الأمن الأوروبي في عصر ترمب

في مؤتمر ميونيخ للأمن -الذي انعقد العام الماضي- سادت حالة واضحة من الخوف والتوجس بين المسؤولين الأمنيين الأوروبيين. ففي عام 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم وشنت عمليات توغل في شرق أوكرانيا.

وفي عام 2016، قرر الناخبون البريطانيون بأغلبية ضئيلة إخراج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، وانتخب الأميركيون رئيسا انتقدحلف شمال الأطلسي وأبدى إعجابه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين علنا.

لكن الغرب نجا حتى الآن من عصر دونالد ترمب. فرغم الارتباك المستمر بسبب الخروج البريطاني والصعوبة التي يواجهها القادة الألمان في تشكيل حكومة جديدة؛ فإن الاتحاد الأوروبي -فيما يبدو- نهض بسرعة من وعكته. فكان أداء أغلب اقتصادات دوله طيبا، كما نفخت إدارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرونروحا جديدة في جسد الفكرة الأوروبية.

ورغم أن إدارة ترمب واصلت إرسال إشارات مختلطة بشأن مدى استعدادها للالتزام بالتعهدات الأميركية؛ فإن الولايات المتحدة لم تحترم تعهد الرئيس السابق باراك أوباما بتعزيز الموقف العسكري لحلف شمال الأطلسي في منطقة البلطيق وبولندا.

وفي التحضير لقمة حلف شمال الأطلسي -في وقت لاحق من هذا العام- أشارت الولايات المتحدة إلى أنها تعتزم بذل المزيد من الجهد لضمان السلامة الإقليمية للدول الأعضاء في منطقة البلطيق وإسكندنافيا.

وعلاوة على ذلك، تلاشت المخاوف من احتمال مفاده أن ترمب ربما يحاول التوصل إلى اتفاق على غرار اتفاق يالطا مع الكرملين، حيث تُترَك دول أوروبا الشرقية لمصيرها. ويتمثل التخوف الأكبر الآن في العلاقات الأميركية الروسية التي أصبحت على نحو متزايد مريرة، وبطريقة غير عقلانية وسخيفة.

وفي الوقت نفسه، تبدو روسيا حريصة على فك اشتباك جيشها بموقف عويص في سوريا، حيث لعبت -حتى الآن- أوراقها على نحو صحيح. ولا يمكننا أن نقول الشيء نفسه عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا، حيث عَلِم الكرملين أن الغزوات ليست وسيلة جيدة لتكوين الصداقات. فعبر تنفير أوكرانيا لأجيال قادمة، جلبت روسيا لنفسها انتكاسة جيوسياسية ذات أبعاد تاريخية.

عاجلا أو آجلا، ستكون روسيا راغبة في تقليص خسائرها وفك الارتباط في شرق أوكرانيا أيضا. وقد طرحت فعلا فكرة إرسال بعثة محدودة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة إلى هناك.

ورغم أن روسيا لم تعرب بعدُ عن رغبتها في التنازل عن سيطرتها على الحدود الروسية الأوكرانية، ولم تحرز أي تقدم في المحادثات مع الولايات المتحدة، فمن المؤكد أن بوتين يعرف أن الوضع الراهن من غير الممكن أن يستمر.

تُرى هل يعني كل هذا أن المخاوف -التي كانت سائدة قبل عام واحد- تبددت؟ كلا بكل تأكيد. فقد خلفت الصدمات الإستراتيجية في السنوات الأخيرة جروحا عميقة ودائمة، ودفعت أوروبا إلى مناطق جديدة مجهولة. قبل عشر سنوات، كان قادة الاتحاد الأوروبي يتحدثون بثقة عن نشر الاستقرار في الخارج، واليوم أصبحت الأولوية لمنع الاضطرابات من الامتداد إلى أوروبا.

في الوقت نفسه، هناك إدراك متزايد لحقيقة مفادها أنه في حين تظل الولايات المتحدة الضامن الرئيسي للأمن الأوروبي، فإن هذه الحال قد لا تدوم إلى الأبد. وحتى إن كان بعض الخطابة المصاحبة للمقترحات حول إنشاء اتحاد دفاعي للاتحاد الأوروبي يتسم بالمبالغة الشديدة؛ فإن قادة الكتلة محقون في التركيز بشكل أكبر على القضايا الدفاعية والأمنية.

وسواء كان ذلك عبر “السياسات الصناعية الدفاعية” أو أي شيء آخر؛ فإن الولايات المتحدة تحتاج إلى تطوير قدرتها على حشد استجابات مشتركة في التصدي لتهديدات القوة الصارمة في المستقبل.

ويصدق هذا حتى ولو ندم الكرملين على تصرفاته في عام 2014، التي دفعت القوى العسكرية الغربية إلى نشر قواتها على حدودها. ذلك أن روسيا لا تزال متمسكة بشبه جزيرة القرم، حيث تحتفظ منذ فترة طويلة بقواعد عسكرية رئيسية.

وبعيدا عن روسيا، تحيط بأوروبا صراعات جارية، وتزداد حدة التوترات من نهر السند إلى نهر النيل وعبر شمال أفريقيا، حيث تخلف أي اضطرابات تأثيرا مباشرا على الأمن الأوروبي. وكما يدرك الأوروبيون، فإنه لا يوجد سبيل لبناء جدار في البحر الأبيض المتوسط.

من المثير للقلق -فضلا عن ذلك- أن إدارة ترمب نادرا ما تتحدث عن دعم النظام الدولي الليبرالي الذي ساد بعد الحرب. بل تنظر إدارته إلى العالَم على أنه منافسة إستراتيجية حصيلتها صِفر، حيث ينبغي للولايات المتحدة أن تنظر إلى نفسها فقط.

ومن المؤسف أن مخاطر نشوب حرب شاملة ستزداد بشكل كبير في عالَم يفتقر إلى مؤسسات مشتركة تعمل على كبح جماح الدول ذات السيادة، ومنعها من تصعيد الصراعات فيما بينها.

لا شك أن الولايات المتحدة تقول إنها حريصة على زيادة التزامها بالأمن الأوروبي؛ ولكن نظرا للقوة العسكرية الصينية المتنامية، والأهمية الإستراتيجية التي تتمتع بها منطقة آسيا والمحيط الهادي، فلن يكون أمام الولايات المتحدة أي خيار سوى تحويل محورها باتجاه الشرق.

والواقع أن الولايات المتحدة -رغم كل شكاوى ترمب بشأن مساهمتها الضخمة في حلف شمال الأطلسي- توجّه القسم الأكبر من إنفاقها العسكري إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وعلى هذا، ففي حين هدأت المخاوف المباشرة التي نشأت 2017، ورغم بعض الشعور بعودة الحالة السوية؛ فإن الأوروبيين لم يعد بوسعهم أن يتجنبوا تحمل المسؤولية عن الدفاع عن أنفسهم. وحتى بعد رحيل ترمب بفترة طويلة، فإن القوة الناعمة لن تكون كافية في عالَم تسوده صراعات القوة الصارمة.

كارل بيلت

الجزيرة