طلبت الولايات المتحدة وروسيا من مجلس الأمن الدولي التصويت اليوم الخميس على مشروعين لقرارين متنافسين بالتمديد مدة سنة لمهمة الفريق الأممي الذي يحقّق في الهجمات التي استخدمت فيها أسلحة كيميائية في سوريا، وسط توقعات باستخدام روسيا حق النقض (الفيتو) للمرة العاشرة لمنع أي إجراء ضد النظام السوري.
وبادرت الولايات المتحدة بطلب التصويت على مسودة قرارها وأعقبتها روسيا على وجه السرعة.
وحصلت الجزيرة على نسختيْ المشروعين. وتضمن مشروع القرار الأميركي تجديد الإشارة إلى القرار الخاص بمنع النظام السوري من استخدام السلاح الكيميائي أو تخزينه أو تطويره أو نقله.
ويدعو المشرع الأميركي آلية التحقيق الدولية إلى التنسيق مع مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وقالت بعثة أميركا لدى الأمم المتحدة في بيان لها أمس “تأمل الأمم المتحدة أن يتحد مجلس الأمن في وجه استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين وأن يمدد عمل هذه المجموعة المهمة”.
واعتبرت عدم القيام بذلك “بمثابة الموافقة على هذه الأعمال الوحشية، بينما يخذل بشكل مأساوي الشعب السوري الذي عانى هذه الأعمال الخسيسة”.
في المقابل يدعو مشروع القرار الروسي آلية التحقيق إلى إيفاد فريق تحقيق إلى موقع الحادث في خان شيخون وإلى قاعدة الشعيرات العسكرية لإجراء تحقيق شامل.
كما يدعو إلى أن يتضمن التحقيق الأدلة المقدمة من الحكومة السورية ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين موظفين محايدين من أوسع نطاق جغرافي.
يذكر أن التفويض الممنوح لعمل آلية التحقيق الدولية المشتركة سينتهي غدا الجمعة، واستخدمت روسيا في وقت سابق حق النقض لمنع تجديد ولاية الآلية بعد أن خلصت الآلية إلى أن النظام السوري استخدم غاز السارين المحظور في الهجوم على خان شيخون في الرابع من أبريل/نيسان الماضي.
ويحتاج إقرار أي مشروع إلى تأييد تسعة أصوات وعدم استخدام أي دولة من الدول الدائمة العضوية ( الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين) حق النقض.
ويقول دبلوماسيون إنه لا يوجد تأييد يذكر بين دول مجلس الأمن الـ 15 لمسودة القرار الروسي الذي يقول سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إنه يهدف إلى تصحيح “أخطاء منهجية” للجنة التحقيق المعروفة باسم آلية التحقيق المشتركة.
ومنذ بدء الثورة السورية عام 2011 اعترضت روسيا على تسعة قرارات بشأن سوريا، وأعاقت مسعى أميركيا أوليا في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لتجديد تفويض لجنة التحقيق، قائلة إنها ترغب في الانتظار لمدة يومين إلى حين نشر أحدث تقرير للجنة المشتركة، ينحي باللوم في هجوم بغاز السارين على الحكومة السورية.
وفي حين وافقت روسيا على إنشاء لجنة التحقيق في 2015 المعروفة باسم آلية التحقيق المشتركة فإنها تشكك باستمرار في نتائجها التي خلصت أيضا إلى أن الحكومة السورية استخدمت الكلور كسلاح عدة مرات.
وحذر سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت من إنه إذا توقف عمل لجنة التحقيق “فإن المنتصر الوحيد سيكون الأشخاص الذين يرغبون في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وهم نظام
بشار الأسد بالإضافة إلى تنظيم الدولة الإسلامية”.
المصدر : الجزيرة + وكالات