عُقد «مؤتمر الحوار الوطني السوري» في سوتشي أمس، بعد تأخر زاد على ساعتين، جراء خلافات استمرت حتى الدقائق الأخيرة، بين روسيا والمبعوث الدولي سيتفان دي ميستورا، وكذلك بين موسكو والوفد التركي، قبل أن تُستأنف جلسات المؤتمر بعد افتتاحه من وزير الخارجية سيرغي لافروف.
وتم التوصل إلى تفاهم ضمن المتاح مع دي ميستورا، بينما فشل الجانبان الروسي والتركي في حل خلافٍ دفع وفد المعارضة السورية المسلحة إلى إعلان انسحابها من المؤتمر.
وسط هذه الأجواء انطلقت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موجّهة إلى المشاركين، تلاها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أشار فيها إلى توفر ظروف ملائمة لإنهاء الأزمة السورية. وشهدت جلسة الافتتاح تعيين اللجنة الرئاسية للمؤتمر. وقال لافروف خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية: «إنه مؤتمر فريد من نوعه لأنه يجمع بين ممثلي أطياف اجتماعية وسياسية مختلفة للمجتمع السوري». وأضاف نقلاً عن بوتين: «نحن بحاجة إلى أي حوار فعال فعلاً بين السوريين من أجل تحقيق تسوية سياسية شاملة تلعب فيها الأمم المتحدة دوراً قيادياً».
كانت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر سوتشي قد تأخرت، أمس، بسبب جملة خلافات متشعبة بين الروس والمبعوث الدولي وأخرى بين الضامنَين الروسي والتركي، وكانت المعارضة السورية طرفاً فيها. وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن دي ميستورا خاض محادثات معقدة حتى الساعات الأخيرة قبل انطلاق المؤتمر مع الجانب الروسي، كان يحاول خلالها الحصول على توضيحات إضافية بشأن رؤية موسكو لعمل اللجنة الدستورية التي سيتم تشكيلها خلال المؤتمر، ومواءمة عملها مع الصيغ المتفق عليها دولياً للتسوية السورية، والأطر التي تشارك حالياً في المفاوضات السياسية في جنيف. وكانت مسألة إلزام النظام بنتائج عمل تلك اللجنة إحدى المسائل في أثناء المحادثات. وأكد المصدر أنه تم التوافق في نهاية المطاف على أطر عامة للعمل لاحقاً برعاية الأمم المتحدة، بينما أرجأت بعض التفاصيل لبحثها والتوافق بشأنها بعد «سوتشي». ويبدو أن الخلافات كانت جدية للغاية، إذ قالت وكالة «سبوتنيك» الحكومية الروسية، إن المؤتمر قد يؤجَّل بسبب تلك الخلافات، وإن دي ميستورا كان ينوي مغادرة سوتشي،، لكنها عادت وأكدت أنه قرر المشاركة في المؤتمر.
وفي موازاة ذلك كانت هناك خلافات بين الضامنَين الروسي والتركي، أثارها احتجاج وفد المعارضة السورية المسلحة، القادم من تركيا، على شعارات المؤتمر ولوحات في شوارع سوتشي، ترى فيها المعارضة رمزية للنظام. وقال أحمد طعمة من وفد المعارضة السورية المسلحة، إن أعضاء الوفد «فوجئوا بعدم تنفيذ الجانب الروسي أياً من وعوده التي قطعها». وأشار إلى أن «القصف الوحشي على المدنيين لم يتوقف، ولا أعلام النظام أُزيلت عن لافتات المؤتمر وشعاره، فضلاً عن الافتقار إلى أصول اللياقة الدبلوماسية من الدولة المضيفة».
ولتجاوز هذه العقبة وضمان مشاركة وفد المعارضة المسلحة، أجرى لافروف محادثات في اتصالين هاتفيين صباح أمس، مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، قالت الخارجية الروسية إنها ركزت على مؤتمر سوتشي. ويبدو أن تلك المحادثات لم تأتِ بالنتيجة المرجوة لوفد المعارضة، ما دفعه إلى إعلان انسحابه من المؤتمر ومغادرة سوتشي. وأحالت الخارجية الروسية التأخير في افتتاح المؤتمر إلى ما قالت إنه «فرض» مجموعة المعارضة السورية القادمة من أنقرة شروطاً لمشاركتها.
وفي ظل غياب القوى الرئيسية للمعارضة السورية، ومقاطعة فرنسية أميركية وبريطانية، أعلن المنظمون عن بدء الجلسة الافتتاحية، واستهلها لافروف، الذي تلا بداية كلمة وجهها الرئيس الروسي إلى المشاركين، وقال فيها إن «المؤتمر مدعوّ للتوحيد بين جميع السوريين»، مؤكداً أن روسيا بذلت جهدها بالتعاون مع الضامنين والأمم المتحدة «ليكون هذا المؤتمر الأكثر تمثيلاً»، وأكد أن «الشعب السوري وحده صاحب الحق في تقرير مصيره». وأشار إلى «توفر كل الظروف الملائمة لإنهاء هذه الصفحة المؤلمة في تاريخ الشعب السوري»، مشدداً على «حاجة ملحة إلى حوار سوري شامل بهدف تسوية الأزمة برعاية الأمم المتحدة، وعلى أساس القرار 2254». ودعا المشاركين إلى تكوين رؤية مشتركة للتغلب على الأزمة، وأكد سعي روسيا بكل ما في وسعها للتوصل إلى سلام مستدام وثابت في سوريا يعزز سيادتها الوطنية. ومن ثم توجه لافروف إلى المشاركين بكلمة ترحيبية، قال فيها إن «المؤتمر فريد من نوعه، لأنه يجمع بين ممثلي مختلف أطياف المجتمع السوري»، وأكد ضرورة «زرع الثقة المتبادلة». ولم يتمكن من الحديث أكثر من ذلك بعد أن علت أصوات بعض المشاركين الذين عبّروا عن شكرهم لروسيا على دورها في سوريا، ورد آخرون يعارضون تلك الشعارات.
وفي بداية عمل الجلسة الافتتاحية أُعلن عن تشكيل المجلس الرئاسي للمؤتمر، وكان واضحاً أنه ضم شخصيات متوافق عليها مسبقاً، ولم يتم انتخابها أو ترشيحها خلال المؤتمر. ومن ثم واصل المشاركون عملهم في جلسة مغلقة، لتنفيذ جدول أعمال المؤتمر، وتحديداً انتخاب لجنة دستورية، تقوم بإعداد نص دستور جديد وفق ما كان معلناً. وقال مشارك، فضّل عدم الكشف عن اسمه، إن الجلسة لم تشهد عملياً أي تصويت، وما جرى هو تعيين 158 شخصية على أن يتم لاحقاً التصويت لانتخاب أعضاء اللجنة الدستورية منهم. وأكد قدري جميل، في مؤتمر صحافي أمس، أن اللجان جرى تعيينها عملياً. وتجاهل الحديث حول إعداد دستور جديد، وتحدث عن إصلاحات دستورية فقط، لكنه استدرك وأحال حسم الأمر بشأن الحاجة إلى تعديلات دستورية أم دستور جديد إلى اللجنة الدستورية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيسة «منصة أستانة» رندة قسيس، المقربة من روسيا، قولها: «نطالب بالبدء بكتابة دستور جديد»، مضيفة: «المشكلة أن النظام لا يقبل حتى أن يبدأ بذلك، فكيف من الممكن أن ننطلق بعملية سياسية من دون قاعدة لها؟ يريدون منا أن نعود إلى العام 2010».
في المقابل، اعتبر النائب في مجلس الشعب السوري (البرلمان) عن حزب «البعث» أحمد الكزبري، أنه «لا يوجد شيء اسمه لجنة دستورية، هي لجنة لمناقشة الدستور الحالي». وأضاف أن «وضع دستور أو إجراء تعديل على الدستور الحالي يتم بتشكيل لجنة من قبل السلطة التشريعية التي هي مجلس الشعب أو عن طريق قرار رئاسي»، مؤكداً أن اللجنة التي سيجري تشكيلها في سوتشي «ستقدم مقترحات ليس لها أي شيء ملزم». وشدد على أن أي تعديلات على الدستور أو صياغة آخر جديد يجب أن تكون في سوريا.
وأعلنت روسيا أنها دعت نحو 1600 شخص بصفة شخصية لحضور المؤتمر.
الشرق الاوسط