أصدرت المحكمة الإتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، الإثنين، قراراً بإيقاف إجراءات الإستفتاء المزمع في الـ25 من الشهر الجاري في الاقليم الكردي شمالي العراق.
وقال مدير المكتب الإعلامي للمحكمة الاتحادية العليا، إياس الساموك، في بيان له، اطلعت عليه الأناضول، “إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها، اليوم، بحضور الأعضاء كافة ونظرت في الطلبات المقدمة بوقف إجراءات الاستفتاء في الاقليم الكردي وفي المناطق المشمولة بالاستفتاء”.
وأضاف الساموك، “بعد المداولة ولتوفر الشروط الشكلية القانونية في الطلبات، أصدرت المحكمة أمراً ولائياً بإيقاف إجراءات الاستفتاء المنوي إجراؤه بتاريخ 25 أيلول 2017، بموجب الأمر الرئاسي المرقم (106) في 8 حزيران 2017 الصادر عن رئاسة الاقليم الكردي لحين حسم الدعاوى المقامة بعدم دستورية القرار المذكور”.
وأوضح، أن “ذلك جاء استناداً إلى أحكام المادة (151) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969″.
من جهته، أكد طارق حرب عضو نقابة المحامين العراقيين، إن “الامر الولائي يصدره القاضي بموجب دعوة قضائية، والقانون خول القاضي اصدار القرار الابتدائي بشكل مستعجل في القضية، لحين البت بها بشكل نهائي”.
وأوضح حرب ان “الامر الولائي الذي اصدرته المحكمة الاتحادية من الناحية القانونية واجب التطبيق من قبل الاقليم الكردي”، مبيناً ان “الاجراءات الخاصة بالاستفتاء يجب ان تتوقف وفق القرار الذي صدر اليوم، والانتظار لحين حسم القضية المرفوعة في المحكمة بشأن الموضوع، فإن كان القرار لصالح المدعي يتم تثبيت القرار الصادر، وان كان القرار النهائي لصالح المدعى عليه (الاقليم الكردي) يلغى القرار”.
العبادي طلب رسمياً تعليق الإستفتاء
قال مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الاثنين، إن العبادي طلب رسمياً تعليق خطط إجراء استفتاء على استقلال إقليم كردستان المقرر يوم 25 سبتمبر /أيلول.
وقال مكتبه في بيان إن المحكمة الاتحادية العليا، وافقت على طلب العبادي “بشأن عدم دستورية إجراء انفصال أي إقليم أو محافظة عن العراق”.
والمحكمة معنية بحسم النزاعات بين الحكومة المركزية والأقاليم وبينها كردستان لكنها لا تملك سبيلا لفرض قراراتها على الإقليم.
وكانت الأمم المتحدة وبدعم من دول غربية بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، قدمت الأسبوع الماضي، “مقترحاً بديلاً” للاستفتاء لرئاسة الإقليم، في مسعى لحث الإقليم على تأجيل الاستفتاء.
ودعت المبادرة الدولية لفتح حوار غير مشروط بين بغداد والإقليم لحل الخلافات العالقة بين الجانبين برعاية الأمم المتحدة في مقابل عدم إجراء الاستفتاء.
وتتخوف دول الجوار والغرب من أن يفتح الاستفتاء باباً واسعاً للنزاع في المنطقة ويؤثر سلباً على جهود محاربة تنظيم “الدولة الاسلامية”(داعش) في العراق.
وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد، كما هددت باستخدام القوة العسكرية ضد الإقليم في حال نجم عنه أعمال عنف.
والاستفتاء المذكور “غير مُلزم”، ويتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، حول رغبتهم بالانفصال عن العراق.
“القدس العربي” – وكالات