يشهد الوطن العربي في ظل الازمات والصراعات السياسية المتعاقبة, فضلا عن الضغوط المجتمعية والنزوح وغيرها مجموعة من التحديات التي تعيق انتشار الامن والامان في المنطقة, ومن اهم هذه التحديات الراهنة عدم تحقيق الامن الغذائي اذ تعاني الجوع منذ عام 2008 لارتفاع اسعار الغذاء عالميا .
ونظرا لأهمية هذا المتطلب للسكان دعت عدة مؤتمرات الى قيام المجتمع الدولي بتخفيض عدد السكان الذين يعانون الجوع والفقر الى النصف في هذا العام.
وأكد وزير الزراعة الاردني عاكف الزعبي في اثناء ورشة عمل اقليمية عقدت في الاردن بالتعاون مع منظمة المكتب الاقليمي للشرق الادنى وشمال افريقيا لمنظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة ” الفاو ” ولجنة الامن الغذائي العالمي حول الامن والغذاء, ان الملايين افتقد سلمها الاجتماعي ولم تحصل على حقها في الغذاء, وهي بحاجة الى المساعدة .
وبين دور الاردن في استقبال اخر دفعة لجوء من اشقائه السوريين ما يعادل 25% من مجموع مواطنيه بعد ان استقبل في السنوات الاخيرة 10% من مواطنيه.
وتشير هذه الارقام الى ان الاردن من اول الدول التي حققت مشاركة اقليمية ودولية لتحقيق الامن الغذائي في جميع المحاور, اذ استحدثت وزارة الزراعة اخيرا وحدة الامن الغذائي والتنمية الريفية وتساعد المؤسسات الدولية والمنظمات العالمية للحد من الجوع الذي ينشر في دول الاقليم.
علاقة الزراعة في تحقيق الامن الغذائي
ولا يخفى عن الجميع ان دول شرق الادنى وشمال افريقيا تعاني من تحديات تهدد امنها الغذائي والسبب الرئيسي في تفشي هذه الظاهرة هو شح المياه وزيادة عدد السكان .
وبين المساعد للفاو والممثل الاقليمي للشرق الادنى الدكتور عبد السلام ولد احمد ان الاقليم يستخدم اكثر من 80% من المياه العذبة المتاحة للزراعة ويستورد اكثر من 50% من السعرات الحرارية. وهذا مؤشر الى ان الاقليم لا ينتج ما يكفي احتياجاته وبالتالي يولد عجزا في الانتاج, ما يؤدي الى الحاجة الملحة الى وضع انظمة لدعم الغذاء والتغذية من جهة وتوفير سبل لتطوير الانتاج تحت الظروف الحالية من جهة اخرى.
لا شك ان توفير الغذاء مرتبط بشكل رئيسي مع قطاع الزراعة وهذا ما يتطلب زيادة الاستثمارات الزراعية بين اصحاب المصلحة المتعددين اقليميا, كما ان تطوير قطاع الانتاج محليا واقليميا وعالميا مرتبط مع مبادئ استثمار الزراعة في الاقليم. فضلا عن التغيرات المناخية التي اسهمت في تدمير الاراضي الزراعية ما ادى الى تراجع مساحات الغطاء النباتي في الوطن العربي بنسبة 1.1% سنويا, ما يعني ان معدلات الظواهر المناخية تعمل على زيادة التصحر.
مبادرة منظمة “الفاو”
وكانت منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة”الفاو” طرحت مبادرة تسعى الجهات المعنية لتطبيقها في المنطقة بهدف رفع الانتاجية الزراعية ووضع استراتيجيات لتوفير الامن الغذائي والمائي, وتنفيذ انشطة مختصة بالقطاع الزراعي لاعتبار الاراضي الزراعية هي المستهدف الرئيسي المصدر المهم لتحقيق الامن الغذائي.
هذه المبادرة وغيرها من المبادرات التابعة للمنظمات الغذائية, تدعو الى تبني برامج غذائية بمشاركة عربية للحد من الجوع خاصة في الدول الاكثر تضررا من الفقر وارتفاع اسعار السلع الغذائية.
جامعة الدول العربية والامن الغذائي
تعمل جامعة الدول العربية في هذا المجال بتكثيف الجهود والسعي الى التنسيق المستمر مع المنظمات المختصة لتحقيق الاكتفاء الغذائي خاصة في الدول العربية. وتقوم بدعم هذه القضية المهمة للمجتمع بأكمله بتبادل الآراء والخبرات لاتخاذ قرارات جذرية لحلها تمكن الوطن العربي الخروج من هذه الازمة الصعبة والمحورية.
وهنا ندرك تماما ما تعانيه المنطقة من ظروف صعبة وغير امنة الا ان الجميع يبذل قصارى جهده للقضاء عللى الفقر الجوعي وتحقيق الامن الغذائي بصورة عادلة نسبيا.
ويبقى السؤال هل ستتمكن تلك المنظمات من تحقيق هذه العدالة الغذائية في مجتمعات الفقر، ومتى؟
اماني العبوشي
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية