكويست، الرئيس التنفيذي لمجموعة جنفور، “لا ينبغي أيضا أن ننسى أن الإيرانيين يريدون معرفة إلى أين يتجه نفطهم وإلى من؟ لم يحدث تغير يذكر.. فهذا ما فعلوه قبل العقوبات وما سيواصلون فعله بعدها”.
وقال كريستوف سالمون، المدير المالي لترافيغورا، إن”إيران دولة واعدة جدا لشركات كثيرة من بينها نحن. لكن ما فعلناه منذ رفع العقوبات.. صغير حقيقة”.
وأكد أليكس بيرد، الرئيس التنفيذي لغلينكور، أن الشركة بدأت بالفعل حوارا مهمّا مع إيران بما في ذلك “محادثات شركة النفط الوطنية الإيرانية حول تمويل مسبق وإيجاد شروط وأوضاع ملائمة للطرفين”.
وتأمل طهران في أن تبدأ عهدا جديدا من تطوير حقول الطاقة يجتذب مستثمرين أجانب، مع بدء العمل اليوم بنموذج العقود الجديدة في محاولة لتعزيز الإنتاج بعد عقوبات دولية استمرت لسنوات.
وكان وزير النفط بيجان زنغنه قد أكد الأسبوع الماضي أن “الوزارة ترحب بالتعاون مع جميع الشركات التي تستطيع المساعدة في تعزيز إنتاج النفط الإيراني”.
وأضاف أن “إيران بحاجة إلى استثمارات تزيد على 100 مليار دولار لتطوير قطاعها النفطي.. نرحب بالتعاون مع جميع الشركات التي بوسعها توفير رأس المال وأحدث التقنيات من أجل زيادة الإنتاج”.
وتحاول إيران، التي تحتاج إلى استثمارات أجنبية لتطوير حقولها المتقادمة، تحسين الشروط التي تضعها في عقود التطوير لجذب المستثمرين الأجانب الذي ابتعدوا عن البلاد خلال سنوات العقوبات.
ونقل موقع الوزارة، عن العضو المنتدب لشركة النفط الوطنية الإيرانية علي كاردور قوله، إن “طاقة إنتاج النفط الخام في إيران يجب أن تصل إلى ما يتراوح بين 5.2 مليون و5.7 مليون برميل يوميا في المستقبل”.
وتقول شركات نفط كبرى إنها لن تعود إلى العمل في إيران إلا إذا أجرت طهران تغييرات كبيرة في عقود إعادة الشراء التي قالت شركات مثل توتال الفرنسية وإيني الإيطالية، إنها لم تجن من ورائها أموالا بل تسببت في تكبد بعضها خسائر.
صحيفة العرب اللندنية