أنقرة – لوح حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا بالانسحاب من البرلمان احتجاجا على المخالفات التي شابت الاستفتاء على تعديلات دستورية توسع بشكل كبير صلاحيات رئيس الجمهورية.
وقالت سيلين سايك بوك المتحدثة باسم الحزب “نحن لا نعترف بنتيجة الاستفتاء… لا شك بأننا سنمارس كل حقوقنا الديمقراطية”.
وأضافت أنه يتعين إعادة الاستفتاء لأن شرعيته كانت مثار شكوك في تركيا والمجتمع الدولي على حد السواء.
وبدأت أحزاب المعارضة الرئيسية في تركيا معركة قانونية لإبطال نتيجة الاستفتاء، بينما يؤكد مراقبون دوليون أن تحركا غير مشروع من اللجنة العليا للانتخابات ربما غيّر نتيجة التصويت.
ولا يتوقع كثيرون أن تؤدي الطعون القانونية على الاستفتاء إلى إعادة الفرز ناهيك عن إعادة الاستفتاء، لكن إذا لم تحسم فستترك هذه الطعون تساؤلات عميقة عن شرعية تصويت قسم الناخبين وأثارت حملاته الدعائية التي شابها الاستقطاب انتقادات ومخاوف من حلفاء أوروبيين.
وقدم حزب الشعب الجمهوري، الذي قال إنه سيطعن في النتيجة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا اقتضى الأمر، طعنا رسميا لإبطال التصويت أمام اللجنة العليا للانتخابات.
ومن جهته، تقدم حزب الشعوب الديمقراطي التركي المؤيد للأكراد بطعن أمام اللجنة العليا للانتخابات الأربعاء لإبطال نتائج الاستفتاء.
وقال نائب رئيس الحزب مدحت سانجار إن إجراء الحملات في ظل حالة الطوارئ واعتقال زعيمي الحزب ورفض مرشحيه لمراقبة مراكز الاقتراع واستخدام موارد الدولة في دعم حملة “نعم” جميعها أمور قوضت الاستفتاء.
وأشار سانجار إلى أن القرار الذي اتخذته اللجنة العليا للانتخابات في اللحظات الأخيرة باحتساب بطاقات الاقتراع غير المختومة منع احتساب النتائج بدقة، وهو ما يعني أن من المستحيل تحديد الأصوات غير الصحيحة أو المزورة التي أحصيت.
وقال “هذا الاستفتاء سيظل مثيرا للجدل إلى الأبد”. وأضاف “لا يمكن بناء تغيير في النظام السياسي استنادا إلى استفتاء مثير للجدل وغير عادل على هذا النحو”.
ورفض المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا طلبات إلغاء الاستفتاء الأربعاء، وفقا لما تناقلته تقارير إخبارية.
وتحاول الحكومة التركية امتصاص غضب قطاع واسع من المعارضة، حيث أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الأربعاء أن الطعن في نتيجة الاستفتاء لكن دعوة الناس للتظاهر ليست كذلك.
وبالفعل فقد أبدت السلطات التركية قبضة حديدية في مواجهة عدد من المسيرات المنددة بالخروقات التي شابت الاستفتاء، إذ أفادت صحيفة “بيرجون” التركية المعارضة وناشطون بأن الشرطة التركية ألقت القبض على 38 شخصا في إسطنبول لمشاركتهم في احتجاجات سلمية خرجت بعد الاستفتاء.
وقال حزب الحرية والتضامن اليساري غير الممثل في البرلمان إن الشرطة اعتقلت زعيمه في إسطنبول ميسوت غيجغيل بتهمة “تحريض العامة”، من خلال ادعائه بأن التصويت بـ”نعم” في الاستفتاء غير شرعي.
وقال محاميه دينيز ديميردوغين إن شرطة مكافحة الشغب داهمت منازل المشتبه بهم قبل الفجر واعتقلت 16 شخصا حتى الآن، إلا أن مذكرات اعتقال صدرت بحق 38 شخصا.
العرب اللندنية