طالب الادعاء العام الإندونيسي بتنفيذ حكم الإعدام في حق أمان عبد الرحمن الموصوف بأنه زعيم جماعة أنصار الدولة في إندونيسيا، وذلك لضلوعه في العمليات التي شهدتها البلاد خلال السنوات التسع الماضية.
في هذه الأثناء، يتزايد الجدل القانوني والسياسي بشأن دعوة الجيش للعب دور في الملف الأمني، وهي الفكرة التي لاقت انتقادات من كبرى الجمعيات الإسلامية.
وأعرب معهد “سيتارا” الحقوقي عن قلقه من أن يسبب ذلك حالة من الخوف بين المواطنين الذين يستذكرون السياسات القمعية في الماضي، وإمكانية اللجوء إلى ذلك في الانتخابات المقبلة. كما عبرت مفوضية حقوق الإنسان عن تخوفها من انتهاكات حقوقية إذا تدخل الجيش.
ويلف الغموض كثيرا من حيثيات ملف الإرهاب في إندونيسيا، وتُطرح تساؤلات عديدة حول المدبرين والمخططين لتحركات خلايا ما بات يعرف بجماعة أنصار الدولة، وتحذيرات من التوظيف الأمني والسياسي لملف الإرهاب، خاصة أن إندونيسيا مقبلة على موسم انتخابي طويل يمتد إلى العام المقبل.
المصدر : الجزيرة