بيروت – يتجه الكونغرس الأميركي لتعديل قانون “حظر تمويل حزب الله” لعام 2015، في تأكيد جديد على نية إدارة الرئيس دونالد ترامب تشديد الخناق على الحزب المدعوم من إيران.
ووفق معطيات مسربة فإن التعديل الذي سيقرر قريبا سيوسع دائرة الكيانات التي ستواجه عقوبات نتيجة لتعاملها مع حزب الله وستشمل حتى حلفاء سياسيين له من بينهم التيار الوطني الحر وحركة أمل، والحزب القومي الاجتماعي.
وهذا تطور لافت يعكس إصرار الإدارة الأميركية على تحجيم الحزب ليس فقط اقتصاديا بل أيضا سياسيا، من خلال ضرب علاقته مع القوى المتحالفة معه، تمهيدا لإضعافه أكثر بما يسهل ضربه، وهي استراتيجية معروفة وتنتهج ضد القوى والتنظيمات المارقة على القانون، أو التي لها ممارسات إرهابية.
وذكرت صحيفة “النهار” اللبنانية أن معطيات موثوقة وصلتها تؤكد أن العقوبات ستطال أسماء أنسباء للمشمولين من الأطراف السياسية المذكورة، وأفرادا من عائلاتهم، والبعض ممن يتعاملون معهم أيضا.
وتحفظت مصادر الصحيفة عن كشف الأسماء التي تشملها العقوبات، باستثناء اسم الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله، واكتفت بأن لائحة الأشخاص والمؤسسات المعنية “غير قصيرة”، وتجري اتصالات خارجية وداخلية لمعالجة الموقف.
وفي وقت سابق أكدت مصادر دبلوماسية لبنانية أن وفدا وزاريا ونيابيا ومصرفيا يرأسه حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة، يحضر لزيارة واشنطن لمناقشة هذا الملف، خاصة وأن هناك مخاوف حقيقية من تداعيته على الوضع الاقتصادي اللبناني.
وإدراج اسم الشخص أو المؤسسة في لائحة العقوبات يعني منع أي جهة أميركية من التعامل معه ماليا وتجاريا، بالإضافة إلى مصادرة أمواله في المصارف الأميركية.
ويقول مراقبون إنه لا يمكن الجزم بتأثير تلك العقوبات على العلاقة بين الحزب والأطراف السياسية اللبنانية الواردة أسماؤها في القائمة.
ويقيم حزب الله علاقات وثيقة مع الأطراف الثلاثة، ولئن بدا في الفترة الأخيرة توتر بين الحزب والتيار الحر على خلفية بعض الملفات من بينها القانون الانتخابي إلا أنه من المستبعد أن يقدم التيار على خطوة فك الارتباط مع الحزب الشيعي (المتحكم بمفاصل القرار اللبناني بحكم سلاحه)، على الأقل في الفترة الحالية.
وفي مواجهة العقوبات الأميركية التي يرجح أن تتكثف في الفترة المقبلة، بدأ الحزب في بحث أساليب جديدة لتمويله، من بينها جمع تبرعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
العرب اللندنية