وعقد مجلس الأمن الوطني العراقي، اليوم، اجتماعاً لبحث تطورات الأزمة برئاسة رئيس الوزراء، حيدر العبادي. وقرر المجلس متابعة رفع الدعاوى القضائية من قبل الادعاء العام لملاحقة موظفي الدولة الذين أشرفوا على إجراءات الاستفتاء المخالف لقرارات المحكمة الاتحادية، مؤكداً وجود قائمة بالأسماء المتهمة تم إعدادها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
ولفت بيان صادر عن مكتب العبادي، إلى أنّ “المجلس تابع الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل فريق استرداد الأموال العراقية من حسابات إقليم كردستان، وحسابات المسؤولين في الإقليم ممن تودع أموال تصدير النفط في حساباتهم”، مبيناً أنّ مجلس الأمن الوطني قرر نقل شبكات الاتصالات للهواتف النقالة من إقليم كردستان إلى بغداد.
وتابع أنّ “المجلس طالب بإغلاق جميع المنافذ مع إيران وتركيا وإيقاف كل التعاملات التجارية لحين تسلم إدارتها من قبل الحكومة الاتحادية”، مشدّداً على ضرورة أنّ يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة الاتحادية حصراً.
إلى ذلك، نفى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، اليوم، وجود أية مبادرة أممية لحل أزمة الاستفتاء، بحسب بيان صادر عن مكتب نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، مبيناً أنّ الأخير التقى كوبيتش في بغداد لبحث تداعيات استفتاء إقليم كردستان.
ونقل البيان عن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، نفيه صدور مبادرة لحل الأزمة من قبل الأمم المتحدة، مدعومة من قبل الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، مجدداً الموقف الأممي الداعم لوحدة العراق ونظامه الديمقراطي الاتحادي، والمعارض لإضعاف هذه الوحدة وتقسيم البلاد.
من جهته، شدّد المالكي، وفقاً للبيان ذاته، على ضرورة إلغاء نتائج الاستفتاء والمضي في حوار مع الحكومة العراقية لحل القضايا الخلافية بموجب الدستور، موضحاً أنّ موقف جميع القوى الفاعلة في العراق يرفض الاستفتاء، وكذلك الحال مع القوى الدولية المعارضة لانفصال الإقليم.
ويأتي الضغط المحلي على إقليم كردستان متزامناً مع ضغوط إقليمية ودولية، أبرزها من تركيا وإيران الرافضتين بشدة لاستفتاء الانفصال.
وفي هذا الشأن، رأى الخبير في العلاقات الدولية محمد المعيني، أنّ الكيان الكردي في حال ولد فإنه سيولد صغيراً، ومشوهاً، ومن الصعوبة بمكان أن يستمر لوجود عدة عقبات، في مقدمتها: المقيد الإقليمي المتمثل بتركيا شمالاً وإيران شرقاً، موضحاً أن هاتين الدولتين بمثابة الكماشة التي تحيط بإقليم كردستان.
وأضاف، في تصريح صحافي، أنّ “تركيا وايران ستجهضان المشروع الانفصالي للأكراد بسبب تناقض المصالح الحيوية بين الأكراد من جهة وهاتين الدولتين من جهة أخرى”، معتبراً أنّ وقوف أنقرة وطهران بوجه هذا المشروع يأتي لمنع أكراد الدولتين من القيام بتجارب مماثلة.
غير أنه لفت بالمقابل إلى أنه “من السابق لأوانه الحديث عن تدخل عسكري أو القيام بضربة تكتيكية استباقية”، مؤكداً أن الحكومة تمتلك ورقة ضغط مهمة تتمثل باعتماد سياسة الحصار والعزل لإقليم كردستان.
براء الشمري
صحيفة العربي الجديد