بعد رفع العقوبات الأميركية على إيران المتصلة بالبرنامج النووي، تفتح عدة قطاعات اقتصادية للشركات الأميركية في إيران، منها بيع الطائرات التجارية وقطع غيار للأسطول الإيراني المتقادم. في المقابل، سيتاح للمنتجين الإيرانيين تصدير سلعهم إلى الولايات المتحدة.
وبموجب الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة “5+1” الذي ينظم رفع العقوبات المفروضة على طهران منذ عقود، سيسمح لإيران بتصدير واستيراد أسلحة مقابل منعها من تطوير صواريخ نووية، وقبولها زيارة مواقعها النووية.
ورغم إلغاء الولايات المتحدة عقوباتها المتصلة بالبرنامج النووي بحق إيران إثر دخول الاتفاق المبرم بين طهران والقوى الكبرى حيز التنفيذ، فإن إلغاء العقوبات لا يشمل الإجراءات العقابية التي اتخذتها واشنطن ضد إيران المتهمة باعتبارها “دولة داعمة للإرهاب” وبإدارة برنامج صاروخي بالستي.
وفيما يلي فكرة عن العقوبات التي ألغيت من التشريع الأميركي:
1- بموجب قرار رفع العقوبات ستحصل إيران على نحو خمسين مليار دولار من العائدات النفطية الراجعة إليها، والمجمدة حاليا في البنوك الأجنبية.
2- ستفتح ثلاثة قطاعات اقتصادية للشركات الأميركية في إيران، وهي بيع الطائرات التجارية وقطع غيار للأسطول الإيراني المتقادم، شرط عدم استخدامها في النقل العسكري أو أي نشاط محظور بموجب الاتفاق النووي.
3- ستتمكن الشركات الأميركية التي تقع مقراتها خارج الولايات المتحدة من الاتجار مع إيران.
4- سيكون بإمكان المنتجين الإيرانيين تصدير سلعهم إلى الولايات المتحدة، سواء ما يتعلق بصناعة السجاد أو بأغذية على غرار الكافيار أو الفستق.
5- بموجب هذه القرارات ستشطب واشنطن من لوائحها السوداء أربعمئة اسم (لأفراد وشركات وكيانات) كانوا متهمين بانتهاك التشريع الأميركي بشأن العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي.
العقوبات الثانوية
أما فيما يتعلق بالعقوبات الثانوية، وهي من الأوجه غير المعروفة للعقوبات الأميركية لأنها تمس أجانب ممنوعين من التعامل مع الإيرانيين، فقد ألغيت بالقطاعات التالية:
– قطاع البنوك والمالية بما في ذلك المعاملات مع المركزي الإيراني.
– قطاع التأمين.
– قطاعات النفط والغاز والبتروكيميائيات.
– قطاع النقل البحري والموانئ.
– تجارة الذهب والمعادن الثمينة.
– تجارة السيارات.
– تجارة الألمنيوم والمعدن والفحم الحجري، شرط عدم ارتباطها بالمجال النووي المحظور.
– كل أعمال المناولة المرتبطة بالقطاعات آنفة الذكر.