التنظيم الذي يعرف بـ”الدولة الإسلامية”، الذي يسيطر على أراض واسعة في شرقي العراق وغربي سوريا، يختلف عن معظم التنظيمات الإسلامية المسلحة بقدرته الظاهرة على السيطرة على الأراضي وتأسيس نظام منظم للحكم. الطموح المتنامي لإنشاء مؤسسات الدولة “الإسلامية” يظهر من خلال تطور اسمها من القاعدة في العراق، إلى الدولة الإسلامية في العراق، إلى الدولة الإسلامية في العراق والشام، إلى الدولة الإسلامية بتجرد، بإعلان حزيران/ يونيو 2014 بتشكيل الخلافة.
تنظيم الدولة الإسلامية لديه الكثير من سمات تنظيم “جديد” يدخل السوق الأوسع للتفكير الإسلامي في المنطقة. جذبت الدولة الكثير من الانتباه لأنها جلبت مبادرات مثيرة للجدل في التفكير الإسلامي السياسي، في كل من مصطلحات الأيديولوجيا (استخدام المفاهيم الإسلامية بطرق جديدة) وبما تفعله ميدانيًا (بأخذها وسيطرتها على السيطرة والأرض). انزعج العاملون الإسلاميون الفاعلون من النجاح المادي للدولة الإسلامية وذب التنظيم للجهاديين الناشئين. كثير من هذا الجذب ليس بسبب أيديولوجيتها “الإسلامية”، المثيرة للجدل كثيرًا، بل بسبب نجاحها الظاهر على بناء مؤسسات وتوفير الازدهار لمجموعة مختارة منها.
بدل تقييم المبادئ “الإسلامية” للدولة الإسلامية، سنركز على حجم “الدولة” بهذا التنظيم كما أصبحت عليه في بداية 2015. الاسم المعاصر للتنظيم يجمع كونها إسلامية وأنها دولة. نقاشنا المبدئي هنا أن الدولة الإسلامية لا تملك كل سمات الدولة، ولكنها تملك عددًا منها، وفي مسارها الحالي تزيد حجم الدولة بها. هذا مهم جدًا، ليس لأنه يشكل حياة الناس الذين يعيشون في أراضي الدولة الإسلامية، ولكن لأن له تأثيرات على كيفية تعامل الأطراف الخارجيين مع التنظيم. بالتحديد، كلما استطاعت الدولة الإسلامية فعلًا أن تكون دولة، بسعيها الأمني ومؤسساتها التنظيمية، كلما قلت قدرة الفاعلين الدوليين على استنزاف وتدمير التنظيم بدون استنزاف أو تدمير وظائف الدولة الأساسية. محاولات استنزاف وتدمير المؤسسات سيؤدي إلى “الأناركية”، التي تؤدي عادة إلى تبعات سلبية.
مفكرو وممارسو العلاقات الدولية ينظرون للدولة عادة على أنها الوحدة الأساسية للتفاعل داخل النظام الدولي، وعلى أنها المكون الشرعي داخله. حتى الآن، لا تمثل الدولة مكانها بشكل صحيح ضمن مفهوم الدولة. طريقة أخرى للنظر للدول، وهي أكثر فعالية بهذه الحالية، تكون بفهم الدول كمؤسسات تقوم بمهماتها بنجاح. الدول المؤثرة لها عدد كبير من الوظائف، منها “حكم القانون”، “التحكم الإداري”، و”الحفاظ على الحقوق المدنية”، وغيرها الكثير. بالنسبة لي، قسمت الوظائف الرئيسة للدولة ضمن ستة تصنيفات واسعة مقسمة حول الأدوار التي تلعبها الدول بالنسبة لمواطنيها، بما في ذلك الحصول على المصادر (مثل الضرائب والعمل والولاء) وتوفير المصالح (مثل الأمن والمصالح الاقتصادية والاجتماعية). الوظائف الست التي أقيس حجم الدولة الإسلامية بالنسبة لها هي:
1- كسب الضرائب والعمل
2- تعريف وتنظيم الحياة المدنية
3- توفير الأمن الدولي وإدارة العلاقات الدولية
4- توفير الأمن المحلي
5- توفير الخدمات الاجتماعية
6- إدارة النمو الاقتصادي
كيف قامت الدولة الإسلامية بكل من هذه الوظائف الفعالة للدول حتى الآن؟ من المفيد النظر للدول الكبيرة المجاورة في الشرق الأوسط (تركيا أو السعودية على سبيل المثال) لمقارنتها مع الدولة الإسلامية. بناءً على الأدلة المتوفرة، صنفت الدولة الإسلامية بنتيجة تقريبة بحسب الوظائف عند مقارنتها بالدول المعترف بها.
1- كسب الضرائب والعمل
الدول القادرة طورت طرق استخراج الثروة (بشكل الضرائب) والعمالة (بشكلها العسكري أو الخدمات الأخرى) من سكانها. بكل الحسابات، كانت الدولة الإسلامية مستفيدًا عاليًا من سكانها في الأراضي التي تتحكم بها بعدة كميات مختلفة، متفاوتة من الاستيلاء الكامل على ممتلكات الأقليات الإسلامية والآخرين الذين تراهم مضداين لرؤيتها للخلافة، لأشد أنواع الجمع تواضعًا من خلال الزكاة، التي تراها واجبًا إسلاميًا.
الدولة الإسلامية لها عدة مصادر للدخل، متفاوتة من المتعاطفين الأجانب، استخدام النفط (بقدر يصل إلى مليوني دولار يوميًا قبل الضربات الجوية على المنشآت النفطية)، والفديات مقابل الاختطاف (التي قدرت بـ20 مليون في 2014). إلا أنها مولت عمليتها بعدة أشكال من الضرائب من السكان الذين تحميهم، مثل الجزية والزكاة ورسوم المرافق، بما في ذلك 12 مليون دولار بالشهر من منطقة الموصل العراقية. وبشكل شبيه، فإن جهاز الدولة الإسلامية الإعلامي الصلب جذب العديد من المقاتلين المحتملين من مختلف الخلفيات الطبقية والوطنية؛ ومن ثم أصبح من الصعب عليهم العودة لبلدانهم. بذلك، امتلكت الدولة الإسلامية كلًا من تجنيد متفاعل وآليات استبقاء تضمن لها دعمًا للأفراد العسكريين. النتيجة: 7/ 10.
2- تعريف وتنظيم الحياة المدنية
الدول الناجحة تستثمر الكثير من الطاقة بحديد قواعد الحياة المدنية وسرد حقوق وواجبات مواطنيهم. إعلان 2014 للخلافة تضمن بعض الإشارات على مجموعة محددة من المعايير حول المدنية بالدولة الإسلامية، بالرغم من أنها لم تحدد بوضوح بحسب هذه المصطلحات. في هذه الوثيقة، تبدو الحياة المدنية مبنية على شكل إسلامي متدين ومتجاوز للمناطق، ومطبقًا على كل المسلمين الذين اختاروا الحياة ضمن الخلافة. المدنيون تحت الخلافة عليهم واجب هجر كل الانتماءات الوطنية وإعطاء البيعة للخليفة، باللحظة التي تدخل بها القوات العسكرية للدولة الإسلامية أرضهم. الولاء للخليفة هو الواجب الجوهري لأولئك المنتمين للدولة الإسلامية، وامتيازات المدنية تتضمن الوعد بالشرف والقوة والبركة من الله. كان هناك بعض التطورات نحو معايير الحياة المدينة، بالرغم من أنها صعبة التوفيق مع طموحات الخطاب، بالنظر لفوائد المشاركة بالدولة أمام واقع التطبيقات المتعصبة على الأرض. النتيجة: 4/ 10.
3- إدارة العلاقات الدولية
أحد أهم الوظائف الأساسية للدولة هو إدارة العلاقات مع الدول الأخرى في النظام العالمي وتوفير الأمن من التهديدات الخارجية. هذه منطقة قامت بها الدولة الإسلامية بجهد قليل للتصرف كدولة نظامية في النظام العالمي. بالفعل، ترفض الدولة الإسلامية صلاحية النظام الدولي المعاصر، الذي تقوم توجهاته على معايير غير إسلامية للحكم مبنية خارج إطار الأمة التي تقوم بمهمتها. جرفت الدولة الإسلامية الحدود بين العراق وسوريا للتأكيد على رفضها للحدود الوطنية، وجذبت الهجمات عليها من القريب والبعيد. بالرغم من هذا الرفض المفتوح للنظام الدولي العالمي، إلا أن الدولة الإسلامية تقوم بالمعايير الدولة من خلال التحدي المباشر للدول الخارجية، وبالتالي تدخل مباشرة بالعلاقات الخارجية، حتى لو كانت بطرق خاطئة.
تقوم كذلك بالوظائف الدولية للدول من خلال تطوير طرق النفط للسوق، جاذبة “الاستثمار” الدولي، باحثة عن “المهاجرين” من الخارج، مشيرة نواياها للجمهور الغربي ومهددة مصالح وأراضي الدول المجاورة. بشكل عام، أقل قدرًا من الدولة في شكل الدولة الإسلامية هو عندما يأتي الأمر للعلاقات الخارجية وتتصرف بشكل معاد وضعيف بهذه المنطقة. النتيجة: 2/ 10.
4- توفير الأمن المحلي
هذه المنطقة التي تقاس بها معظم الدول الصالحة، هل تستطيع احتكار العنف لها بشكل فعال وإنشاء شكل من حكم القانون بأرضها؟ بهذه الحالة للدولة الإسلامية: غالبًا، ولكن بكل تأكيد ليس بشكل كامل. الدولة الإسلامية تصرفت ببداية 2015 على أنها تنظيم عسكري أكثر من كونها تمردًا مسلحًا أو قوة شرطة محلية، بالرغم من أنها لعبت كلا الدورين. لها وحدات تكتيكية لقيادة مركزية، متحكم بهم بشكل عال نسبيًا، ومصممة لإخلاء والسيطرة على أراضي، ضامنة الأمن اللاحق داخل أرضها. بآخر تقرير للدولة الإسلامية (النبأ) حول عملياتها العسكرية في العراق، امتداد القدرة العسكرية للتنظيم واضحة بعدة مصطلحات محددة. عندما تنتهي العمليات العسكرية في منطقة ما، عملاء الأمن المحلي، بما في ذلك الشرطة المحلية والشرطة الدينية تقوم بدور تتزايد أهميته.
للدولة الإسلامية غالبًا استراتيجية واضحة بإخضاع أطراف محلية على عقوبات متطرفة وعامة لبث الخوف داخل الشريحة الأوسع التي تقاوم سيطرة الدولة. أدى هذا لتكثيف عدم الأمن لبعض التنظيمات، مثل القبائل التي عارضت حكمها، ولكنها دعمت إبقاء الأمن المحلي داخل مساحة كبيرة من أرضها. كنتيجة، أدى هذا لحماية أمنية عالية نشرت الهدوء بمناطقها. المحاكم الشرعية مؤسسة بشكل واسع في أراضيها لإنشاء مظهر لحكم القانون والسماع للمظالم التي لم تحل بشكل فعال تحت الحكم العشائري المحلي أو الوطني العراقي. النتيجة: 6/ 10.
5- توفير الخدمات الاجتماعية
الدول القادرة توفر طيفًا واسعًا من الخدمات الاجتماية بالإضافة للأمن، بما فيها الخدمات الصحية والتعليم والنظام الصحي والمنشآت ودعم الضعفاء. بالإضافة إلى أن التنظيمات الإسلامية معروفة باستثمارها بتوفير الرخاء الاجتماعي بمجتمعاتها. كيف تتصرف الدولة الإسلامية في سياق الخدمات الاجتماعية؟ من الواضح أن التنظيم حاول استخدام جزء من موارده الخارجية لتوفير خدمات اجتماعية بالأراضي التي تتحكم بها، بالرغم من أنها لم تر توفير هذه الخدمات بشكل فعال أو طويل الأمد.
هذه الخدمات الاجتماعية تأتي بشكل عام بتوجيه أيديولوجي واضح، تحديدًا بالمؤسسات الدينية والتعليمية التي تؤسس أو تتحول بالأراضي المسيطر عليها. داخل أرضها، تركز الدولة الإسلامية على عدد كبير من التصرفات الشبيهة بالدولة، مثل أنظمة المرافق والصرف الصحي وإدارة بناء مشاريع بنية تحتية وتوزيع دعم غذائي. عند السيطرة على منطقة مأهولة بالسكان، تسعى مباشرة للسيطرة على المنشآت والخدمات الإدارة لإظهار أنها موفر جيد للخدمات الحكومية أكثر من الحكومة السابقة. توفر كذلك إشرافًا على هذه الخدمات أكثر مما تتوقعه عدة مجتمعات، كاسبة في بعض الأحيان تأثيرها بتوزيع الموارد.
الدعم الإنساني والغذائي كان منطقة تركيز واضحة للتنظيم، بالرغم من أن الدولة الإسلامية لم تكن قادرة على الوصول لكل أجزاء الشعب كما كان مميزًا ضد بعض التنظيمات. كان هناك نجاح مختلط عندما أتى الأمر لإدارة البنى التحتية، كما ينظر للمظالم الواضحة تحت حكمها في الموصل. النتيجة: 5/ 10.
6- إدارة النمو الاقتصادي
في النهاية، الدول الناجحة تملك مؤسسات تدير الاقتصاد وتدير النمو الاقتصادي على المدى الطويل. هذا يتم عبر تأسيس وتعزيز حقوق الملكية من خلال إنشاء وتنظيم السوق، من خلال الاستثمار الموجه نحو صناعات رأس المال ومن خلال إدارة الخيرات العامة مثل البيئة. لأن الدولة الإسلامية كانت مليئة بالنقد الذي سمح لها بإنشاء اقتصادها الخاص ولأن المصادر النفطية وفرت مصادر اقتصادية إضافة للتنظيم حتى الآن، من الصعب قياس النجاح في هذه المساحة.
إلا أن هناك عددًا من المؤشرات المبكرة أن السياسات الاقتصادية ليست منتجة أو باقية على المدى الطويل. التنظيم أظهر توجهًا نحو الحكم الاستبدادي، الذي يمتد للاقتصاد ويبدو مهيمنًا على دور قوى السوق. على سبيل المثال، تسيطر الدولة على عدد من المساعدات والخدمات، تعمل على السيطرة على إدارة وتوزيع القمح والطحين (في الرقة)، وانتهكت غالبًا حقوق الامتلاك الموجودة، بعض الأحيان بمصادرة المنازل والبنى التحتية بقليل جدًا من مراعاة ملاكها الأصليين.
بينما كانت بعض هذه السياسات منطقة في ظروف الأزمات والحرب، إلا أنها ستضر توجهات النمو الاقتصادي والاستثمار الفردي على المدى المتوسط. أسست رسميًا بنكًا مركزيًا، بيت مال المسلمين، مما ساعد لضبط التوجه الاقتصادي، ولن يكون مفاجئًا إذا طورت الدولة الإسلامية عملتها، بناءً على نزعتها نحو التحكم المركزي. بينما تملك الدولة الإسلامية ميزانية تحسدها عليها الكثير من الدول الفقيرة، هناك الكثير قبل أن تدير اقتصادها بالطريقة المنظمة لمعظم الدول المعروفة. النتيجة: 3/ 10.
بالمقارنة مع الدول المؤسسة القريبة، أداء الدولة الإسلامية عبر مجموعة من وظائف الدولة متقاطع بشكل واضح. عندما تقارن بالتنظيمات المتمردة الإسلامية، أو حتى التي تناولتها الدولة الإسلامية قبل عام من الآن، التقدم نحو تطور العديد من الوظائف واضح بشكل كبير. وبالرغم من الضربات الجوية المنتظمة، والعدد الكبير من الأعداء، مسار الدولة الإسلامية بعدد من هذه الوظائف يوفر المزيد من البناء للدولة في 2015، أكثر مما يقللها. بالرغم من أن الضربات الجوية قتلت مئات مقاتلي الدولة وبعض المعارك الميدانية أدت لانسحابهم، إلا أن المناطق التي تسيطر عليها الدولة أصبحت موحدة ضمن بناء دولة فعال.
إذا استمرت الدولة الإسلامية بأن تبدو أكثر وأكثر كدولة، فإن هناك أثرين رئيسين: الأول أنها ستزيل أي منافس محتمل لنموذج الحكم وتصبح في النهاية الوحيدة المسيطرة. منافسوها في نظام الحكم يتمنون المؤسسات الباقية من الدول العراقية والسورية، القادة العشائريين، والتنظيمات العائلية، والشبكات الاجتماعية المدنية أو الدينية التي كانت موجودة مسبقًا. إذا انتهى هؤلاء المنافسون، إما عبر العنف أو عبر الاحتواء، فإن السكان تحت حكم الدولة الإسلامية سيتأقلمون مع القوانين الجديدة. هذا سينشئ وقائع مؤسساتية تصبح معايير الحكم وينتج عادات اجتماعية عبر الطريقة التي ترتب بها المؤسسات الحياة اليومية.
لأن هذه المؤسسات تصبح متضمنة في حياة الناس وعملهم وتصنع النظام والمعنى بها، فإنها لن تختفي بسهولة. بالرغم من العنف الذي تقوم به الدولة، إلا أنها قد تصبح مفضلة لدى الكثير مقابل شكوك حكم القوى “الخارجية”، تحديدًا الشيعة أو الأكراد الذين يملكون سمعة متدنية لمعاملتهم المناطق السنية العربية. إذا حصل هذا، القليل من الخوف والقوة مطلوب لحفظ هذه المؤسسات مع الوقت.
الأثر الثاني لمشروع بناء الدولة هذا هو أن محاولات استنزاف أو تدمير الدولة في مناطقها سيصبح محاولات غير قابلة للتجنب لتدمير واستنزاف مؤسسات الحكم. بينما تصبح الدولة الإسلامية الخيار الوحيد في المنطقة عندما يأتي الأمر لحكم القانون وتنظيم السوق وتوفير الخدمات الاجتماعية، فإن الهجمات على المؤسسات ستؤدي لاستنزاف أو تدمير هذه المؤسسات بتبعات سلبية للناس.
بمعنى آخر، الاستراتيجية المتبعة من الفاعلين الدوليت لتدمير الدولة الإسلامية لن تكون تدمير مجموعة مسلحة غير مرغوب بها، بل إمكانية إنشاء دولة أناركية مؤذية جدًا لمن يعيش بها. بمنطقة مليئة بالسلاح والانقسامات الطائفية والعرقية، فإن مؤسسات حكم القانون والنظام المحلي -بقدر ما تبدو ثقيلة الوطء ومرعبة- فإنها مهمة لرخاء وبقاء المجتمعات. استراتيجية مبنية على تدمير هذه النماذج الأولى للمؤسسات، بدون عملية لبناء مؤسسات بديلة عنها، قد يؤدي لخطر أكثر وأطول مدى.
خصوم الدولة الإسلامية بذلك عالقون بمأزق سياسي صعب، بينما أصبح عمليًا من المستحيل التخلص من تبعات حكم الدولة الإسلامية بدون إيذاء المؤسسات القليلة الباقية لتوفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية. عندما يدرك أعداء الدولة الإسلامية أنهم سينجحون بتدمير التنظيم من خلال تقديم نموذج أكثر نجاحًا في الحكم (وهو ليس مستحيلًا، أمام سجل الدولة الإسلامية المختلط)، قد يبدؤون بتقليل التأثير الواضح لبناة الدولة العنيفين هؤلاء.
التقرير