بغداد – صوّت مجلس النواب العراقي، السبت، بالأغلبية، على قانون الأسلحة الذي يتضمن 35 فقرة، والذي يفوّض وزارة الداخلية وحدها بمنح الرخص، ويحدّد الجهات المسموح لها بحمل السلاح.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع ماجد الغراوي، إن “مجلس النواب العراقي صوّت بالأغلبية (دون تحديد عدد المصوتين) على قانون الأسلحة الذي حصر عملية منح رخصة حمل السلاح في وزارة الداخلية”، مبيناً أن القانون الجديد، جاء “بعد أن كان من الممكن أن تمنح الرخص من قبل الحكومات المحلية”، وأنه “سيعمل على الحد من حمل السلاح خارج إطار الدولة”.
وأشار الغراوي إلى أن “القانون حدّد الجهات التي من الممكن أن تحمل السلاح، بشرط حصولها على الموافقات الرسمية”.
وأوضح أن “القانون سمح للقضاة والتجار، إضافة إلى الضباط المتقاعدين، بالحصول على رخصة حمل السلاح”.
وحضر جلسة التصويت، 170 نائبا من أصل 328، إجمالي عدد أعضاء البرلمان العراقي.
وتعد عملية حمل السلاح خارج إطار الدولة وبدون رخصة، أهم المشاكل التي تواجه الدولة العراقية.
وانتشرت ظاهرة حمل السلاح في العراق خاصة بعد اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية لعدد من المحافظات في يونيو 2014، حيث تأسس العديد من التشكيلات المسلحة لمقاتلة التنظيم الجهادي بأسلحتها غير المرخصة.
وفي ديسمبر الماضي، حذّر رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، من السلاح المنفلت، وقال إن “الدولة لا يمكن قيامها في ظل وجود السلاح المنفلت”.
ويتم التعامل بانتقائية في هذا الملف ففيما تشن أجهزة الأمن وميليشيات الحشد الشعبي مداهمات من حين إلى آخر على مناطق وقرى في غرب العراق لسحب الأسلحة غير المرخصة من المواطنين، يتم غض الطرف عن مناطق الجنوب ذات الغالبية الشيعية حيث تتكدس مختلف أنواع الأسلحة من الخفيفة إلى الثقيلة.
ظاهرة حمل السلاح في العراق انتشرت خاصة بعد اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية لعدد من المحافظات في يونيو 2014، حيث تأسس العديد من التشكيلات المسلحة لمقاتلة التنظيم الجهادي بأسلحتها غير المرخصة
ويوجد العديد من الأسواق التي تبيع الأسلحة بدون ترخيص من الأجهزة المعنية في الجنوب، وسط تجاهل يصفه البعض بالمقصود من قبل وزارة الداخلية والسلطات المحلية.
ويأمل العراقيون في أن تؤدي خطوة البرلمان إلى الحد من انتشار الأسلحة في العراق، وإن كان العديد منهم يستبعدون فعلا أن يتم ذلك.
وقد أدت حيازة السلاح حتى وإن كانت مرخصة قانونا، إلى هدر حياة المئات من المواطنين، فضلا عن زيادة معدلات الجرائم المتعلقة بالإرهاب.
وفي سياق آخر، حذّرت لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي، من خطورة مصدر مشعّ تم اكتشافه قبل أكثر من 6 أشهر في منطقة شمال شرقي العاصمة بغداد، داعية الجهات المختصة إلى الإسراع بإزالته.
وأكد رئيس اللجنة قتيبة الجبوري، في مؤتمر صحافي عقده، في مبنى البرلمان، “وجود مصدر إشعاعي من مادة الإيرديوم في منطقتي كسرة وعطش”.
وأشار إلى أن “هذا المصدر تم اكتشافه من قبل مركز الوقاية من الإشعاع في مايو 2016، بمكان محدود لم تتم معالجته إلا أنه سرعان ما انتشر لمساحة تقدر بـ400 متر مربع″.
ويتولى مركز الوقاية من الإشعاع، مسؤولية الرقابة على الاستخدامات السلمية للمصادر المشعة والنووية كافة، والأجهزة الإشعاعية في المؤسسات المالكة والمستخدمة لها والتابعة لوزارة الصحة والبيئة.
ولفت الجبوري، إلى أن “نسبة التلوث في تلك المنطقة هي ثلاثة أضعاف الحد الطبيعي، وهو يشكل خطرا على صحة الناس الموجودين في المنطقة”.
ودعا رئيس اللجنة، الجهات المختصة، إلى ضرورة إزالة هذا المصدر المشع، خاصة وأن عملية الإزالة لا تستغرق سوى ثلاثة أيام، مع تكلفة تصل إلى 20 مليون دينار عراقي (17 ألف دولار أميركي)”.
وتابع “المصدر المشع جاء من مخلفات الحديد الناتجة من منشآت التصنيع العسكري السابق (إبان عهد الرئيس الراحل صدام حسين)، والتي وضعت في تلك المنطقة”.
وهيئة التصنيع العسكري، التي حلت بعد غزو الولايات المتحدة للعراق عام 2003 وتختص بعملية تصنيع الأسلحة الحربية، تعرضت منشآتها إلى السلب والنهب بعد العام 2003.
العرب اللندنية