لندن – لا تملك بريطانيا دليلا قاطعا يثبت ضلوع روسيا في عمليات قرصنة إلكترونية ضد الدول الغربية، لكن أجهزة المخابرات في المملكة المتحدة تعتقد أن القراصنة الروس ربما يقفون وراء ذلك وأن اختراقات إلكترونية محتملة تهدد الأحزاب البريطانية.
وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في حديث لبرنامج بيستون أون صنداي على محطة آي.تي.في التلفزيونية البريطانية “لا نملك أدلة تشير إلى أن روسيا تحاول حاليا تقويض عمليتنا الديمقراطية”.
ومع ذلك، فقد اعتبر الوزير البريطاني الذي سيزور موسكو قريبا بدعوة من نظيره سيرجي لافروف أن “ما لدينا عليه الكثير من الأدلة، هو أن الروس قادرون على فعل ذلك ولا شك في أنهم كانوا يلجأون إلى كل أنواع الألاعيب القذرة”.
وتتزامن زيارة جونسون لموسكو مع المرحلة التي تعيش العلاقات الرسمية بين البلدين فيها أسوأ حالاتها منذ انتهاء الحرب الباردة.
وطلبت وكالة مخابرات بريطانية، من الأحزاب السياسية، حماية نفسها من هجمات قرصنة إلكترونية محتملة، مستشهدة بمزاعم، قالت، إن متسللين روسا حاولوا التأثير العام الماضي، على الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وقال مركز الأمن الإلكتروني الوطني، وهو جزء من وكالة مقرات الاتصالات الحكومية، وهي وكالة مخابرات، إنه “كتب لزعماء الأحزاب السياسية، لعرض المساعدة بتقوية أمن شبكاتهم”، مؤكدا بذلك تقريرا نشرته صحيفة صنداي تايمز قبل فترة.
وأشارت الرسالة إلى أن “الهجمات ضد عمليتنا الديمقراطية تتخطى الأحزاب السياسية ويمكن أن تشمل هجمات على مجلس العموم ومكاتب الدوائر الانتخابية والمراكز البحثية وجماعات الضغط وحسابات البريد الإلكتروني لأفراد”.
وقال المركز لوكالة رويترز إنه كتب للأحزاب بشأن الموضوع، لكنه لم يؤكد أن التهديد الأساسي للأمن الإلكتروني مصدره روسيا.
وفي تعليقه على اتهامات موجهة إلى روسيا بأنها تتدخل في العمليات الديمقراطية في الولايات المتحدة وأوروبا، ذكر السفير الروسي لدى لندن ياكوفينكو أن أي دلائل تشير إلى قيام روسيا بالتأثير على هذه العمليات، يجب الكشف عنها علنيا، و”هو ما لا نراه حاليا”.
العرب اللندنية